۱۸فروردین۱۳،
نمایندگان با بررسی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
نمایندگان با ۱۸۱ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر موافقت کردند که این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رسیدگی شود و در اصطلاح اصل هشتاد و پنجم شد.
لازم به ذکر است اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح میکند: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تقدیم کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی انجام میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین مذبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیسمجلس شورای اسلامی برسد.
علی لاریجانی در این رابطه گفت: لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در مجلس هشتم تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود ولی شورای نگهبان به آن ایراد گرفت لذا این طرح مجددا برای تامین نظر شورای نگهبان است.
یادآور میشود: با موافقت مجلس با این طرح کمیسیون حقوقی و قضایی به طرح آیین دادرسی و نیروهای مسلح و جرایم الکترونیکی را تصویب و این مصوبه بدون تصویب صحن علنی به صورت آزمایشی لازم الاجرا خواهد بود.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com