قانون خوبی که داغ بر دل‌ها گذاشت

شاغلان دستگاه های دولتی، ارج و قربشان از بازنشسته ها بیشتر است، هم مزایا زودتر به دستشان می رسد و هم قوانین با شتاب بیشتری اثرش را روی زندگی شان می گذارد، اگر اعتراضی هم داشته باشند گویی صدایشان رساتر است.

گفته می شود ۶۵ درصد بازنشسته ها حداقل حقوق را می گیرند و همین حداقل نیز وقتی مشمول افزایش سالانه می شود، آنقدر حرف و حدیث دار می شود و پرداختش به تعویق می افتد که چاله هایی که بازنشسته ها برای آن کنده اند همان طور پر نشده باقی می ماند.

هنوز بازنشسته های زیادی چشم انتظار دریافت پاداش صد هزار تومانی سال ۹۱ مانده اند، در حالی که کم کم بعضی ها نیز امیدشان را برای دریافت مبالغ وعده داده شده از دست می دهند؛ ولی با این حال هنوز قانونگذاران اصرار دارند قوانینی وضع کنند که به نفع بازنشسته ها تمام شود، حتی اگر دستگاه های اجرایی زیر بار انجام آن نروند.

● قانون خوبی که داغ بر دل ها گذاشت

هفتم شهریور سال پیش در مجلس یک تصمیم خوب گرفته شد. روزی که نمایندگان مجلس، قانون اصلاحیه بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه را تصویب کردند و در آن به ایثارگران نگاهی ویژه انداختند، مشمولان این قانون به آینده ای بهتر امیدوار شدند، چون این قانون تاکید داشت پرداخت صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل شان بر عهده دستگاه های اجرایی است.

این قانون در واقع به این علت خوشایند بود که به واسطه آن، دیگر ایثارگران بویژه جانبازانی که هزینه های سنگین درمان دارند و اغلب، داروهایشان با مشکل به دستشان می رسد، دغدغه های درمان نخواهند داشت.

تصویب این قانون بویژه برای جانبازان بازنشسته مزایای زیادی داشت، هرچند که این خوشحالی و امیدواری زیاد دوام نیاورد، به طوری که تا پایان سال ۹۰ تعداد دستگاه های اجرایی که حاضر به اجرای این قانون شدند بسیار اندک بود.

البته در سال ۹۱ وضع بهتر شد، تا آن حد که در ماه اردیبهشت، معاون بهداشتی و درمانی بنیاد شهید توضیح داد که مشکل پرداخت هزینه کامل درمان جانبازان شاغل در دستگاه های دولتی برطرف شده و ۹۰ درصد دستگاه ها به اجرای قانون تن داده اند.

رقم اعلام شده، ۹۰ درصد بود، چون برای ۱۰ درصد باقیمانده یا تامین نشدن اعتبار را بهانه می کردند یا این که خودشان را جزو دستگاه های دولتی نمی دانستند، ولی به هر حال نحوه اجرای بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به گونه ای شد که جانبازان شاغل در بیشتر دستگاه ها، درمان صددرصد رایگان را تجربه کردند.

ولی این وضع یک مشکل عمده داشت، آن هم این که بازنشسته ها با این که در جانبازی و درد و رنج ناشی از آن تفاوتی با جانبازان دیگر نداشتند، اما بین آنها و جانبازان شاغل یک خط نامرئی کشیده شد تا یک بار دیگر بازنشسته ها از قافله گرفتن خدمات جا بمانند.

این اتفاق در وزارت آموزش و پرورش کاملا مشهود بود، به طوری که جانبازان بازنشسته این وزارتخانه درگیر اختلاف نظراتی شدند که هیچ ثمری برایشان نداشت.

در واقع آنها میان وزارتخانه خود، بنیاد شهید و سازمان بازنشستگی سرگردان شدند و همچنان سرگردانند، چون هر کدام از این نهادها، دیگری را مسوول اجرای قانون می داند و بروشنی معلوم نیست در قانونی که تاکید دارد تامین صددرصد هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته بر عهده دستگاه مربوط و وظیفه حمایت کامل جانبازان غیرشاغل بر دوش بنیاد شهید است، جایگاه بازنشستگان جانباز فرهنگی کجاست.

دغدغه جانبازان فرهنگی از آن جهت تلخ تر از دیگران است که آنها تجربه منتفی شدن بیمه طلایی را نیز دارند و برای درمان، دستشان کاملا خالی است. آنها نامه نگاری های زیادی کرده اند تا ببینند گیر اجرای قانون در کجاست، اما از هر نهادی حرفی شنیده اند و در نهایت با مجموعه ای از اظهارات ضد و نقیض روبه رو شده اند.

برخی از فرهنگیان جانباز که پیگیر کار شده اند نامه ای در دست دارند که در آن اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده که چون مجلس، دولت را به تامین بودجه و پرداخت آن به صندوق های بازنشستگی ملزم کرده پس هرگونه پرداخت هزینه های درمانی برعهده سازمان بازنشستگی است.

در مقابل، بعضی دیگر از بازنشسته ها نامه استعلامی در دست دارند که در آن معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری، آموزش و پرورش را مسئول تامین این هزینه ها دانسته است.

پیگیری های جام جم اما به نتیجه دیگری رسید تا آنجا که مسئول مستقیم این موضوع در وزارت آموزش و پرورش که تمایلی به ذکر نامش نداشت، اگرچه درباره مسئول بودن یا نبودن وزارتخانه متبوعش حرفی نزد، اما توضیح داد که وقتی هنوز اعتباری به دستش نرسیده، نمی تواند قانون رایگان بودن صددرصدی هزینه های درمان جانبازان بازنشسته را اجرا کند.

این اولین باری نیست که یک قانون خوب، قربانی نبود بودجه می شود، اما سوال این است که وقتی مجاری تامین اعتبار برای قوانین مشخص نیست، پس چرا قوانین این چنینی تصویب می شود تا هم مشمولان قانون امیدواری بی ثمر پیدا کنند و هم وجهه دستگاه های اجرایی مقابل کارمندانش مخدوش شود؟

و سوال دیگر این که جانبازان بازنشسته ای که هزینه های دارو و درمانشان سرسام آور است تا چه زمانی باید دل به وعده ها خوش کنند و علاوه بر رنج بیماری، فشارهای روانی حاصل از حمایت نشدن را نیز به جان بخرند؟