یک حقوقدان گفت: نقایص و کاستیهایی در قانون انتخابات فعلی وجود دارد که نیازمند به روز رسانی و بازنگری است.
این حقوقدان با اشاره به نقایص و کاستیهای موجود در قانون تبلیغات ادامه داد: از آنجایی که قانون انتخابات جزو قوانین موضوعه و نه قانون اساسی است، سازوکار تغییر آن دشوار نیست و باید متناسب با مقتضیات زمانی، به روز شود.
وی با یادآوری حکم سال گذشته رهبر معظم انقلاب برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن خواستار تدوین قانون جامع انتخابات شده بودند، تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت باید با همکاری سایر نهادها به ویژه قوه قانونگذاری در مسیر تدوین قانون جامع انتخابات بکوشد.
حسن زاده در ادامه افزود: تدوین قانون جدید انتخابات، نیازمند کار کارشناسی متناسب با سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین باید در یک فرآیند کارشناسانه از متخصصان امر بهره گرفت.
این کارشناس مسایل حقوقی به روز شدن قانون انتخابات که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه است را عامل رشد و پویایی عرصه سیاسی کشور خواند و خاطرنشان کرد: قانون جامع انتخابات باید از یکجانبه گرایی بپرهیزد و چندجانبه گرایی را در دستور کار قرار دهد تا به نیازهای انتخاباتی وسیع مردم پاسخ دهد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران