گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران تاکید کرد: قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید تقویت و پردستاورد شود تا همه اهداف نهایی آن مانند افزایش پویایی و بهره وری و هوشمندی اقتصادی کشور بیشتر شود.
به گزارش ممتاز به نقل از خبرنگار اقتصادی ممتاز نیوز، محمد رحیم احمدوند که پیش از این ریاست سازمان خصوصی سازی را بر عهده داشت، گفت: هدف این است که تصدی های دولتی در شرایط رقابتی و شفاف و پویا به بخش خصوصی و غیردولتی توانمند و توسعه ساز و پربهره ور منتقل و واگذار شود.
وی افزود: هدف نهایی هم رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله در افق سال ۱۴۰۴ است و اجرای موفق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این مورد کمک می کند.
احمدوند اظهار داشت: ایجاد فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی، فضای شفاف و رقابتی و بهبود فضای کسب و کار و همچنین توانمند سازی بخش خصوصی از اهداف کلان این قانون است اما تاکنون به واگذاری توجه شده است که باید هر سه قوه تلاش کنند.
وی تصریح کرد: این قانون یک بسته کامل و جامع اجرایی و سیاستی است و تکیه بیشتر بر واگذاری ها نمی تواند اهداف آن را محقق کند.
احمدوند گفت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان از اموال و شرکت های دولتی واگذار شده است.
وی افزود: از این میزان ۴۴ هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت (۲۹ درصد) است و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان به بخش های غیر دولتی (خصوصی- نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و مالی و …) واگذار شده و ۳۰ درصد سهم بخش خصوصی واقعی است.
وی دربارهٔ حضور نهادهای موسوم به شبه دولتی ها گفت: واگذاری های عمده در بورس بوده و به بالاترین قیمت فروخته شده است و در هیچ واگذاری، منعی برای بخش خصوصی واقعی نبوده است.
رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ۳۱ هزار میلیارد تومان از واگذاری ها نصیب نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
وی گفت: اگر واگذاری به شبه دولتی ها یا نهادهای عمومی ایراد دارد، باید مرجع قانونی تعیین تکلیف کند و شبه دولتی ها بازتعریف شود.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com