طرح سازمان سنجش برای کنکور دکترای ۹۲

البته ابراهیم خدایی تاکید کرده که «در آیین‌نامه آزمون دکتری روش خاصی برای ارزشیابی قید نشده است و اگر دانشگاهی به این نتیجه برسد که سوالات مصاحبه علمی را به صورت کتبی برگزارکند، از نظر ما مشکلی وجود ندارد و دانشگاه‌ها می‌توانند در مرحله دوم برای تعیین صلاحیت داوطلبان از هر روشی چون مصاحبه، بررسی سوابق تحصیلی و آزمون کتبی استفاده کنند.»

حال نکته حائز اهمیتی که اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی سرپرست سازمان سنجش اعلام می‌کند دانشگاه‌ها می‌توانند از «هر روشی» برای انجام مصاحبه و گزینش دانشجویان استفاده کنند، باز هم حکایت آزمون‌های متمرکز دکتری در سال‌های گذشته و داستان اعمال نفوذ شدید دانشگاه‌ها در انتخاب متقاضیان دکتری به ذهن خطور می‌کند.

در واقع سازمان سنجش در این دوره از آزمون‌ها، باز هم همچون آزمون‌های متمرکز دکتری که قبل از سال ۹۰ برگزار می‌شد، اختیارات نامحدودی به دانشگاه‌ها داده است.

علاوه بر آن،‌ چند هفته قبل نیز تعدادی از متقاضیان دکتری نسبت به اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری اعتراض کردند و ضمن تجمع مقابل ساختمان سازمان سنجش، این مساله را مطرح کردند که چرا برخی از قبول‌شدگان اولیه آزمون دکتری با وجود این که حد نصاب نمرات را برای قبولی اولیه در این آزمون کسب کرده‌اند، اما به هیچ دانشگاهی برای انجام مصاحبه معرفی نشده‌اند.

حال با وجود افزایش جدید دامنه اختیارات دانشگاه‌ها برای رد یا قبولی متقاضیان دوره دکتری، باز هم بیم آن می‌رود که نتایج پایانی قبول‌شدگان آزمون دکتری نیز همچون اعلام نتایج اولیه این آزمون، با مخالفت‌ها و اعتراض‌های گسترده روبه‌رو شود.

با این اوصاف شاید بتوان آزمون دکتری امسال را از جمله پربحث‌ترین آزمون‌های برگزار شده توسط سازمان سنجش دانست؛ ابهامات و اعتراضاتی که بعید است تا چند ماه دیگر هم متوقف شود.

ریشه این اعتراض‌های ادامه‌دار چیست؟

اولین آزمون نیمه‌متمرکز پذیرش دوره دکتری در سال ۱۳۹۰ برگزار شد و سازمان سنجش برخلاف روند سال‌های قبل، آزمون‌های دروس عمومی، اختصاصی و زبان را برای مقطع دکتری برگزار کرد و در پایان نیز با اعلام سه برابر ظرفیت پذیرفته‌شدگان، متقاضیان را برای پذیرش نهایی به دانشگاه‌ها معرفی کرد.

در این سیستم نوین جذب دانشجوی دکتری، بنا بر این گذاشته شد که از نفوذ دانشگاه‌ها و استادان کاسته شود و به مقوله «برابری آموزشی» توجه بیشتری شود؛ زیرا حداقل اگر به مقوله عدالت آموزشی از بعد تئوری هم نگاه کنیم، این عدالت در جریان برگزاری یک آزمون سراسری بیشتر از یک آزمون متمرکز و دانشگاهی جلوه‌گر می‌شد.

در واقع در این روش جدید، سازمان سنجش برای جذب دانشجوی دوره دکتری به نمرات آزمون سراسری متقاضی و نظرات استادان دانشگاه‌ها توجه می‌کرد؛ به نحوی که در این روش ابتدا سازمان سنجش یک غربالگری اولیه از متقاضیان به عمل می‌آورد و در گام دوم، متقاضیان واجد شرایط را به دانشگاه‌ها معرفی می‌کرد. اما اکنون عمده ایرادی که در این مدل از پذیرش دانشجویان دکتری مطرح می‌شود، بحث پیچیده‌تر شدن و ابهام گسترده در جریان این آزمون است؛ مثلا در حالی که در آزمون دکتری سال ۱۳۸۹ شاهد بودیم که ۵۰ نمره آزمون کتبی متقاضی و ۵۰ نمره استادان، سرنوشت نهایی پذیرش دانشجو را تعیین می‌کرد، اما در این روش نیمه‌متمرکز، استاد می‌تواند اعمال نظری صددرصدی داشته باشد! یعنی گرچه در این شیوه نیمه‌متمرکز، استاد دیگر نمی‌تواند دانشجوی قدیم خود را به دوره دکتری منتقل کند اما باز هم اعمال نفوذ بالای استاد در این شیوه جدید به‌گونه‌ای است که او می‌تواند از بین سه دانشجویی که برای یک رشته محل انتخاب شده‌اند، یک نفر را انتخاب کند.

مشکل دیگری که شاید باز هم به نوعی به افزایش اعمال نظر استادان در پذیرش دانشجویان دکتری مرتبط باشد، بحث انتخاب دانشجوی دکتری از بین سه متقاضی است که اتفاقا هر سه آنها از نمرات کتبی یکسانی برخوردار هستند.

در حقیقت دامنه اختیارات استاد در این شیوه به حدی افزایش یافته است که از بین سه متقاضی با نمره‌هایی برابر، یک نفر به عنوان دانشجوی دکتری انتخاب می‌شود.

معترضان آزمون دکتری، راه حل ارائه کنند

در حالی که چند هفته پیش، دامنه اعتراض‌ها نسبت به آزمون دکتری به صحن مجلس هم کشیده شد، در نهایت مجلسی‌ها به نفع سازمان سنجش رای دادند؛ در واقع با وجود آن‌که اعتراض‌های متقاضیان آزمون دکتری تاکنون نتوانسته راه به جایی ببرد، اما عباس مقتدایی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با جام‌جم تاکید می‌کند: ما به عنوان نمایندگان کمیسیون آموزش از نظرات مختلف استقبال می‌کنیم و معترضان به این آزمون می‌توانند دیدگاه‌های پیشنهادی خود را برای رفع مشکلات این آزمون به ما ارائه کنند و مطمئن باشند که ما در کمیسیون آموزش،‌ همه این نظرات را مورد بررسی کارشناسانه قرار می‌دهیم.

وی با بیان این که همه معترضان آزمون دکتری باید به قانون احترام بگذارند، عنوان می‌کند: همه متقاضیان باید به نظرات نهادهای رسمی احترام بگذارند و اگر در این زمینه، گلایه و اعتراضی دارند اعتراض خود را از طریق مجاری قانونی ابراز کنند.

مقتدایی تصریح می‌کند: معتقدیم سازمان سنجش به تکالیف و تعهدات خود در بحث آزمون دکتری عمل کرده است و طی جلسات متعددی که با مسوولان سازمان سنجش و نمایندگان معترض به آزمون دکتری داشتیم، به این تشخیص رسیدیم که سازمان سنجش به وظایف خود عمل کرده است.

وی می‌افزاید: گرچه اعتقاد دارم در این خصوص سازمان سنجش به تکلیف قانونی خود عمل کرده، اما از مسوولان این سازمان هم توقع داریم که مساعدت‌های لازم را با معترضان داشته باشند.

پیشنهادهای جدید سازمان سنجش برای کاهش اعتراض‌ها

سازمان سنجش در برابر اعتراض‌های اخیر معترضان به آزمون دکتری، همواره این موضوع را تکرار کرده است که ظرفیت‌های مقطع دکتری با توجه به ظرفیت واقعی دانشگاه‌های کشور تعیین شده است.

حسین نادری‌منش، معاون آموزشی وزیر علوم نیز در این باره با صراحت اعلام می‌کند: هر کس که فکر می‌کند براساس چارچوب آزمون دکتری و نه انتظارات خودش، حقی از وی ضایع شده است می‌تواند از طریق سایت سنجش شکایت خود را پیگیری کند.

حال با وجود بالا گرفتن حجم اعتراض‌ها نسبت به نحوه گزینش داوطلبان، روز گذشته سرپرست سازمان سنجش ضمن ارائه پیشنهادهایی برای رفع برخی از مشکلات این آزمون عنوان کرد: این‌که در آیین‌نامه گفته شده بود آزمون دکتری دوبار در سال برگزار شود، زمانی قابل اعمال بود که این آزمون به صورت عمومی انجام می‌شد.

ابراهیم خدایی می‌افزاید: پیشنهاد سازمان سنجش این است که با توجه به تخصصی شدن آزمون دکتری، آزمون سال ۹۲ در سال ۹۱ برگزار شود تا دانشگاه‌ها فرصت بیشتری برای انجام مصاحبه داشته باشند.

وی می‌افزاید: پیش از این آزمون نیمه‌متمرکز دکتری که برای اولین بار در سال ۹۰ برگزار شد، آزمون GRE یا عمومی بود، اما در حال حاضر آزمون به صورت اختصاصی طراحی می‌شود. هم‌اکنون ۱۳۰ رشته در کارشناسی ارشد وجود دارد اما ۲۸۵ رشته تخصصی در دکتری داریم که همین موضوع حجم آن را بیشتر می‌کند.

خدایی اظهار کرد: اکنون مشکل اجرایی در آزمون دکتری این است که به دلیل این‌که آزمون در فروردین برگزار می‌شود، زمان مصاحبه همزمان با تعطیلی دانشگاه‌هاست.

سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آیین‌نامه آزمون دکتری هم با توجه به این تغییرات مورد بازبینی قرار می‌گیرد. چرا که از نظر اجرایی با توجه به این‌که آزمون تخصصی شده و ۱۵۰۰ درس داریم، ظرفیت اجرایی آن بسیار سخت است که تجدیدنظر آیین‌نامه هم می‌تواند کمک کند.

آیین‌نامه آزمون‌های نیمه‌متمرکز ورودی دوره دکتری در هشت ماده و شش تبصره تنظیم و در تاریخ ۸‌/‌۸‌/‌۸۹ به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از آن تاریخ ابلاغ شد. در ماده هشت آیین‌نامه تاکید شده است که این آیین‌نامه به صورت آزمایشی دو سال اجرا خواهد شد و مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

به هر حال، گرچه بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش عالی معتقدند باید سیستم جدید گزینش دانشجویان دکتری از همان ابتدا هم به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، تا مزایا و معایب آن در سطح ملی تکثیر نشود اما حالا که این شیوه از گزینش دانشجوی دکتری به صورت غیرآزمایشی و در سطح کشوری اجرا شده است، باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره این راه تازه به برابری آموزشی منجر می‌شود، یا این که در نهایت این شیوه نیز پس از چند سال آزمون و خطا به مسیر فراموشی خواهد رفت؟

امین جلالوند – گروه جامعه