عفو ۸۰ نفر از محکومان امنیتی دادگاه انقلاب / آخرین وضعیت قضائی پرونده تصادف قم- تهران

 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پنجاه و دومین نشست خود با خبرنگاران دربارهٔ تبیین دستورالعمل کاهش و ساماندهی زندانیان اظهار داشت: همایشی با حضور دادستان های مراکز استان و روسای کل دادگستری ها برای تبیین دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای ساماندهی و کاهش زندانیان برگزار شد. بر روی این دستورالعمل کارهای کارشناسی انجام شده تا جایی که ممکن است اشخاص کمتر به زندان بروند  و در پرونده ها برای متهمان کمتر قرار بازداشت موقت صادر شود. همچنین اگر قراری برای متهم صادر می گردد امکان تامین سریع آن وجود داشته باشد

وی افزود: همچنین دادگاه ها تا جایی که ضرورت دارد برای مجرمان غیرخطرناک و غیرامنیتی مجازات جایگزین زندان در نظر بگیرند که در قانون تازه ظرفیت بیشتری برای مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: این دستورالعمل ۲۹ ماده است که برای اشخاص و دستگاه های مختلف در قوه قضاییه وظیفه ای را تعیین کرده است. نظارت و پیگیری در اجرای این دستورالعمل نیز بر عهده دادستان کل کشور است.

سخنگوی دستگاه قضا سپس به آزادی تعدادی از محکومان و زندانیان امنیتی دادگاه انقلاب اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شود با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار می گیرد، حال این عفو ممکن است مربوط به کل یا بخشی از محکومیت زندانی باشد. آیین نامه عفو در قبل نوشته شده و طی سال های اخیر تغییراتی نیز در آن داده شده است. در ماده ۱۷ این آیین نامه مشخص شده که در چه مناسبت هایی عفو محکومان را داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۶ این آیین نامه رئیس دادگستری محل دادستان حوزه قضائی، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، خود محکوم علیه و خانواده یا بستگان او می توانند درخواست عفو را مطرح کنند.

محسنی اژه ای ادامه داد: در خصوص این مناسبت ها که ۱۴ مورد است می گردد به صورت معیاری یا مصداقی محکومان را مورد عفو قرار داد. برای نمونه شرایطی را در نظر می گیرند که هر کسی این شرایط را داشت به رهبری برای عفو او پیشنهاد می گردد که در این خصوص امکان دارد تعداد اشخاصی که مشمول عفو قرار می گیرند متغیر باشند. طی سال های اخیر تعداد عفوهای موردی بیشتر شده است. همچنین عفو می تواند از یک حوزه قضائی و یا چند حوزه قضائی باشد.

معیارهای درخواست برای عفو

وی خاطرنشان کرد: محکومانی که مشمول عفو قرار می گیرند بر مبنای چند معیار برای آنها درخواست عفو می گردد، این که فرد تحت چه شرایطی مرتکب جرم شده، در طول تحمل کیفر چه رفتاری را داشته، وضعیت جسمی و همچنین میزان محکومیت و میزان گذراندن آن از جمله این مبانی برای درخواست عفو می باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آزادی اخیر محکومان امنیتی نیز گفت: در مورد اخیر تعدادی از محکومان امنیتی دادگاه انقلاب بعضی مرتکبان جرایم فتنه نیز در میان آنها بودند دادستان تهران پیشنهاد عفو کرد که این موضوع در هیاتی بررسی و آنهایی که می توانستند مورد رافت اسلامی قرار گیرند مشخص شدند. حال وقتی که مقام معظم رهبری با عفو موافقت کنند این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان ها ابلاغ می گردد و اگر فرد پرونده و یا قرار دیگری نداشته باشد بلافاصله آزاد می گردد. در میان عفو شدگان اخیر بعضی مجازات حبس داشتند که مورد عفو قرار گرفتند، بعضی نیز مجازات های دیگر مانند جزای نقدی داشتند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: محکومان جریان فتنه سال ۸۸ در سه نوبت در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ مورد عفو قرار گرفتند، البته عفو صورت گرفته در سال ۹۲ طی دو مرحله در اردیبهشت ماه و این مورد اخیر بود.

برخی دیگر از محکومان امنیتی به زودی آزاد خواهند شد

وی در خصوص تعداد اشخاصی که مورد عفو قرار گرفتند اظهار داشت: ۸۰ نفر از محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفتند که مجازات همه آنها زندان نبود. تعدادی از این اشخاص آزاد شده و بعضی دیگر نیز به زودی آزاد خواهند شد. باید توجه داشته باشیم فردی که محکوم می گردد و به زندان می رود باید پس از آزادی شرایط برای بازگشت او به جامعه وجود داشته باشد.

خبرنگاری پرسید آیا در روزهای آینده شاهد آزادی تعدادی دیگر از محکومان جرایم امنیتی خواهیم بود که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: امسال هنوز دو مناسبت دیگر را داریم که در آنها می توان برای محکومان درخواست عفو کرد.

سرانجام طرح جرم سیاسی

خبرنگار دیگری در خصوص طرح جرم سیاسی پرسید که وی در پاسخ گفت: این طرح باید روال خود را در مجلس طی کند و به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. پس از ارجاع به کمیسیون در خصوص آن از قوه قضائیه اظهار نظر خواسته می گردد که قوه قضائیه نظر خود را در این باره اعلام خواهد کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان و برداشت ۱۶ میلیارد تومان، گفت: در خصوص برداشت ۱۶ میلیارد تومان پرونده در مرحله رسیدگی است و از ذیحساب دعوت شده است تا مستندات نقل و انتقال این پول را ارایه دهد. همچنین حسابی که ۱۶ میلیارد تومان به آن واریز شده مسدود شده است.

نتایج بررسیها در خصوص تصادف مرگبار در اتوبان قم – تهران

خبرنگار دیگری پرسید نتایج بررسی ها د ر خصوص تصادف مرگبار در اتوبان قم- تهران به کجا رسید؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشت: حقیقتاً صحنه دلخراشی بود و خانواده آی بسیاری در این اتفاق لطمه دیدند که این اتفاق برای همه تلخ و سنگین بود. قوه قضائیه، مجلس و دولت نیز در این خصوص وارد عمل شدند. در این پرونده دو موضوع مطرح بود اول اینکه این اتفاق چگونه رخ داده و چه کسانی در آن مقصرند. دوم چه زمینه هایی برای بروز این اتفاق وجود داشته و برای پیشگیری چه باید کرد. در این باره مرحله اول شناسایی اجساد بود و به غیر از یک مورد همه اجساد شناسایی و تحویل خانواده هایشان شدند. رسیدگی به مصدومان اتفاق نیز همچنان ادامه دارد و باید این رسیدگی بیشتر شود.

وی ادامه داد: در خصوص شناسایی مقصران نیز دو هیات کارشناسی کار را دنبال کردند که اتوبوس را از لحاظ فنی ناقص اعلام کرده به طوری که عیب این اتوبوس در اتوبوس های دیگر کمتر دیده شده است. همچنین بحث لاستیک ماشین مطرح بود کمه لاستیک اتوبوس عیب اصلی نبود، در حال حاضر بقایای لاستیک در بوته آزمایش گذاشته شده که جواب نهایی هنوز نیامده است. دربارهٔ تعاونی هایی که این اتوبوس ها در آنجا مشغول به کار بودند نیز تحقیقات میدانی صورت گرفته و از مدیران این تعاونی ها برای تحقیق دعوت شده است.

دادستان کل کشور افزود: کمک راننده یکی از اتوبوس ها مجروح شده است که منتظریم حالش بهبود یافته تا از او تحقیق کنیم. سرعت اتوبوس نیز مورد محاسبه قرار گرفته که کارشناسان اعلام کردند سرعت آن غیرمجاز بوده اما میزان آن هنوز مشخص نشده است. سازنده این اتوبوس ها نیز مورد تحقیق قرار گرفته و برای وی قرار ۸ میلیارد تومانی صادر شده که وی با سپردن این قرار آزاد می باشد. از شرکت های بیمه نیز خواسته ایم دیه قربانیان را زودتر پرداخت کند.دلیل

دلیل قطع سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی

خبرنگار دیگری دربارهٔ قطع شدن سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی پرسید که وی در پاسخ گفت: براساس برنامه پنجم موظفیم از فناوری تازه به نفع مردم استفاده کنیم. حال برای استفاده از فناوری تازه باید ابتدا زیرساخت ها را آماده کنیم و به اشخاصی که با آن در ارتباطند آموزش دهیم تا اخلالی در کار مردم به وجود نیاید. در این باره با معاونان سازمان ثبت صحبت کردم که آنان قبول دارند بعضی از مشکلات غیرقابل پیش بینی بود که در مقام رفع معایب می باشند.