طرح لغو مصونیت قضایی رهبران سابق روسیه شکست خورد

مجلس عوام پارلمان روسیه با لایحه پیشنهادی از سوی حزب کمونیست که منجر به لغو مصونیت قضایی روسای جمهوری سابق این کشور می‌شود،‌ مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری راشا تودی، دیمیتری وییاتکین، از مقام‌های ارشد دومای روسیه در امور قانون اساسی گفت: فردی که به عنوان رئیس‌جمهور خدمت کرده است دارای یک وجهه ویژه است بنابراین مصونیت قضایی رهبران سابق همچنان پا برجاست.

قانون مصونیت روسای جمهوری سابق روسیه، اعضای خانواده آنها و نیز دارایی‌های آنها در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید.

طبق اسناد انتشار یافته، روسای سابق دولت روسیه تنها در شرایطی که مرتکب جرایم سنگین شده باشند و تنها در صورتی که دوما تایید کند، با پیگرد قضایی مواجه می‌شوند.

بنا بر اعلام حزب کمونیست روسیه، این قانون با قانون اساسی و قوانین بین‌المللی همخوانی ندارد. به عقیده این حزب، هم‌اکنون که روسیه در مسیر مدرنیزه شدن و دموکراسی به پیش می‌رود، باید به چنین مسائل مهمی به درستی رسیدگی کرد.

نویسنده این لایحه از حزب کمونیست تاکید دارد که پس از پایان دوران خدمت در دولت، هیچ فردی نباید از مصونیت قضایی برخوردار باشد. چنانچه روسای جمهوری سابق روسیه مرتکب جرمی شوند، باید مسئولیت آن را تقبل کنند. چنین قوانینی در کشورهای بسیاری از جمله آلمان، فرانسه و کره جنوبی وجود دارد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شخصیت‌های بسیاری از جمله میخائیل گورباچف و بوریس یلتسین با اتهام روبرو شدند. به عنوان مثال بسیاری معتقد بودند که گورباچف باید به سبب خشونت‌های سال ۱۹۸۹ در تفلیس پاسخگو باشد. به نقل از این اشخاص، گورباچف باید در خصوص حوادث سال ۱۹۹۱ در پایتخت لیتوانی که ده‌ها کشته بر جای گذاشت مسئول باشد. این اتفاق که درگیری میان ارتش شوروی سابق و ملی‌گرایان محلی رخ داد، همواره محل مناقشه بوده است.

مخالفان یلتسین، از روسای جمهوری سابق روسیه نیز معتقدند که اولین رئیس‌جمهوری منتخب روسیه باید برای حمله به ساختمان دولت در سال ۱۹۹۳ پاسخگو باشد. البته این مقام در سال ۲۰۰۷ درگذشت اما همواره سخن از پیگرد وی ادامه داشته است.

انتهای پیام