به گزارش ایرنا، بر اساس رتبه بندی موسسه ‘کوپرز’، کشور ایتالیا با ۶۸٫۵ درصد فشار مالیاتی در بین ۱۸۶ کشور مورد مطالعه، ردیف ۱۷۰ دربین این کشورها رابه خود اختصاص داده است.
کشور ایتالیا هم از نظر آمار ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCSE) و همچنین از طرف اتحادیه اروپا بعنوان یکی از کشورهایی محسوب می گردد که بیشترین فشار مالیاتی در آن اعمال می شود.
وخیم بودن وضعیت اقتصادی کشور ایتالیا در زمینه فشار مالیاتی اگر چه هشدار رییس بانک مرکزی اروپا را در پی داشته و موسسه ‘کوپرز’ نیز براساس مطالعات انجام شده بر آن صحه گذاشته است، اما مقامات ایتالیایی اعلام کرده اند این فشار مالیاتی به مرحله ناسازگار رسیده است .
‘اینیاتزیو ویسکو’ رییس بانک مرکزی ایتالیا، به دولت این کشور هشدار داد و گفت که وضعیت فشار مالیاتی در کشور ناراحت کننده است.
بنا به گزارش بانک مرکزی ایتالیا میزان فشار مالیاتی در این کشور نسبت به حد متوسط سایر کشورهای عضو منطقه واحد پولی مشترک (یورو) به میزان ۲٫۳ درصد بیشتر است بطوریکه در ۱۰ سال گذشته برخلاف روند اتحادیه اروپا این فشار مالیاتی در کشور ایتالیا ۱٫۵ درصد افزایش داشته است.
رییس بانک مرکزی ایتالیا، در خردادماه نیز در گزارشی تاکید کرد که افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ‘ماریو مونتی’، تولیدات ناخالص ملی را در این کشور را متوقف می کند.
وی، سال ۲۰۱۲ میلادی را سال رکود و سقوط تولیدات ناخالص ملی در ایتالیا خواند و با استناد به امارهای معتبر بانکی، گفت که درصورت ادامه روند کنونی و در صورتی که صحنه های اقتصادی نامساعدتر از اوضاع کنونی نشود، پیش بینی شده که تولیدات ناخالص ملی کشور به منهای ۱٫۵ درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه سال جاری میلادی سال رکود و ابهامات مالی شدید در ایتالیا است و همه باید هزینه خروج از این بحران را بپردازند، گفت که این شرایط تنها در صورتی قابل تحمل خواهد بود که هزینه آن بطور مناسب و با هدف روشن تقسیم شود که البته راه کوتاه و آسانی نخواهد بود.
رییس بانک مرکزی ایتالیا هشدار داد: افزایش فشار مالیاتی دولت مونتی، به مرحله ای ناسازگار رسیده که باعث محدود شدن رشد اقتصادی می شود، برای همین نیاز به مبارزه با فرار مالیاتی و کاستن هزینه ها است.
وی گفت: افزایش فشار مالیاتی بر مردم دیگر سازگار با رشد اقتصادی کشور نیست و تنها باعث توقف آن و تشدید رکورد می شود.
موسسه ملی امار ایتالیا (ایستات) نیز در گزارشی در خصوص اوضاع اقتصادی و روند تولیدات ناخالص ملی تایید کرد که این کشور در رکود اقتصادی بسر می برد وتولیدات ناخالص ملی این کشور همچنان رو به کاهش است.
به عقیده کارشناسان ایستات، تولیدات ناخالص ملی درسه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ میلادی هشت دهم درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش پیدا کرد که خود بدترین از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می شود.
ایتالیا که یکی از ستون های اصلی منطقه یورو و سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود، یکی از بدهکارترین کشورهای این قاره است که هم اکنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت ماریو مونتی نیز با وجود اعتراضات گسترده مردمی در تلاش است برای کاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشکستگی این کشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرا کند.
اروپام **۱۵۹۶**۵۳۶
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۲۵۳۹۴
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی