به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ ۴شنبه ۱۰م آبان ۹۱،
سازمان عفو بین‌الملل اعلام نمود که ممنوعیت برگزاری هر گونه تظاهرات در بحرین از سوی دولت این کشور، نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز است و باید فورا لغو شود.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر کشور بحرین اعلام نموده است از آنجا که تظاهرات و تجمع‌ها در این کشور با خشونت و حمله iبه اموال عمومی و خصوصی مردم همراه است، هر گونه تجمع در بحرین ممنوع خواهد بود.
وی تاکید نمود که این ممنوعیت تا وقتی که امنیت برقرار شود ادامه خواهد داشت.
او تلویحا نگرانی اصلی از این موضوع را این دانست که تظاهرات در واقع با هدف مخالفت با دولت و خانواده پادشاه برگزار می‌شود.
حسیبه حاج صحرائویی – معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل – اظهار نمود: حتی در صورت وجود خشونت‌های پراکنده در این اعتراضات، مقامات بحرین نمی‌توانند و نباید iبه راحتی برگزاری همه اعتراضات را ممنوع نمایند. چنین اقداماتی در واقع iبه معنی جلوه دادن حق آزادی بیان و تجمعات است.
وی در ادامه از مقامات اجرایی این کشور خواست تا iبه جای سوء استفاده از چند مورد خشونت برای نقض حقوق بشر مردم، از اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت نمایند.
پیش از ابلاغ این ممنوعیت، برگزارکنندگان اعتراضات و تجمعات در بحرین مجبور بودند از دولت اجازه رسمی کسب نمایند که صدور مجوز نیز مستلزم شرایط ویژه‌ای بود.
در صورت عدم صدور مجوز از سوی مقامات، تجمعات غیر قانونی تلقی شده و از این‌رو نیروهای امنیتی می‌توانند علیه معترضان با خشونت رفتار نمایند.
بر اساس گزارش تفسیری وب‌سایت عفو بین‌الملل، در طول ماههای اخیر تعداد بسیار بسیاری از مردم بحرین iبه سبب شرکت در تجمعات غیر قانونی بازداشت شده‌اند که عفو بین‌الملل آنها را زندانی سیاسی محسوب می‌کند.
همچنین در جریان این اعتراضات شمار بسیاری بر اثر عملکرد خشونت‌آمیز پلیس و نیروهای امنیتی بحرین کشته یا مجروح شده‌اند.
گفته می‌شود بیش از ۷۵ نفر در طول یک سال قبل و از آغاز اعتراضات ضد حکومتی توسط نیروهای دولتی در خیابان‌ها یا در زندان‌های بحرین کشته شده‌اند.
خانم صحرائویی در ادامه افزود: قانون کسب مجوز برای برگزاری تظاهرات در این کشور iبه دولت اجازه می‌دهند بنا iبه دلایلی که از نظر حقوق بین‌الملل موجه نمی باش، مانع از برگزاری تظاهرات در بحرین شود، در حالی که مقامات موظفند از حقوق بنیادین مردم مبنی بر آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت نمایند.
انتهای پیام
ایسنا