فعالیت سایت‌های همسریابی مجرمانه و غیرقانونی است

رضی خانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به رشد سایت‌های همسریابی و کلاهبرداری از سوی آنان اظهار داشت: قانون مشخصی برای برخورد با سایت‌های همسریابی بدون مجوز وجود ندارد و این ضعف جاری در قوانین فعلی است.

وی افزود: اشخاصی که بدون داشتن اختیارات با عناوین و روش‌های موهوم وجوهی را دریافت کنند، کلاه‌بردار محسوب شده و ضمن رد مال، از یک تا هفت سال مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری ندارند، گفت: مدیران سایت‌های همسریابی(اشخاص حقیقی) به دلیل فریب مردم به داشتن اختیارات واهی و کلاهبرداری مجازات می‌شوند.

خانی با اشاره به تغییر قانون مجازات اسلامی گفت: قانونگذار در قانون جدید برای اشخاص حقوقی نیز مجازات پیش بینی کرده که در اینصورت برخی اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری خواهند داشت.

وی افزود: فعالیت سایت‌های همسریابی مجرمانه و غیرقانونی است اما قانون موجود در برخورد با اینگونه فعالیت‌ها ناقص بوده که قوه قضاییه باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: رشد بی‌رویه سایت‌های همسریابی و طعمه شدن بسیاری از جوانان در این موسسات، نظارت جدی بر این مساله را می‌طلبد.

انتهای پیام/