محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها با اشاره به اینکه برای اجرای قانون هدفمندسازی با روش فعلی تا پایان سال هیچ محدودیت و کسری نداریم، گفت: یارانه نقدی در ابتدای شروع هر گام که هزینه های جدیدی به مردم تحمیل میشود به آنها کمک میکند و افزایش هزینههایشان را پوشش میدهد.
فرزین همچنین درباره شرایط اقتصادی کشور افزود: حدود یک سال و هفت ماه از اجرای قانون هدفمندی گذشته و مسائلی که در اقتصاد کشور وجود دارد متاثر از هدفمندی نیست و ارتباطی به آن ندارد.
آنچه در ادامه میآید بخشی از این گفت و گو است:
*طی دو سه ماه گذشته جلساتی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها برگزار شده است و منابع هدفمندی در چارچوب شرایط کنونی، و با ادامه روال فعلی و عدم اجرای فاز دوم، تا پایان سال مشخص است. در واقع جمع بندی ما این است که مجموع منابعی که از محل فروش پنج فرآورده اصلی نفت خواهیم داشت منجر به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد میشود. در هفته گذشته نیز جلسهای برای نهایی شدن این عدد با وزیر نفت داشتهایم. در مورد گاز نیز بیش از شش هزار میلیارد تومان، برق کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان و در مورد آب نیز درآمد کمی وجود خواهد داشت. البته این درآمدها بدون هیچگونه افزایش در قیمتها خواهد بود.
*اگر من گزارش صندوق بین المللی پول را خودتان نوشته ام کار بسیار بزرگی است. مگر بد است در شرایطی که کشور در فشار تبلیغات منفی کشورهای غربی قرار دارد و مورد هجمه قرار گرفته با کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صحبت کرده و آنها را پشت یکی از طرحهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیاورم تا از آن تعریف کنند. حتی زمانی که این مقاله منتشر شد محافل وابسته به صهیونیست و ضد انقلابهای آمریکا گفتند که کارشناسان صندوق بین المللی پول از کارشناسان ایرانی رشوه گرفتهاند و آنها را متهم به رشوه گرفتن از ایرانیها کردند. اما کارشناسان صندوق بین المللی پول مروجان اجرای هدفمندی یارانهها در گروه کشورهای منا شدند و مدیر حوزه منا اعلام کرد که تمام کشورهای این منطقه باید این تجربه را از ایران بیاموزند. این درحالی است که کشورهای نفتی عربی نسبت به ایران حساسیت دارند.
* همچنین به کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد برگزاری یک همایش مشترک در صندوق بین المللی پول در آمریکا را دادم که آنها پذیرفتند اما مدیران ارشد آنها این امر را قبول نکردند و معتقد بودند این امر تبلیغ برای ایران خواهد بود. به هرحال کارشکنیهای بسیاری صورت گرفت و در نتیجه این همایش نه در آمریکا بلکه در ژنو و استانبول هم برگزار نشد. بنابراین اگر چنین کاری کردهام بسیار خوب بوده است و نباید بازخواست شوم.
*در مورد اینکه میگویند اطلاعات غلط ارائه کردهام، کارشناسان صندوق بین المللی پول هر شش ماه یکبار به ایران میآیند و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار را می گیرند بنابراین عدد تورم هفت درصد که اعلام شده مربوط به تورم نقطه به در سال ۲۰۱۰ بوده که تورم سالانه حدود ۱۲ درصد بود و تورم نقطه به نقطه به ۷ رسیده بود . پس هیچ اطلاعات غلطی به آنها داده نشده بود به علاوه آن که مگر صندوق بین المللی پول آمار و اطلاعات را از من می گیرد. آنها اطلاعات را در اختیار دارند و زمانی که بانک مرکزی نرخ رشد را ارائه نمیکند صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران گزارش میدهد.
* در مورد گام دوم پیشنهادی به مجلس دادیم که در کمیسیون تلفیق تصویب نشد. آنها خودشان پیشنهادی را تهیه کردند که مجلس نیز پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تصویب کرد. طبیعی بود که ما در قالب پیشنهاداتی که ارائه کرده بودیم برای اجرای قانون آمادگی داشتیم اما پیشنهاد جدیدی توسط مجلس مطرح شد که باید ابعاد آن را بررسی کنیم و ازنظر کارشناسی وشرایط کشور به این جمع بندی برسیم که فاز دوم قانون قابل اجرا است.
* ما همچنان درحال بررسی تمام گزینه های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستیم.
* ۲۸ هزار تومان به یارانه نان یک سال افراد اختصاص داده شد زیرا قیمت نان افزایش یافته بود و از کالاهایی بود که در بسته هدفمندی قیمت آن اصلاح شده بود.
* اکنون کلیت اجرای فاز دوم یعنی اینکه چقدر درآمد داشته باشیم و چگونه درآمدها هزینه شود مشخص است.طبق قانون بودجه سال در صورت شروع گام دوم باید شش هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به خانوارها و ۱۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش تولید پرداخت شود بررسیها در راستای چگونگی اجرا و آثار اجرای فاز دوم در جامعه است.
*حدود یک سال و هفت ماه از اجرای قانون هدفمندی گذشته و مسائلی که در اقتصاد کشور وجود دارد متاثر از هدفمندی نیست و ارتباطی به آن ندارد.
*از همان ابتدا همه دستگاهها همکاری خوبی داشتند و از همان روز اول جلساتی با اصناف، بخش تولید و … داشتیم و عموما همکاری خوبی با ما داشتند.
۳۹۳۹
خبرآنلاین