یک حقوقدان گفت: قانون فعلی انتخابات قابل استفاده است ولی در صورت اصلاح و بازنگری جایگاه بهتری خواهد داشت.
بهمن کشاورز درگفتگو با خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون فعلی انتخابات کشور اظهار داشت: بحث تغییر و اصلاح قانون انتخابات که اخیرا مطرح شده معمولا با نزدیک‌شدن به هر انتخاباتی عنوان می‌شود و بعد از انجام آن هم با توجه به تبعات و آثارش ادامه پیدا می‌کند.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به تحولات اجتماعی، تغییر ترکیب جمعیت، تجربیات حاصل از انتخابات انجام شده قبلی، تغییرات ذهنی و شناختی رأی‌دهندگان از جهت آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی و سایر عوامل، قانون مانند هر قانون دیگر می‌تواند دستخوش تغییر و بازنگری شود.
کشاورز با اشاره به نحوه اجرای قانون انتخابات افزود: اجرای انتخابات و انجام آن در صلاحیت قوه مجریه است و قوه مجریه این مهم را به وسیله وزارت کشور دنبال می‌کند و چون از قدیم کار انتخابات به وسیله وزارت کشور انجام شده نمی‌توان آن را از طریق مراجع دیگری اجرایی کرد.
وی افزود: اگر در مساله بسیار مهمی مثل انتخابات بتوان ابتکار عمل به خرج داد که از یک‌سو باعث ایجاد اطمینان بیشتر در رأی‌دهندگان شود و از سوی دیگر تعداد بیشتری از مردم را برای رأی‌دادن تشویق و جذب کند، قطعا به نفع نظام خواهد بود.
کشاورز ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات به نحوی که مشارکت بیشتر همه قوا و مردم در آن تامین شود و از اشکالات قبل، ضمن و بعد از انتخابات جلوگیری کند، بسیار ارزنده و به جا خواهد بود.
وی تصریح کرد: این کار را با قانون عادی هم می توان انجام داد و به نظر نمی‌رسد که با قانون فعلی مشکل وجود داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر نقش احزاب در انتخابات اظهار داشت: مساله احزاب و تحّزب نکته‌ای است که شاید از ابتدای انقلاب اسلامی و به ویژه پس از سال ۱۳۶۰ و تصویب قانون مربوط به احزاب، محل بحث و مناقشه بوده است.
کشاورز ادامه داد: اصل ۲۶ قانون اساسی به نحوی تنظیم شده که به نظر می‌رسد قانون احزاب به طور دقیق بر آن منطبق نیست و از طرفی تشکیل حزب و دلبستگی افراد به آن و نقش احزاب در امور سیاسی هرگز در کشور ما مقولاتی جدی و تعیین کننده نبوده است.
وی افزود: قایل شدن نقش جدی و برجسته‌ای برای احزاب در انتخابات مستلزم آن است که ابتدا تکلیف اصل ۲۶ قانون اساسی و قانون عادی ناظر به آن روشن شود و سپس نقش احزاب در انتخابات تعریف و مشخص گردد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون انتخابات فعلی قابل استفاده است ولی در صورت اصلاح و بازنگری جایگاه بهتری خواهد داشت.
“انتهای پیام”/پ۳
باشگاه خبرنگاران