عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس: اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مملو از خلأ است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مملو از خلأهای بسیاری است، گفت: شهریه بالا و محتوای کلاس‌های تابستانی موانع بزرگی برای حضور نوجوانان و جوانان در این کلاس‌ها هستند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای اوقات فراغت جوانانٔ تصریح کرد: در سال جاری شهریه کلاس‌های تابستانی افزایش بسیار شدیدی داشته که این موضوع به عدم نظارت صحیح و نظام‌یافته توسط دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه نیز حق برخورداری از امتیازات اجتماعی را دارند، ادامه داد: شهریه بالای کلاس‌های تابستانی به دغدغه خاطری برای نوجوانان، جوانان و خانواده‌های آنها به‌ویژه در میان اقشار ضعیف جامعه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه محتوای کلاس‌های تابستانی نیز در بسیاری از موارد برای نوجوانان و جوانان جذابیت ندارد، افزود: باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا کلاس‌های تابستانی پاسخ‌گوی نیازهای نوجوانان و جوانان است یا خیر؟
سعیدی با بیان اینکه مجموعه‌ها و نهادهای برنامه‌ریز برای جوانان باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، گفت: دستگاه‌های مسئول و به ویژه وزارت ورزش و جوانان باید با احساس مسئولیت و تعهد بیشتری وارد موضوع اوقات فراغت جوانان و برنامه‌ها و کلاس‌های تابستانی بشود.
این نماینده مجلس نهم عدم حضور نوجوانان و جوانان در کلاس‌های تابستانی و پر نشدن اوقات فراغت این قشر را دارای تبعات منفی اجتماعی دانست و بیان کرد: نوجوانی و جوانی دوره‌ای همراه با هیجانات و کنجکاوی‌ها است و زمانی که فرد امکان حضور در کلاس‌های تابستانی و مراکز آموزشی و تفریحی را نمی‌یابد در جامعه سرگردان شده و با ناهنجاری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود.
سعیدی گفت: یکی از موضوعاتی که موجب ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی می‌شود، پر نشدن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان و همچنین در سایر فصول سال است.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه امکانات و زیرساخت‌ها برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در سطح کشور ضعیف است، گفت: باید سازمان‌های مسئول برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای پر کردن هرچه بهتر اوقات فراغت این قشر از جامعه اختصاص دهند تا تبعات اجتماعی ناشی از آن به حداقل ممکن کاهش یابد.