۰۵خردادماه،
یک حقوقدان گفت: غرب در پی ابهامآفرینی در سلامت برگزاری انتخابات و تاثیرگذاری بر افکار عمومی برآمده و در این راستا نیروهای مسلح را به دخالت در انتخابات متهم و مورد هجمههای ظالمانه رسانهای قرار دادهاند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری،نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند تصریح کرد: مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندیها، مناقشههای سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم میشوند.
رستمی تاکید کرد: نیروهای مسلح از جمله سرمایههای ملی هر کشور است و باید نسبت نیروهای مسلح بهعنوان سرمایه ملی با همه ملت و جریانهای سیاسی موجود در کشور یکسان باشد تا مورد حمایت مجموعه ملت قرار گیرد و هرگونه گرایش نیروهای مسلح به برخی از احزاب و جریانهای سیاسی، سلب حمایت بخشهایی از جامعه از نیروهای مسلح را بهدنبال دارد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: ورود نیروهای مسلح بهمنازعات سیاسی سبب غفلت آنان از پرداختن بهوظایف اصلی محوله بهاین نیروها میشود و زمینه سستی و ضعف در آنها را فراهم میآورد و حال اینکه این امر شرعا حرام و بر حسب قانون جرم محسوب میشود.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com