فروش نفت ایران توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری‌ها براساس این طرح بخش عمده‌ای از نفت ایران توسط شرکت‌های مختلف غیردولتی به جهان عرضه خواهد شد، به طوری که انحصار عمده فروش نفت ایران که اکنون در دست شرکت ملی نفت ایران است، می‌شکند.

مکانیزم اجرایی این طرح به گونه‌ای تنظیم شده است که دولت نفت را علاوه بر شرکت ملی نفت ایران به طور امانی به سایر شرکت‌های متقاضی بخش خصوصی نیز واگذار می‌کند تا آنها اقدام به صادرات نفت کنند.

پیش از این اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از صدور مجوز دولت برای فروش نفت خام ایران توسط بخش خصوصی خبر داده بود.

به گفته حسین خسروجردی، رییس این اتحادیه بخش خصوصی قادر است دست‌کم روزانه ۴۰۰ هزار بشکه یا ۲۰ درصد صادرات نفت خام روزانه کشور را صادر کند.

به گفته وی، بخش خصوصی برای خنثی کردن و دورزدن تحریم‌ها در کنار شرکت ملی نفت ایران در فروش نفت همکاری خواهد کرد و به این ترتیب انحصار قدیمی فروش نفت توسط شرکت ملی نفت ایران شکسته شده و نفت ایران از کانال‌های مختلفی به دنیا صادر خواهد شد.

کانال‌هایی که ممکن است با تعدیل کردن قیمت، باعث افزایش مشتریان نفت ایران نیز بشوند. دیروز مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم چهل و پنجمین سالگرد ایجاد سازمان گسترش و نوسازی ایران از اجرایی شدن فروش نفت توسط بخش خصوصی و ایجاد تحول بزرگ تجاری از این بابت در کشور خبر داد.

وی گفت: دولت تصمیم گرفته نفت را از طریق بخش خصوصی عرضه کند و در واقع این کار دیگر مانند گذشته توسط یک شرکت دولتی متمرکز انجام نخواهد شد.

وی توضیح داد: بخش خصوصی با پیش‌پرداخت کمتری و با قیمت کمتر از وزارت نفت، نفت را می‌فروشد و ارز حاصل از آن را از طریق واردات کالا یا به صورت نقدی به کشور برمی‌گرداند.

غضنفری این مساله را به عنوان یک تحول بزرگ در تجارت بخش خصوصی دانست و گفت: از این طریق مشکل کارخانه‌هایی که با تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند، حل خواهد شد.

وزیر صنعت با بیان این‌که در گذشته گشایش ال سی با ۲۰ تا ۳۰ درصد سپرده‌گذاری امکان‌پذیر بود، گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی گاهی باید ۱۰۰ درصد پیش پرداخت انجام شود.

وی ادامه داد: در گذشته جنس تحریم‌ها مشخص بود و برای حل آن راهکارهای جایگزین پیدا می‌کردیم، اما تحریم‌های اخیر که اصطلاحاً تحریم هوشمند نام دارد طوری است که هر مسأله کمک‌کننده به ما در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

غضنفری با بیان این‌که اخیراً بانک‌های خصوصی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر تحریم‌ها به جای این‌که به یک تکنولوژی یا سرمایه‌گذاری خاص توجه داشته باشد به جریانی توجه دارد که در کل بدنه اقتصاد کشور مهم است.

وی از مسئولان مربوط خواست تا طرحی برای پشتیبانی از بخش خصوصی جهت گذر از تحریم‌ها تدوین کنند.

بورس نفت احیا می‌شود

همچنین یک مقام مسوول در بورس نفت از احیای این بورس و ورود آن به فرآیند فروش نفت توسط بخش خصوصی خبر داد.

وی دراین‌باره به خبرنگار ما توضیح داد: فرآیند جدید فروش نفت توسط بخش خصوصی که با هدف دور زدن تحریم‌ها صورت می‌گیرد بر دو پایه استوار است؛ پایه اول این که دولت مستقیما بخشی از سهمیه صادراتی خود را با قیمتی پایین‌تر به شرکت یا شرکت‌های بخش خصوصی که می‌توان کنسرسیوم یا تک شرکت باشد، واگذار کرده و این شرکت‌ها سرانجام نفت را به مشتریان خارج کشور با قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی نفت ایران فروخته و ارز آن را به صورت کالا یا نقد وارد کشور می‌کنند.

وی افزود: در این روش فروشندگان خصوصی نفت نیاز بخش تولید و مصرف کشور را برطرف می‌کنند.

اما پایه و روش دوم، عرضه نفت در بورس نفت و احیای آن است. به این ترتیب که بخش خصوصی یا شرکت ملی نفت، بخشی از نفت روزانه تولیدی خود را در بورس نفت عرضه می‌کند و به خریداران ایرانی و خارجی می‌فروشد. البته قیمت عرضه نفت در بورس نیز کمی پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللی است و حمل نفت نیز به عهده خریدار خواهد بود.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود بورس نفت به محلی پررونق برای فروش نفت ایران تبدیل شده و انحصار قدیمی در عرضه نفت را بشکند.

وی تصریح کرد: علت عرضه پایین‌تر از قیمت نفت توسط بخش خصوصی جبران هزینه‌هایی است که تحریم نفتی ایران توسط غرب ایجاد کرده است، مانند هزینه بیمه نفتکش‌ها. در واقع قیمت فروش باید طوری تنظیم شود که با افزوده شدن هزینه‌های سربار تحریم، خرید آن توسط خریداران خارجی جذاب باشد.

وی افزود: با این تدابیر پیش‌بینی می‌شود کنترل فروش نفت ایران برای تحریم‌کنندگان دشوار باشد؛ چرا که مزیت قیمتی ایجاد شده خریداران بسیاری را متقاضی خرید نفت ایران خواهد کرد.

ابلاغ بخشنامه جدید ارزی به بانک‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ابلاغ بخشنامه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری در حاشیه مراسم گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در جمع خبرنگاران، کالاهای اساسی را اولویت اول و دارو را اولویت دوم برای تامین نرخ ارز مرجع عنوان کرد و افزود: بتدریج باید بخشی از ارز مورد نیاز واردات کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود.

وی گفت: کالاهایی که اولویت بالاتری برای واردات دارند، در پنج گروه اول قرار می‌گیرند که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت خواهند کرد و کالاهایی که در پنج اولویت بعدی قرار می‌گیرند، از ارز حاصل از صادرات تامین مالی خواهد شد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تصمیمی است که به فراخور شرایط پیش‌رو، ممکن است تغییر کند، از جمله این‌که اگر ارز ناشی از صادرات بیش از حد پیش‌بینی شده باشد، می‌توانیم تامین ارز کالاهای بیشتری را از این محل انجام دهیم. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از دلایل اولویت‌بندی این است که اگر دولت خواست به خاطر فضای دونرخی ارز، اختصاص ارز دولتی را به سمت کالای خاصی تمرکز دهد، سیستم اولویت‌بندی اجازه آن را بدهد.

وی افزود: این امر به این دلیل صورت می‌گیرد که دولت، ارز ارزان را به سمت گروه‌های هدف بفرستد که مهم‌ترین گروه‌های هدف خود مردم هستند.

بیش از این نمی‌توان به بانک‌ها فشار آورد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کمبود نقدینگی در کشور تاکید کرد بیشتر از این نمی‌توان به بانک‌ها برای تامین مالی فشار آورد.

وی با اشاره به مشکل‌آفرین شدن کمبود نقدینگی در کشور،گفت: ما بیشتر از این نمی‌توانیم به بانک‌ها فشار بیاوریم، بنابراین باید به فکر راه‌های جدید تامین مالی باشیم.

به گفته وی، گرچه روش‌هایی چون انتشار اوراق مشارکت، اوراق قرضه و صکوک، هم اکنون به عنوان راهکارهای نوین تامین مالی در دستور کار قرار گرفته است، اما بنگاه‌ها از اجرای آن هراس دارند. بنابراین باید این اندیشه نیز بررسی شود که آیا سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند راهکارهای جدیدی برای تامین مالی داشته باشند.

وی با اشاره به کارکرد سازمان‌های توسعه‌ای گفت: در کشورهایی مانند ایران که هنوز جایگاه دولت و بخش خصوصی به درستی تبیین نشده است، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند رابط میانی این دو بخش به حساب آیند.

وی با اشاره به بحث تحریم‌ها گفت: امروز که این بحث‌ها به صورت جدی‌تر از گذشته مطرح شده است سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو باید به کمک دولت بشتابند و در جنگ نرم‌افزاری بسیار سنگینی که درگیر آن هستیم، مشارکت کنند.