قانون استرداد، اجرای مجازات مجرم را حتمی می‌کند/ برخورداری مجرمین از حمایت‌های قضایی از طریق استرداد

“عبدالعلی میرکوهی” معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با استرداد مجرمین اظهار داشت: استرداد مجرمین به معنای پس گرفتن متهم، یکی از ابزارهای معاضدت بین‌المللی در امور کیفری است که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمین است و این مهم موجب می شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود و این در حالی است که کشورها با انعقاد عهدنامه‌های استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در جلوگیری از فرار مجرمین با یکدیگر همکاری می‌کنند.

میرکوهی تصریح کرد: چنانچه بین دولت تقاضا کننده و دولت متقاضی‌عنه، قرارداد ویژه استرداد مجرمین وجود داشته باشد، به منظور مصلحت خانواده‌های مجرمین و برخورداری آنها از حمایت‌های قضایی از جمله اقامه دعوی، اخذ وکیل تقاضای استرداد مطرح می‌شود.

گفتنی است: تقاضای استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد. در صورتی‌که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات قانونی این قانون تشخیص دهد پروندۀ امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد کرد که در جلب و باز داشت وی اقدام کند.

انتهای پیام/