موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد اقدام محمد مرسی رئیس جمهور مصر به بازنشسته کردن فرماندهان بلندپایه ارتش و لغو متمم قانون اساسی که موجب تقویت نفوذ ارتش شده بود، رویدادی است که می تواند مثبت باشد زیرا نشانه حرکت به سوی برقراری روابط بهتر بین نیروهای مسلح و مقامات غیرنظامی مصر است.
در صورتی که کنار رفتن حسین طنطاوی وزیر دفاع سابق و سامی عنان رئیس سابق ستاد ارتش منجر به تقویت چنین روندی شود، این اقدام مرسی مثبت خواهد بود ولی مصر بدون پارلمان یا قانون اساسی، تا مدتی دچار فلج سیاسی باقی خواهد ماند.
طنطاوی ریاست شورای نظامی مصر را بر عهده داشت که مصر را پس از سرنگونی حسنی مبارک در قیام مردمی سال گذشته اداره می کرد. عنان نیز معاون طنطاوی بود.
موسسه فیچ در ماه ژوئن رتبه اعتباری مصر را به B+ کاهش داد و اعلام کرد درباره روند انتقال سیاسی قدرت از نظامیان به غیرنظامیان تردید وجود دارد که این مسئله موجب پیچیده شدن اوضاع سیاسی و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری و اقتصادی خواهد شد که برای فعال سازی اقتصاد مصر و کاهش فشار بر بودجه و تامین منابع مالی از خارج، ضروری است.
در گزارش اخیر موسسه فیچ آمده است: با توجه به منحل شدن پارلمان منتخب مصر، باید انتخابات پارلمانی بار دیگر در این کشور برگزار شود و علاوه بر این هنوز معلوم نیست مصر چه زمانی و چگونه دارای قانون اساسی جدید خواهد شد و احتمالا این روند دست کم سه ماه طول خواهد کشید. بنابراین بعید به نظر می رسد که نگرانی های موسسه فیچ امسال برطرف شود و احتمالا فشارها موجب خواهد شد رتبه اعتباری مصر باز هم کاهش یابد.
موسسه فیچ در عین حال اعلام کرد ذخایر ارزی مصر در سه ماهه دوم امسال ثابت باقی مانده است ولی همچنان نزدیک به سطحی است که فقط برای سه ماه واردات کفایت می کند. این موسسه کاهش ذخایر ارزی مصر در ماه ژوئیه را ناشی از پرداخت هزینه سنگین بهره بدهی ها دانست.
باشگاه خبرنگاران