یک عضو مجلس خبرگان با اشاره به قانون جرایم رایانهای، گفت: در حال حاضر با وجود اینکه قانون جرایم رایانهای به تصویب رسیده است، اما در حوزه مبارزه با جرایم سایبری با خلاءهایی در مقررات حقوقی مواجهیم.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی در حاشیه بازدید از غرفه پلیس فتا در ششمین نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال گفت: اجرای کامل قانون جرایم رایانهای منوط به تصویب قوانین مکمل است.علوی با اشاره به اینکه مطبوعات در کشور دارای قدمت ۱۵۰ ساله و رسانههای جمعی چون تلویزیون و رادیو ۵۰ -۹۰ سال است، که در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: به دلیل اینکه هرکدام از این رسانهها سالیان متمادی از فعالیتشان می گذرد، مقررات آن ها نیز تدوین شده و قابل اتکا هستند، اما آغاز استفاده از رسانههای دیجیتال در ایران به ۲۰ سال قبل بازمیگردد.وی با اشاره به اینکه استفاده از رسانههای دیجیتال روز به روز بصورت فراگیر گسترش یافته است، تصریح کرد: ما در حال حاضر در ایران قوانین و مقررات حقوقی برای استفاده از فضای اینترنت و رسانههای دیجیتال نداریم و در این زمینه خلا بزرگی در قوانین ما وجود دارد.علوی ادامه داد: تدوین قوانین و مقرراتی در حوزه استفاده از رسانه های دیجیتال در فروردین ماه سال ۷۹ در مجلس پنجم صورت پذیرفت به طوریکه یک تبصره به یکی از مواد قانون مطبوعات اضافه شد که بر این اساس، آن قانون به سایت ها نیز تسری یافت، اما این مورد نیز کافی نبود و در سال ۸۸ قانون جرایم رایانهای به تصویب رسید که البته این مقررات حقوقی فقط در حد پاسخگویی به یک ضرورت است ولی دایره آن گسترده نیست.علوی اظهار داشت: قانونی که برای رسیدگی به جرایم رایانه ای وضع میشود باید طوری باشد که هم حفظ کننده حقوق افراد باشد و هم نیروی انتظامی بتواند بر اساس این قانون با مجرم متناسب با جرم وی برخورد کند.وی با اشاره به این که در حال حاضر عرضه مقررات حقوقی ما در مقابل گستردگی فضای مجازی و جرایم در آن بسیار کوچک است و با همدیگر تجانس ندارد، خاطر نشان کرد: باید حداقل های مقررات حقوقی در خصوص استفاده از رسانه های دیجیتال توسط مجلس به تصویب برسد.
۵۶۵۶
خبرآنلاین
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com