طفره بیمه از پرداخت خسارت مترو

انتشار اسناد مربوط به بیمه نامه مترو تهران در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی تازه‌ترین اقدامی است که از سوی شهرداری درباره سیلاب بهاری تهران و ورود آن به خطوط مترو انجام شده است. انتشار این اسناد پس از آن صورت گرفت که بیمه ایران از پرداخت خسارت به شهرداری خودداری می‌کند.

تعلل شرکت بیمه ایران در پرداخت خسارت مترو

علی محمدقلی‌ها، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، اسناد و بیمه‌نامه‌های مترو در مقابله با سیل،‌زلزله، طغیان آب، رانش زمین یا سنگ، نشست زمین و‌… را در ۱۳ صفحه منتشر کرد. محمد قلی‌ها با اشاره به قرارداد شرکت بهره‌برداری مترو با بیمه ایران می‌گوید:«‌شرکت بیمه باید خسارت حاصل از آبگرفتگی مترو را سریعا پرداخت کند.» مدیرعامــــل شرکت بهره‌برداری مترو ادامه می‌دهد: «متاسفانه به دلیل فشارهای گروه‌های خاص از مجموعه دولت به بیمه این خسارت تا کنون پرداخت نشده است.» به گفته محمد قلی‌ها از بیست و هفتم فروردین تا امروز سعی کرده‌ایم با بیمه تعامل کنیم با توجه به اینکه فشارهایی از سوی مسئولان ارشد دولتی روی بیمه ایران بود. این فشارها به‌گونه‌ای است که ممکن است مدیران آنها (حتی مدیرعامل) برکنار شوند.

وعده‌های بیمه ایران تاکنون محقق نشده است

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با تاکید بر این موضوع که حداکثر فرصت را به بیمه ایران داده ایم تا پرداخت خسارت در یک چرخه کارشناسی بررسی و اقدام شود، یادآور می شود:«مسئولان بیمه ایران نیز در این مدت بارها قول دادند که خسارت ناشی از آبگرفتگی را جبران کنند اما تا این لحظه این امر صورت نگرفته است.»

به گفته او نه تنها شرکت بیمه خسارت را نپرداخته بلکه زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قسمتی از مترو در برابر آبگرفتگی بیمه نبوده است و مجبور شدیم (برای اینکه ثابت کنیم این ادعا، اشتباه است) اسنادی را افشا کنیم.

محمد قلی‌ها توضیح می‌دهد:‌ «همانطور که در اسناد موجود است، قرارداد بیمه‌نامه شکست ماشین‌آلات که بخش عمده‌ای از خسارت وارده به تجهیزات در قالب این بیمه‌نامه می‌گنجد با شرکت بیمه ایران منعقد شده است. جالب است که برخی مسئولان دولتی اعلام کردند که این بیمه شامل سیل و آبگرفتگی نمی‌شود که به این افراد توصیه می‌کنیم صرفا قسمت استثناها را نخوانند همانطور که ملاحظه می‌کنید در صفحه ۹ کلوز ۳۱۱ در این الحاقیه سیل،‌زلزله، طغیان آب، رانش زمین یا سنگ، نشست زمین و … به قرارداد بیمه اضافه شده و بابت آن تعهد پرداخت وجه را اضافه کرده‌ایم.» مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تاکید می کند:«این الحاقیه به تایید شرکت بیمه رسیده است از طرفی عده‌ای اعلام کرده‌اند که شرکت بهره برداری مترو مبلغی بابت این قرارداد به شرکت بیمه پرداخت نکرده است.»

به گفته او ‌از تاریخ سی‌ام بهمن ۹۱ جمعا مبلغ یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۶۲۴ تومان در قالب ۶ فقره چک به شرکت بیمه پرداخت شده است. قلی‌ها با تاکید بر این موضوع که آخرین پرداختی به شرکت بیمه ایران تا قبل از وقوع حادثه تاریخ ۹۱/۱/۲۶(یک روز قبل از حادثه) به مبلغ ۸۰ میلیون تومان بوده است می‌گوید:‌«بعضی‌ها سعی کردند که اینگونه القا کنند چک در تاریخ ۹۱/۱/۲۶ بعد از حادثه پرداخت شده ولی به تاریخ قبل صادر شده است. در همین راستا مدیر بیمه‌های مهندسی و مسئولیت بیمه ایران در نامه‌ای خطاب به مدیر حسابرسی آن شرکت درخواست بررسی آن موضوع را صادر کرده است.» مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه مدیرحسابرسی نیز برای بررسی این موضوع بدون هماهنگی با شرکت بهره برداری مترو اقدام به انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی این موضوع کرد،تاکید می‌کند:«به رغم اینکه این کارشناس رسمی به صورت یک طرفه و از طرف بیمه ایران انتخاب شد اما شرکت مترو به جهت تعامل و همکاری تمامی اسناد مالی و سیستم کامپیوتر نرم‌افزار مالی خود را در اختیار این کارشناس رسمی قرار داد تا بررسی‌های لازم انجام گیرد. ‌نظریه کارشناسی رسمی پس از بررسی‌ها در مدارک به صورت کامل آمده است.این کارشناس اعلام کرد که چک در تاریخ ۹۱/۱/۲۶ صادر شده و هیچ‌گونه خدشه‌ای درآن وارد نیست.»

علی محمد قلی‌ها یادآور می‌شود:«افشای این اسناد خط پایانی بر تمامی بهانه‌گیری ها و سنگ‌اندازی هایی که از طرف افراد مختلف و با حمایت جریان انحرافی در دولت برای عدم‌ پرداخت خسارت بیمه تلاش می‌کردند، است.» مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در عین حال تاکید می کند:« امیدواریم شرکت بیمه ایران در رعایت اصول حرفه‌ای بیمه سریعا خسارت را به صورت تمام و کمال پرداخت کند در غیر این صورت به‌رغم شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی به تمامی بیمه گذارانی که سرمایه های خود را در اختیار شرکت‌هایی گذاشته اند که با فشارهای سیاسی عده ای خاص ممکن است در مواقع ضروری خسارت را که حق طبیعی است دریافت نکنند اطلاع رسانی می کنیم تا حداقل دارایی‌ها و سرمایه های خود را باسایر شرکت‌های بیمه‌ای بیمه کنند.»