۳۰ام بهمن ،
یک وکیل دادگستری گفت: با کمک قوانین مصوب دربارهٔ برخورد با جرائم مالی، دست دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران و دانه درشت‌های اقتصادی کاملا باز است.
وی تصریح کرد: برخورد قوه قضاییه در حقیقت فرآیند بعد از رخ دادن چنین جرائمی است در حالی که ما باید به موضوعاتی فکر کنیم که قبل از رخ دادن اینگونه جرایم می‌توانند نقش محدود کننده‌ای را داشته باشند.
خانی ادامه داد: تا هنگامی که بسترهای شکل‌گیری مفاسد و رانت خواری اقتصادی مهیاست هراندازه مجازات‌های مجرمان تشدید شود کمکی به ریشه‌کن کردن این مشکل نمی‌کند .
این حقوقدان با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع جرم افزود: اگر می‌خواهیم تعداد مرتکبین به جرم را کاهش دهیم باید به پیشگیری از وقوع جرم بیندیشیم یا این که مسائل مختلف جامعه را آسیب‌شناسی کنیم و علل اصلی به وجود آمدن چنین مسائلی را پیدا کنیم که قطعا درصد بسیاری از این مسائل ریشه در فقر، مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com