یک وکیل دادگستری گفت: در بازنگری قانون جامع رسانه‌ها، وسعت نظر اسلامی مورد لحاظ قرار گیرد و زمینه لازم برای نقد، نقد سازنده و نقد برای اصلاح مسایل توسط متخصصین فراهم شود.
این وکیل دادگستری افزود: نشر مطالب الحادی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، اهانت به مقدسات دین مبین اسلام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی، اخلال به احکام اسلام و انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی از جمله مواردی هستند که به عنوان اخلال به مبانی دین اسلامی مطرح و یک محدودیت برای رسانه ها محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به این که در بعضی از واژه‌ها مانند انتشار مطالب علیه قانون اساسی، پخش شایعات و سایر موارد ابهاماتی وجود دارد، اظهارکرد: این که چه مطلبی اهانت، شایعه و تبلیغ و ترویج و اسراف و تبذیر است، باعث تفسیرهای گوناگونی می‌شد، به همین دلیل در زمانی که بحث تدوین قانون اساسی مطرح بود، خبرگان تنظیم کننده قانون اساسی در زمان تدوین اصل ۲۴ قانون اساسی واژه های دارای ابهام و با معانی گوناگون مثل مقدسات، شعائر اسلامی، حیثیت اشخاص را حذف کردند.
نجفی توانا یادآور شد: پیش نویس اصل ۲۴ قانون اساسی که در شصت و سومین جلسه مجلس بررسی کننده نهایی قانون اساسی قرائت شد در ابتدا به این صورت بود که “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخالف استقلال یا عفت عمومی یا توهین به مقدسات و شعائر اسلامی و حیثیت اشخاص بوده باشد، حدود این امر و جرایم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی به آنها را قانون مشخص می‌کند”. به همین سبب در آن زمان برای این که ابهام و تفسیرهای گوناگون ایجاد نشود این موارد را از اصل ۲۴ حذف کردند و در این اصل دو اصل مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی را معین کردند و به حقوق خصوصی اشاره‌ای نکردند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که قانون مطبوعات سال ۷۹ از ابهاماتی مانند مخالفت با احکام اسلام برخوردار است، ادامه داد: مخالفت با احکام اسلام و قانون اساسی به نظر می‌رسد که از باب احتیاط و پرهیز باید حذف می‌شد زیرا موجب این می‌شود که وقتی اشخاص نسبت به بعضی از مسایل مملکتی یا قوانین نقد داشته باشند احتیاط و پرهیز کنند و این مطالب را بیان نکنند و از طرح هر گونه مباحث علمی، حقوقی و تخصصی پیرامون مسایل مربوط به جامعه خودداری نمایند.
نجفی‌توانا با اشاره به این که به نظر می‌رسد که در قانون عادی با نوعی توسعه محدودیت‌های مربوط به انتشار اطلاعات و اخبار و افکار در مطبوعات مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از احکام فقهی در نزد فقها و حتی در حوزه‌های علمیه مورد نقد و بحث قرار می‌گیرند و بعد از این که به یک نظر جامع رسیدند، نظر اصلح را انتخاب می‌کنند اما این مانع از نقد کردن اقلیت در مورد دیدگاه اکثریت نیست لذا از این حیث ما با اشکالاتی مواجه‌ایم که امیدواریم در بازنگری این قانون، وسعت نظر اسلامی مورد لحاظ قرار گیرد و زمینه لازم برای نقد، نقد سازنده و نقد برای اصلاح مسایل توسط متخصصین فراهم شود.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران