علل تورم دو رقمی در اقتصاد ایران

تورم در اقتصاد ایران به یک معضل جدی مبدل شده و تقریباً تورم دو رقمی با اقتصاد کشور عجین شده است.

در تحلیل علل تورم دو رقمی نیز نظریه ها و تحلیل های متفاوتی از سوی صاحبنظران و مسئولان اقتصادی عنوان شده که دامنه این تحلیل ها از تورم پولی ناشی از رشد فزاینده نقدینگی گرفته تا تورم فشار تقاضا و هزینه ها را دربرمی گیرد. با این حال کنترل تورم نیازمند شناخت دقیق این معضل است و عدم شناخت کافی موضوع، نتیجه راهکارها و راه حل ها و تلاش ها را کم اثر می سازد.  

 فارغ از اینکه رشد فزاینده نقدینگی، کمبود عرضه و فزونی تقاضا، وابستگی اقتصاد کشور به واردات و تبعات افزایش قیمتی کالاهای وارداتی همگی بر تورم کشور می افزاید با این حال بنده معتقدم بخش مهم تورم در اقتصاد ایران به سبب ضعف نظام اداری و ساختار معیوب اقتصاد کشور است که از آن به تورم مدیریتی یاد می گردد.  

 اقتصاد کشور عمدتاً بصورت دولتی و یا بخش عمومی غیردولتی اداره شده و در حیطه تحلیل های اقتصاد سیاسی و در شرایط تحریمی امکان خصوصی سازی آن هم برای بنگاههای بزرگ ملی وجود ندارد، لذا راهبرد خصوصی سازی در شرایط تحریم سیاست از پیش بازنده ای است بویژه برای بنگاههای بزرگ ملی. از اینرو امکان خصوصی سازی در ابعاد بزرگ در اقتصاد ایران مقدور نیست و دولت بصورت مستقیم یا غیرمستقیم همچنان فعالیتهای بزرگ اقتصادی را در اختیار دارد. بنابراین نظام اقتصادی و اداری کشور کماکان دراختیار دولت است و به تحلیل تورمی نیز باید از این زاویه نگریسته شود. در واقع هدف کاهش تورم در یک ساختار اداری و اقتصاد دولتی است نه نظام اقتصادی غیردولتی با محوریت بخشهای خصوصی بزرگ.

 به گزارش تراز ، به نظر بنده بالغ بر ۳۰ درصد تورم اقتصاد ایران در سنوات قبل ماحصل نظام مدیریتی و ساختار اقتصادی و نظام اداری کشور بوده است. در واقع تورم مدیریتی در اقتصاد ایران وجود دارد که تورمی پنهان و نامرئی است. در نظام اداری کشور به سبب ضعف مدیریت، هزینه ریالی ارائه خدمات به شدت افزایشی است و در نظام اقتصاد دولتی نیز به همین سبب مشابه، هزینه تولید و محصولات تولیدی به مراتب بیشتر از یک ساختار اقتصاد خصوصی است. در واقع به سبب عدم ماهیت رقابت پذیری در ساختار اداری و اقتصادی کشور، هزینه تورمی تحمیلی از کانال ضعف مدیریت محاسبه نمی شود درحالیکه مطالعات و محاسبات بنده حاکی از این است که حداقل یک سوم تورم موجود در اقتصاد ایران ناشی از تورم مدیریتی است به گونه ای که با اصلاح نظام مدیریتی و پیاده سازی نظام مدیریت حرفه ای و پاسخگویی در کشور امکان کاهش تورم و رساندن آن به تورم تک رقمی وجود دارد.

 متاسفانه در ساختار معیوب اقتصادی و اداری کشور، پاسخگویی مدیریتی تعریف نشده و ریسکی بر نظام مدیریت کشور حداقل در سطوح میانی وارد نمی شود. به گزارش تراز ، در واقع دولت ها نتوانسته اند هزینه فرصت انتخاب مدیران را محاسبه و بصورت شفاف اعلام کنند و چون اررزیابی راهبردی مدیریتی در ساختار دولتی و اداری کشور صورت نمی گیرد از اینرو مدیران پاسخگویی لازم را در قبال تصمیمات و اقدامات متخذه خود نداشته و واهمه ای نیز از ریسک تصمیمات ندارند لذا از همین کانال تورم پنهان مدیریت بر اقتصاد تحمیل می گردد.

  خلاصه کلام اینکه در نظام اداری و اقتصاد دولتی کشور به سبب ضعف ساختارها، عدم شفافیت ها، نبود ارزیابی و نظارت راهبردی از عملکردها و تصمیمات مدیریتی، عدم وجود ریسک در پذیرش مسئولیت و نیز عدم محاسبه هزینه فرصت انتخاب مدیران، بهره وری پایین و متعاقباً هزینه ریالی ارائه خدمات و نیز کالاهای تولیدی به شدت فزاینده است. در واقع مردم تاوان تورم پنهان مدیریتی را می پردازند و شاید بدترین نوع تورم در اقتصاد نیز تورم مدیریتی است چرا که پنهان بوده و قابل محاسبه بصورت شفاف نیست. راهکار این موضوع نیز تدوین نظام مدیریت حرفه ای و نظام پاسخگویی مدیران است چنانچه در صورت موفقیت و یا عدم موفقیت در نیل به اهداف تعیین شده، پاسخگو بوده و ریسک حاصل از تصمیمات متخذه را بپردازند.  

*دکتر وحید شقاقی شهری /اقتصاددان