طرح انتزاع به نوعی نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت است.
طرح پیشنهادی انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی نقض اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آیین نامه اجرایی آن و نیز قانون تاسیس وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق و حتی قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در عین حال، این طرح به نوعی نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت است. بدین ترتیب الحاق اختیارات و وظایف بخش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در تعارض با اصل ۵۷ قانون اساسی و موضوع تفکیک قواست.
در میان اظهارنظرهای مختلف، گذری بر مفاد در نظر گرفته شده در این طرح نیز حاکی از برخی تناقضات در این طرح با وظایف ذاتی و ماموریت های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. در واقع این وزارتخانه به استناد ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات، متولی اصلی نظارت بر حس اجرای تجارت خارجی کشور است، در حالیکه در صورت تصویب طرح انتزاع، عملا کشور با دو وزارتخانه مسئول در برابر تجارت رو به رو خواهد شد که یکی مستقلا در بخش کشاورزی و دیگری در بخش کالاهای صنعتی و معدنی فعالیت خواهند کرد.
از سوی دیگر بر اساس مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسئولیت سیاستگذاری تامین ، تولید و امور تجاری کشور، دارای وظیفه مهم توزیع و تنظیم بازار است که جداسازی این دو از یکدیگر نابسامانی در اجرای وظایف حاکمیتی وزارتخانه های یاد شده در پی خواهد داشت.
به عنوان نمونه برخی از اقلام نظیر پنبه، ارتباط مستقیمی با صنایعی نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی اینگونه اقلام باید با در نظر گرفتن نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. در زنجیره تولید پنبه، فرش دستباف و منسوجات که ۹۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است انتقال آن موجب تخریب در ساختارهای به وجود آمده، می شود.
حال یک سوال مطرح است که آیا صنایع نساجی هم باید مشمول قانون انتزاع شوند؟ در ماده ۲۲ قانون مقررات صادرات و واردات بر صیانت فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شده است.
همچنین طبق آمار، ۸۰ درصد مباحث آرد و نان مربوط به فرآوری، تولید آنزیم ها، آموزش، نظارت بر تولید، تولید نشاسته وگلوتن، اصناف، بازرسی و … در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و فقط تولید گندم در حوزه کشاورزی است که به موجب ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، سیاستگذاری اهداف و نظارت در رابطه با امور مربوط به آرد ، گندم و نان بر عهده شورای اقتصاد قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تنظیم بازار نان تعیین شده است.
قانون رسیدگی به تخلفات جرائم تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان را مشمول فصل هشتم قانون نظام صنعتی قرار داده است بنابراین تفویض اختیار این امور به وزارت جهاد کشاورزی نیز مغایر ماده مذکور است./س
دکتر مهدی فتح اله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
باشگاه خبرنگاران