قانون معادن، آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۰ و

خبراقتصادی:‌قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن با امضای رئیس مجلس ابلاغ شد.

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

در نامه لاریجانی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۲۴) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴ آبان و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در نامه رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۱۴۹/۲۷۴ مورخ ۲۵ آبان مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده ـ قانون معادن مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بندهای (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها

۲ـ یک تبصره به عنوان تبصره(۵) به شرح زیر به ماده (۲۴) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۵ ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.

جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

۳ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۴ مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

۱ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت

۲ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت

۳ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

۴ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

۶ ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

۷ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و  سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۸/ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰

قانون اصلاح قانون معادن    شماره۵۶۷۷۳/۴۴۰- ۱۲/۹/۱۳۹۰

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۶۰۵۱/۴۳۸۹۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح قانون معادن که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۷۸۴۱۴ ۱۹/۹/۱۳۹۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت

«قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۶۷۷۳/۴۴۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون معادن

ماده ۱ـ ماده (۱) قانون معادن مصوب۲۷/۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار قانون نامیده می‌شود به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱ـ تعریف واژه‌های به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است:
الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به‌وجود آمده ‌باشد.
ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.
پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.
ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است.
ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.
ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است.
ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.
خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به ‌منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:
۱ـ نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمّی ‌وکیفی
۲ـ بررسـیهای ‌زمین‌شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن
۳ـ حفاری روباز و زیرزمینی
۴ـ حفر گمانه و چاه‌پیمایی
۵ ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط
د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به ‌منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.
ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.
ر ـ کانه‌آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.
ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و سبب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.
ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.
س ـ خاک صنعتی: خاکی که به‌ سبب خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.
ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه‌مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به‌صرفه است.
ص ـ سنگ‌لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به‌کار می‌رود.
ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.
ط ـ گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.
ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.
ع ـ بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به ‌منظور استخراج و کانه‌آرایی و به‌دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.
غ ـ پروانه‌بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.
ف ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.
ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.
گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۲ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن سببات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
ماده۳ـ ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳ـ مواد معدنی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:
سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی‌، پوکه ‌معدنی‌، نمک‌آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها
ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:
۱ـ مواد معدنی آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتانیم‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادمیوم و سایر فلزات‌
۲ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی‌، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یتها به‌استثناء مواد یاد شده در طبقه یک ‌و نظایر آنها
۳ـ میکا، گرافیت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌، زئولیت‌، بوکسیت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها
۴ـ سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.
۵ ـ انواع سنگهای تزئینی و نما
۶ ـ انواع زغال‌سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ‌ آسفالت طبیعی
۷ـ مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری‌
۸ ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره
پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:
کلیه هیدروکربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، پلمه سنگهای نفتی‌، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها
ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه‌
تبصره۱ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۴ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۴ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده۵ ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۵ ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره۱ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.
تبصره۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده۶ ـ سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به ماده (۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد و تبصره ذیل آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد.
تبصره۲ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.
تبصره۳ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره۴ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.
ماده۷ـ ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده ‌است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می‌نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک ‌سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.
ماده۸ ـ ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۹ـ بهره‏برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
تبصره۱ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره۲ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(۵/۰%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ آغاز به استخراج حداکثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.
تبصره۳ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۹ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۱۰ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.
تبصره۱ـ تولید‌کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (۷) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی‌که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.
ماده ۱۰ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۱۲ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
۲ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۳ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
۵ ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
۱۰ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن
۱۱ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره۱ـ شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره۲ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره۳ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون
تبصره۴ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره۵ ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
تبصره۶ ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره۷ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده۱۱ـ ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۱۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.
ماده۱۲ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۱۴ـ دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.
تبصره۱ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (۱۰) این قانون واگـذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی ‌شده یا فرآوری ‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره۳ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره۴ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره۵ ـ بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.
تبصره۶ ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره۷ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
ماده۱۳ـ سه تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۹) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره۱ـ این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره۲ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
تبصره۳ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده۱۴ـ ماده(۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۲۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.
تبصره۱ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره۲ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
ماده۱۵ـ ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۲۳ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.
ماده۱۶ـ ماده (۲۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۲۴ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن
ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها
پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود.
تبصره۱ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره۲ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های تازه را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.
تبصره۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، ‌دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده۱۷ـ ماده (۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۲۵ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به‌جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «۳» ماده (۶) این قانون و همچنین دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
ماده۱۸ـ ماده (۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۲۶ـ محدوده‏های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
ماده۱۹ـ ماده(۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۰ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس ‌از قطعی شدن به‌ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره‌های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرائی مشخص می‌شود.
ماده۲۰ـ یک تبصره به ماده (۳۱) قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج ‌درصد (۵%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
ماده۲۱ـ ماده (۳۲) قانون حذف می‌شود.
ماده۲۲ـ ماده (۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۳ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند.
ماده۲۳ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه ‌اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.
ماده۲۴ـ ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۵ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون از جمله مواد (۵)،(۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۱۴)، (۲۰)، (۳۰) و(۳۴) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده۲۵ـ ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۳۶ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، اصلاح ماده (۱۶) مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲، اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده (۹) قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ نسخ می‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌ بر بیست و پنج ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران مصوب سال ۱۳۷۷

فصل اول- اکتشاف

فصل دوم -بهره برداری

فصل سوم- فرآوری

فصل چهارم -تطبیق و مقررات عمومی

فصل پنجم-نظارت

طبق قانون تمرکز امور صنایع و معادن در هر بخشی نام معادن و فلزات سابق در این قانون  ، وزارت صنایع و معادن تلقی می گردد.
وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت و محیط زیست هیات دولت در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷۹۲۰/۱۰۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۷ وزارت معادن و فلزات و با رعایت تصویبنامه شماره ۶۸۲۲۷/ت۲۰۶۷۶ﻫ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۷ « آیین نامه اجرایی قانون معادن » را به این شرح تصویب نمودند.

فصل اول- اکتشاف
ماده ۱ – انجام هر نوع عملیات اکتشاف معدنی توسط بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی (ایرانی – خارجی) مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت معادن و فلزات است.

ماده ۲-حداکثر وسعت محدوده هر پروانه اکتشاف (۴۰ کیلومتر) مربع است.
تبصره ۱: وسعت محدوده پروانه اکتشاف نباید برای مواد معدنی طبقه یک از (۶) و سنگ های تزئینی از (۴) کیلومتر مربع تجاوز نماید.
تبصره ۲: در موارد خاص با تائید وزیر معادن و فلزات وسعت بیشتری برای اکتشاف تعیین می گردد.

ماده ۳ – مدت اعتبار پروانه اکتشاف از تاریخ صدور یکسال می باشد. تبصره: در مورد معادن طبقه (۲) حسب مورد با تشخیص وزارت معادن و فلزات این مدت تمدید خواهد شد.

ماده ۴ -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه اکتشاف می باید در خواست خود را طبق فرم مربوط که توسط وزارت معادن و فلزات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به انضام مدارک و نقشه های مربوط ، به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره ۱: متقاضیان پروانه اکتشاف مواد معدنی طبقه یک و سنگ های تزئینی مکلفند نوع ماده معدنی مورد نظر خود را در فرم درخواست ذکر کنند.
تبصره ۲: اشخاص حقیقی موضوع این ماده باید به سن رشد رسیده باشند.

ماده ۵- وزارت معادن و فلزات تقاضای رسیده را باقید ساعت و روز دریافت  ، ثبت و رسید آن را به متقاضی ارایه خواهد نمود.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مکلف است زمان و تاریخ وصول درخواست را بر روی یک نسخه از نقشه های تحویل شده توسط متقاضی  ، ثبت نموده و پس از امضاء و مهر  ، بلافاصله در اختیار در خواست کننده قرار دهد.

ماده ۶-وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با کالک مربوط  ، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتی از محدوده مورد تقاضا  ، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام متقاضی حفظ می کند و حداکثر ظرف (۷) روز اداری مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ می نماید.
تبصره : محدوده آزاد محدوه ای است که جهت انجام امور اکتشافی ویا بهره برداری ثبت نشده باشد.

ماده ۷-متقاضی اکتشاف مکلف است حداکثر ظرف (۲) ماه از تاریخ اعلام ثبت محدوده  ، نسبت به انجام موارد زیر اقدام و مراتب را همراه با مدارک مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال کند. در غیر این صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و محدوده مجددا آزاد تلقی می شود.

الف) تکمیل و ارایه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت معادن و فلزات
ب)معرفی مسئول فنی عملیات.

ماده ۸- وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (۲) ماه از تاریخ دریافت مدارک موضوع ماده (۷) آیین نامه  ، با رعایت ماده (۲۴) قانون معادن  ، نسبت به انجام عملیات میله گذاری ( با حضور متقاضی یا نماینده وی و مسئول فنی عملیات ) و بررسی مدارک و اسناد ارایه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص  ، اجازه تهیه طرح اکتشاف بنام متقاضی صادر می نماید.
تبصره : متقاضی مکلف است حداکثر ظرف (۲) ماه پس از انجام عملیات میله گذاری نسبت به تهیه طرح اکتشاف در قالب دستور العمل ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات اقدام نماید  ، در غیر این صورت حق تقدم او از بین خواهد رفت .

ماده ۹ – وزارت معادن و فلزات طرح اکتشاف را بررسی و در صورت نیاز به بازدید از محدوده طرح  ، نسبت به اعزام کارشناس به محل عملیات اقدام می کند. در صورتی که طرح با ضوابط این آیین نامه و دستور العمل مربوط منطبق باشد ، حداکثر ظرف مدت بیست روز پروانه اکتشاف بنام متقاضی صادر می شود  ، در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف  ، متقاضی حداکثر (۱) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نماید.

ماده ۱۰-دارنده پروانه اکتشاف مکلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عملیات اکتشافی را طبق مفاد این آیین نامه  ، طرح اکتشافی مصوب و مقررات عمومی انجام دهد.

ماده ۱۱-وزارت معادن و فلزات می تواند با استفاده از فن آوری پیشرفته اکتشاف  ، مطالعات کلان و ناحیه ای را در مورد شناسایی پتانسیل های معدنی انجام دهد  ، چنانچه در نتیجه مطالعات اکتشاف مقدماتی در ناحیه به ماده یا مواد معدنی برخورد کند که مستلزم انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و گسترده تر باشد به ترتیب زیر عمل کند:

الف) چناچه ناحیه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا و یا از طریق سازمان های تابعه و یا شرکت های دولتی تحت پوشش عمل نماید  ، پروانه اکتشاف با رعایت مفاد آیین نامه صادر خواهد شد.
ب) چنانچه ناحیه مورد نظر در بر گیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده باشد ، به گونه ای که ادامه عملیات فعالیت های او را مختل نماید  ، وزارت معادن و فلزات اکتشاف ناحیه را به دارنده پروانه عملیات واگذار می کند  ، در این صورت وی باید ظرف مدت (۶) ماه طرح لازم برای ادامه عملیات را تهیه و عملیات اکتشاف را آغاز نماید ، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات ، نسبت به ادامه انجام عملیات اکتشاف تصمیم گیری می نماید.
تبصره : عملیات معدنی عبارت است از اکتشاف ، تجهیز ، استخراج و کانه آرایی.

ماده ۱۲ -هر شخص حقیقی در یک زمان می تواند یک پروانه اکتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقی در صورت تائید صلاحیت فنی و مالی از سوی وزارت معادن و فلزات ، می توانند پروانه های متعدد داشته باشند.

ماده ۱۳ – پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین نامه ، با موافقت وزارت معادن و فلزات فقط برای یک بار قابل انتقال است . انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام کلیه تعهدات انتقال دهنده می باشد. تبصره : قائم مقام قانونی اشخاص نظیر بانک ها که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها انتقال داده می شود ، در هر حال می توانند از مزایای این ماده استفاده کنند.

ماده ۱۴ -اکتشاف کننده موظف است پس از خاتمه عملیات اکتشاف با رعایت این آیین نامه ، گزارش جامعی که حاکی از پایان عملیات بوده و به امضاء اشخاصی که قسمت های مختلف آن را تهیه نموده اند رسیده باشد  ، تهیه و همراه با اسناد ، مدارک و اطلاعات زیر به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارد:

الف ) حجم عملیات اکتشافی انجام شده سطحی و زیر زمینی از قبیل راهسازی ، احداث ساختمان ، خاک ریزی و خاک برداری ، حفر ترانشه ، چاهک و چاه ، تونل اکتشافی و غیره با ذکر هزینه های انجام شده .
ب) مقدار مواد ناریه و مصالح بکار رفته از قبیل چوب ، آهن و نظایر آن با ذکر بهای آنها.
ج) هزینه آزمایش های کانه آرایی و فر آوری ، تست های صنعتی و سایر هزینه ها.
ﻫ) گزارش پایانی عملیات ، شامل نوع و انواع مواد معدنی ، میزان ذخیره قطعی و احتمالی و عیار متوسط ماده معدنی کشف شده و مدارک مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخیره آن به انضمام کلیه نقشه ها و نتایج آنالیز نمونه ها .
و) گزارش مطالعه فنی – اقتصادی اولیه و نتایج آن در قالب فرم های ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات .
در صورت عدم ارایه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر ، پروانه اکتشاف وی از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدی در قبال هزینه های به عمل آمده ندارد.

ماده ۱۵ در مواردی که به سبب نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف ، و یا به هر سبب دیگری پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد ، وزارت معادن و فلزات می تواند با رعایت آیین نامه معاملات دولتی ، با انتخاب سازمان ها و شرکت های دولتی تابعه ، و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر عملیات اکتشاف را تکمیل و در صورت کشف معدن ، گواهی نامه کشف به نام عامل منتخب صادر نماید.

تبصره : عامل منتخب موظف به پرداخت هزینه های مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف به قیمت روز می باشد.

ماده ۱۶ وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عملیات اکتشافی حداکثر ظرف (۲) ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه کارشناس فنی ، انطباق گزارش اکتشاف کننده و عملیات انجام شده توسط وی را با مفاد این آیین نامه تطبیق نموده و در صورت تائید ، گواهی نامه کشف به نام او صادر می نماید.

تبصره : محدوده گواهی کشف ، شامل محل هایی خواهد بود که طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر اقتصادی در آن محدوده تائید شده است . هزمان صدور گواهی کشف مابقی محدوده پروانه اکتشاف آزاد می گردد.
تبصره ۲: در صورتی که بهره برداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه به طور مستقل امکان پذیر باشد ، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی از لحاظ بهره برداری برای هریک از مواد معدنی در محدوده مشخص ، گواهی کشف جداگانه ای صادر خواهد شد.
تبصره ۳: درصورتی که عملیات اکتشافی منجر به صدور گواهی کشف نشده باشد پروانه اکتشاف خودبه خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدی نخواهد داشت .
تبصره ۴ : در صورتی که وزارت معادن و فلزات ذخیره اکتشاف شده را جهت صدور گواهی کشف کافی نداند ، می تواند برای ذخیره قطعی کشف شده ای که مورد تائید می باشد اجازه برداشت صادر نماید . بدیهی است در این صورت حقوق دولتی طبق مفاد این آیین نامه دریافت خواهد شد.

ماده ۱۷ چنانچه گزارش یا عملیات اکتشافی پس از تطبیق با مواد این آیین نامه ناقص باشد ، وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبی تعیین خواهد نمود تا اکتشاف کننده نسبت به رفع نقص اقدام نماید و اگر در خاتمه این مهلت ، رفع نقص نگردد ، پروانه اکتشاف از درجه اعتبار ساقط می شود و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد.

ماده ۱۸ در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهده گواهی کشف را به دیگری واگذار نماید ، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (۷) قانون معادن ، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین مشخصات کامل انتقال گیرنده به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند . وزارت مزبور در صورت تائید موضوع با انتقال گواهی کشف موافقت نموده ، مراتب را جهت تنظیم سند صلح یا انتقال اعلام می نماید . تاریخ تنظیم سند ، تاریخ رسمی انتقال گواهی کشف تلقی می شود و انتقال گیرنده موظف است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارایه کند .

ماده ۱۹ حمل مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشافی توسط دارنده پروانه اکتشاف جهت انجام آزمایشات لازم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتی مجاز است.

تبصره ۱: مقدار نمونه برداری برای انواع مواد معدنی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.
تبصره ۲: اکتشاف کننده می تواند پس از خاتمه عملیات اکتشافی با اجازه وزارت معادن و فلزات ، ماده یا مواد معدنی بدست آمده از عملیات اکتشافی را با پرداخت حقوقی دولتی طبق مفاد این آیین نامه برداشت و حمل کند.

ماده ۲۰ دارنده گواهی کشف مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در ماده (۸) قانون معادن ، با توجه به گواهی کشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابلیت استخراج معدن از لحاظ فنی و اقتصادی ، درخواست خود را برابر مفاد این آیین نامه و دستور العمل های وزارت معادن و فلزات برای صدور پروانه بهره برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند.

تبصره : در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی کشف وزارت معادن و فلزات می تواند طبق مفاد قانون معادن و این آیین نامه نسبت به تعیین بهره بردار برای معدن ا قدام و حقوق کاشف را طبق تبصره ماده (۸) قانون و ترتیبی که در این آیین نامه تعیین شده است پرداخت نماید.

ماده ۲۱ چنانچه در اجرای ماده (۸) قانون معادن ، پروانه بهره برداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر گردد ، بهره بردار منتخب موظف به جلب رضایت دارنده گواهی کشف ، قبل از آغاز به عملیات بهره برداری با عنایت به تبصره ماده (۸) قانون معادن می باشد . اگر بهره بردار منتخب نتواند رضایت دارنده گواهی کشف را ظرف مدت (۶) ماه جلب نماید ، وزارت معادن و فلزات با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می نماید.

فصل دوم -بهره برداری

ماده ۲۲-متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مکلفند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن ، برابر دستور العمل های صادره ، تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری و مدارک مورد نیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.

تبصره ۱: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری باید حاوی نکات و اطلاعاتی باشد که از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام میشود.

تبصره ۲: تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و مصرف کننده ماده معدنی واقع در حوزه عملیاتی معدن که فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است ، اولویت دارد و طرح بهره برداری باید حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانجات باشد . واحدهای صنعتی مصرف کننده که از ارایه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند ، از اولویت فوق الذکر بر خوردار نخواهند بود.

ماده ۲۳-وزارت معادن و فلزات ظرف (۲) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره برداری اقدام و چنانچه طرح جامع و کامل بوده و مورد تائید باشد ، پروانه بهره برداری معدن را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ می کند . در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تائید طرح به متقاضی دو ماه مهلت داده می شود تا اشکالات را مرتفع نماید.

تبصره : صدور پروانه بهره برداری به نام دارنده گواهی کشف به منزله تحویل معدن به بهره بردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق مفاد این آیین نامه انجام خواهد شد.

ماده ۲۴ -متقاضی مکلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارایه تضمین حقوق دولتی و (۳) در صد منابع طبیعی موضوع ماده (۲۵) قانون معادن (معادل (۶) ماه حقوقی دولتی ) اقدام و مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید .

تبصره : تضمین موضوع این ماده هر (۳)سال یکبار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد می گردد.

ماده ۲۵ -وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن ، طرح بهره برداری مصوب و امکانات بهره برداری از معدن تعیین می کند و این مدت در یک دوره بهره برداری حداقل (۲) برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهره برداری و حداکثر تا بیست و پنج سال خواهد بود .

ماده ۲۶-بهره بردار به صورت تمایل به تمدید پروانه بهره برداری معدن ، مکلف است حداقل یک سال قبل از انقضای مدت بهره برداری طرح بهره برداری برای دوره مورد نظر را با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به انضمام مدارک لازم تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.

ماده ۲۷ -وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (۴) ماه نسبت به اعزام کارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداری شرایط تجدید و تمدید را تعیین می کند.

تبصره ۱: عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری در موعد مقرر به منزله عدم تمایل بهره بردار تلقی و وزارت معادن و فلزات می باید نسبت به تعیین بهره بردار جدید معدن قبل از انقضای مدت بهره برداری به ترتیبی اقدام کند که در امر بهره برداری معدن وقفه ای ایجاد نشود.
تبصره ۲: در صورت وجود نقص در طرح ، مهلت مناسبی که مدت آن از (۳) ماه تجاوز نخواهد کرد ، تعیین می شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص ، اقدام کند. در غیر این صورت ، پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.

ماده ۲۸ -پروانه بهره برداری پس از کسب مفاصا حساب حقوق دولتی از وزارت معادن و فلزات توسط بهره بردار قابل انتقال می باشد.

تبصره ۱: تاریخ قطعی انتقال ، تاریخ ظهر نویسی پروانه بهره برداری از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گیرنده است.
تبصره ۲: با انتقال پروانه بهره برداری کلیه تعهدات و الزامات مربوط ، به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده طبق مفاد قانون معادن و این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط ، مکلف به انجام تعهدات مربوط است.

ماده ۲۹ – موسسات مالی نظیر بانک ها که به بهره بردار تسهیلات مالی اعطا می کنند ، می توانند از بهره بردار بخواهند حق انتقال قهری پروانه بهره برداری را در صورت عدم ایفای تعهدات ، به موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد ، در این صورت لازم است پس از تنظیم سند یک نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه سایر تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداری درج گردد.

ماده ۳۰- بهره برداری که به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از موسسات مالی مانند بانک ها تسهیلات مالی دریافت می کند ، تا باز پرداخت تسهیلات ، حق جابجای و انتقال تاسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات سنگین مربوط به معدنکاری را بدون کسب موافقت موسسه مالی بانک وام دهنده طرف قرار داد و همچنین وزارت معادن و فلزات ندارد ، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام می نماید تا اقدام لازم به عمل آورد.

ماده ۳۱ -وزارت معادن و فلزات مکلف است ظرف (۱) سال از تاریخ تصویب این آیین نامه ، مشخصات معادن فعال و دارای سابقه بهره برداری را با توجه به معیار های موضوع ماده (۱۲) قانون معادن تهیه و همراه پیشنهاد خود به هیات دولت گزارش نماید.

تبصره : چنانچه مشخصات معادن جدیدی که کشف می شوند منطبق به مفاد ماده (۱۲) قانون معادن باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات برای اتخاذ تصمیم به هیات وزیران گزارش می شود.

ماده ۳۲ -متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون معادن می باید در خواست خود را که شامل مقدار استخراج ، محل و محدوده دقیق و مدت برداشت باشد ، به وزارت معادن و فلزات تسلیم کنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی ، حسب مورد و در صورت بلا معارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد کرد.

ماده ۳۳ – مدت اجازه برداشت مجریان طرح های عمرانی یا پیمانکاران آنها متناسب با مدت اجرای طرح آنها خواهد بود و دارنگان این قبیل اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را ندارند و درصورت تخلف از این ماده مطابق ماده (۲۰) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.

ماده ۳۴ – در اجرای ماده (۱۴) قانون معادن ، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی ، محل معدن ، شرایط و محدودیت منطقه ، میزان سرمایه گذاری ، روش استخراج ، کانه آرایی و فر آوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.

الف : در مورد معادن زیر زمینی حداکثر تا (۶) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ب : در مورد معادن روباز حداکثر تا (۱۰) در صد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ج : در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیر زمینی و روباز) استخراج می شوند حداکثر تا (۸) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
تبصره۱ : در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی می باشند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره ۲: بهره بردار هر معدن مکلف است به ترتیبی که وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتی را بر مبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی که از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین می شود واریز کند . تا به حساب در آمد عمومی دولت منظور گردد.
تبصره ۳ : بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.

ماده ۳۵ -بهره بردار مکلف است در پایان هر سال بهره برداری ، گزارش جامعی از عملکرد معدن را که حاوی مقدار استخراج طی سال به تفکیک در هر دوره سه ماهه ، هزینه و در آمد ، اطلاعات نیروی انسانی ، مقدار باطله برداری و بر آورد تولید و فروش در سال آتی با ذکر عوامل موثر تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم کند.

تبصره : آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری که در سر معدن نگهداری می شود درج گردد.

ماده ۳۶-وزارت معادن و فلزات ظرف (۲) ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد بهره بردار ، رسیدگی های لازم را معمول و در صورتی که مقدار استخراج اعلام شده از طرف بهره بردار مورد تائید نباشد ، حقوق دولتی را به میزانی که تشخیص می دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ می نماید تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند . مبنای تشخیص وزارت معادن و فلزات بازدیدهای نظارتی خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعیین شده به منزله قبول گزارش عملکرد بهره بردار تلقی می شود.

تبصره : در صورت عدم ارسال گزارش عملکرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر ، وزارت معادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۷ -چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خود داری نماید ، مسئول جبران خسارت ناشی از دیر کرد خواهد بود و در صورتی که تاخیر پرداخت از یک سال تجاوز کند ، حق دولت از محل تضمین او برداشت و با تعیین مهلت (۶) ماهه به بهره بردار ابلاغ می شود تا نسبت به تجدید تضمین سپرده حسن ایفای تعهدات اقدام کند ، در غیر این صورت طبق مفاد ماده (۲۰) قانون معادن فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می شود.

ماده ۳۸ -چنانچه بهره بردار طی دوره بهره برداری با توجه به وضع معدن ، کمیت و کیفیت ماده معدنی ، بازار فروش و سایر عواملی که در اختیار بهره بردار نیست ثابت کند که در باقیمانده مدت بهره برداری امکان اجرای طرح و استخراج به میزان تعهد شده وجود ندارد می تواند دلایل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهره برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید . وزارت معادن و فلزات پس از بررسی با توجه به واقعیت و امکانات موجود و تسهیلات و امکانات ارایه شده ، نسبت به تعیین مقدار استخراج سالانه جدید اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد کرد.

تبصره – معادنی که بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون معادن واگذار می شود مشمول مقررات مربوط به خود می باشند.

ماده ۳۹ -توقف عملیات بهره برداری از معدن به منظور اکتشاف ، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر موکول به تایید و کسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطیل یا فعالیت آن را کاهش دهد ، تعطیل بیش از (۶) ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز ، سبب سلب صلاحیت بهره بردار خواهد شد ، مگر در معادنی که به طور معمول استخراج از آنها فصلی می باشد. تبصره ۱: مدت زمان تعطیل معدن که با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهره برداری منظور خواهد شد ، ولی بهره بردار از پر داخت حقوق دولت معاف است و در این مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار می باشد. تبصره ۲: تعهدات بهره بردار در خصوص این ماده در متن پروانه بهره برداری قید خواهد شد.

ماده ۴۰ -در موارد زیر معدن از ید بهره بردار منتزع می شود :

الف : اتمام ذخیره معدن ، با تائید وزارت معادن و فلزات
ب : خاتمه مدت بهره برداری در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مدت بهره برداری مورد تائید قرار نگیرد.
ج: سلب صلاحیت بهره بردار به دلیل عدم انجام تعهدات.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مکلف است در مواردی که انتزاع معدن از بهره بردار قبلی به سبب بندهای (ب) و (ج) ماده فوق صورت می گیرد ظرف مدت (۶) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نماید.

ماده ۴۱ -مواردی که عدم رعایت آنها سبب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زی می باشد :

عدم رعایت مقررات این آیین نامه و دستور العمل های نظارتی که سبب تضییع و تخریب ذخایر معدن گردد.
۲٫ عدم رعایت مقررات آیین نامه ایمنی و حفاظت در معادن که سبب سلب سلامتی و یا بهداشت کارکنان گردد.
۳٫ عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه .
۴٫ عدم پرداخت حقوق دولت.
۵٫ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن.

ماده ۴۲ -مسئولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسئولیت از تاریخ ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبنی بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نباید از (۶) ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل ، خسارتی به معدن وارد آید و یا اموال مذکور تفریط و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر قصور یا تقصیر بهره بردار باشد ، باید از عهده جبران آن بر آید.

تبصره : چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق ، معدن تحویل و تحول نگردد بهره بردار سابق مکلف است معدن را به نماینده وزارت معادن و فلزات تحویل دهد.

ماده ۴۳ انتزاع یک معدن و تحویل و تحول آن از یک بهره بردار به بهره بردار دیگر ، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به سبب صورت مجلسی خواهد بود که به امضاء دو بهره بردار و نماینده وزارت معادن و فلزات می رسد.

ماده ۴۴ – پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندارد آنرا در قالب قسمت های کوچک تر معامله یا به غیر واگذار کند.

تبصره : وزارت معادن و فلزات می تواند محدوده معدن بلا معارض را به اجزا مختلف تقسیم نماید.

ماده ۴۵- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداری و استخراج آن دسته از مواد معدنی است که در متن پروانه بهره برداری قید شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره برداری به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه در پروانه بهره برداری قید شده است برخورد کند ، مکلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نماید تا در صورت موافقت ؜ با رعایت مفاد این آیین نامه به بهره برداری ماده معدنی جدید اقدام گردد.

فصل سوم- فرآوری

ماده ۴۶ -واحد کانه آرایی ، فر آوری و متالورژی واحدی است که موضوع فعالیت آن مشمول تعریف بند «ژ» و «و» ماده (۱) قانون معادن و موضوع ماده (۱) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.

ماده ۴۷ – صدور مجوز تاسیس ، توسعه و پروانه برداری واحدهای فوق و واحدهای مستقل تحقیقاتی طبق ضوابط این آیین نامه به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

ماده ۴۸ – متقاضیان احداث واحدهای کانه آرایی ، فرآوری و متالورژی ونیز واحدهای مستقل تحقیقاتی ، باید درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملی که از طرف وزارت معادن و فلزات تهیه و ابلاغ می شود ، همراه طرح توجیهی فنی – اقتصادی تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.

ماده ۴۹ – وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (۳) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح مربوط اقدام و جواز تاسیس به نام متقاضی صادر می نماید . در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تائید طرح به متقاضی مهلت داده می شود تا اشکالات را مرتفع نماید.

ماده ۵۰ -دارنده جواز تاسیس می باید در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی طرح نسبت به انجام عملیات ساختمانی و سایر عملیات اجرایی جهت اخذ پروانه بهره برداری بر اساس ضوابط مندرج در شرایط عمومی اقدام نماید .

تبصره ۱: ضوابط ، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تاسیس فر آوری جز لاینفک مجوز و لازم الاجرا می باشد.
تبصره ۲: چنانچه دارنده جواز تاسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پیشبرد طرح به عمل نیاورد ، جواز تاسیس صادره ابطال می گردد.

ماده ۵۱ – دارنده جواز تاسیس مکلف است پس از رسیدن طرح به مرحله تولید آزمایشی  ، درخواست خود را همراه گزارش انجام عملیات جهت دریافت پروانه بهره برداری واحد فر آوری تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.

ماده ۵۲ -وزارت معادن و فلزات مکلف است به منظور هدایت و حمایت سرمایه گذاری در بخش معدن همه ساله با توجه به سیاست های کلان و نیاز مملکت ، فعالیت های فر آوری مواد معدنی را اولویت بندی نموده و متناسب با آن مطالعات ، امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ و احداث پایلوت ، برنامه ریزی و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پیش بینی و هزینه نماید.

فصل چهارم -تطبیق و مقررات عمومی

ماده ۵۳ -وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به کمبود امکانات داخلی کشور از لحاظ تهیه و ساخت قطعات یدکی ، تجهیزات و ماشین آلات معدنی ، با وزارت صنایع در جهت رفع مشکل و رسیدن به خود کفایی در امر تولید ماشین آلات معدنی همکاری و تا تحقق آن ، همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود ماشین آلات بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود پیش بینی نماید.

ماده ۵۴ – به منظور توسعه فر آوری و صادرات مواد معدنی و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری معادن ، لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات معدنی که با نظر وزارت معادن و فلزات وارد می شوند از پرداخت سود بازرگانی معاف می باشند.

ماده ۵۵ -به منظور حمایت و تقلیل سرمایه گذاری در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهیزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز می باشد.

ماده ۵۶ – کلیه موافقتنامه های اصولی و مجوزهای اکتشاف که قبل از تصویب این آیین نامه صادر و از لحاظ مدت و سایر شرایط معتبر می باشد، پس از مرحله تصویب طرح اکتشافی ، در حکم پروانه اکتشاف تلقی شده و دارنده آن از مزایای قانون معادن و این آیین نامه بهره مند می شود.

ماده ۵۷ – وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبیق و صدور پروانه جدید بر اساس مفاد این آیین نامه اقدام خواهد نمود.

ماده ۵۸ – وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و یا قرار داد استخراج و فروش ، که در تاریخ تصویب این آیین نامه مدت پروانه یا قرار داد آنها منقضی شده یا در شرف انقضا می باشد ، فرصت مناسبی خواهد داد تا ضمن انجام عملیات بهره برداری با پرداخت حقوق دولت ، وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق نمایند.

تبصره : در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری ویا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعیین شده مدارک و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارایه نماید . وزارت مذکور نسبت به تعیین بهره بردار جدید اقدام خواهد نمود.

ماده ۵۹ -چنانچه در اثر عملیات غیر مجاز ، مواد معدنی قابل فروش بدست آید ، وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن اقدامات لازم بر اساس ماده (۱۹) قانون معادن ، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعالیت در محل مذکور ، با رعایت قانون معادن و این آیین نامه بر حسب مورد نسبت به تعیین عامل اکتشاف یا بهره برداری اقدام نماید.

ماده ۶۰ – در صورتی که دارندگان پروانه اکتشاف یا بهره برداری حین عملیات ناچار به استفاده از اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری اراضی مذکور باشند. رعایت مقررات قانون حفظ و کاربری اراضی – مصوب ۱۳۷۴ – الزامی است ، در این قبیل موارد در صورت ضرورت از نماینده وزارت معادن و فلزات جهت شرکت در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذبور برای ادای توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۶۱ – در اجرای ماده (۲۸) قانون معادن وزارتخانه های نیرو ، راه و ترابری ، جهاد سازندگی ،  پست و تلگراف ، نفت ، کشور ، بازرگانی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند در اجرای طرح های و برنامه های توسعه و زیر بنایی خود مناطق محل وقوع عملیات معدنی را که محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و معرفی می گردد ، از لحاظ انتقال آب ، برق ، گاز ، تلفن و همچنین ایجاد راه های ارتباطی مناسب جهت حمل ونقل مواد معدنی و صادرات آن جزو اولویت های خود قرار داده و همکاری لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.

ماده ۶۲ -جدول ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زیر تعیین می شود:

۱-   تا (۶) ماه تاخیر به ازای هر ماه تاخیر معادل (۱) درصد مطالبات قطعی شده.
۲- از (۶) ماه تاخیر تا یک سال به ازای هر ماه تاخیر مازاد بر (۶) ماه معادل (۲) درصد مطالبات قطعی شده.
۳- از یک سال تاخیر به بالا برای هر ماه تاخیر مازاد بر یک سال معادل (۳) درصد مطالبات قطعی شده .

ماده ۶۳ – انجام مراحل اکتشاف و بهره برداری مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی است.

فصل پنجم-نظارت

ماده ۶۴ – در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات ، وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن همچنین دستور العمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل کلیه امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن ، رعایت طرح و مصوب ، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات ، کنترل عملکرد مسئول فنی عملیات ، حفظ و صیانت ذخایر معدنی ، بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که سبب حسن اجرای قانون معادن و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.

تبصره : شاخص های نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و موقع صدور مجوزهای جهت رعایت به متقاضیان تحویل می شود.

ماده ۶۵ – عملیات معدنی باید تحت نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی و حفاظت در معادن انجام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

تبصره : ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و مسئولین ایمنی و حفاظت از طریق وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی با وزارت معادن و فلزات انتخاب می شوند.

ماده ۶۶ – مسئول فنی عملیات کسی است که اداره کلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان اشخاص واجد شرایط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفی می شود.

تبصره : در مواردی که دارنده پروانه عملیات شخصا صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت فنی معدن را داشته باشد ، می تواند مسئولیت فنی معدن را به عهده گیرد.

ماده ۶۷ – دارنده پروانه عملیات یا نماینده او و یا مسئول فنی علمیات مکلف است در صورت بروز اتفاق بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را در جریان اتفاق قرار دهد.

ماده ۶۸ – به استناد بند (۳) آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار کلیه معادنی که بیش از (۲۵) نفر کارگر داشته باشند ، عملیات باید تحت نظر یک نفر مسئول حفاظت و ایمنی صلاحیت دار انجام گیرد و در معادنی که کمتراز (۲۵) نفر کارگر دارند این مسئولیت به عهده سرپرست معدن و یا مسئول فنی معدن می باشد . در هر حال وجود مسئول حفاظت و ایمنی و یا مسئول فنی معدن رافع مسئولیت های قانونی دارنده پروانه عملیات نخواهد بود.

تبصره : مسئولین فنی که صلاحیت آنها از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تائید شود می توانند همزمان مسئولیت ایمنی و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند.

ماده ۶۹ – وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و کنترل عملیات معدنی کشور از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت به عنوان مهندس ناظر استفاده می نماید.

ماده ۷۰ – دارندگان پروانه عملیات معدنی مکلفند مدارک لازم را برابر دستور العمل های صادره در سر معدن نگهداری و برای ارایه به مهندس ناظر معدن و یا به کارشناسان و نمایندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازدید از معدن آماده داشته باشند.

تبصره : مهندسین ناظر معادن و کارشناسان اعزامی از طرف وزارت معادن و فلزات می توانند از قسمت های مختلف معدن و تاسیسات آن بازدید نمایند و دارنده پروانه عملیات یا نماینده وی موظف به همکاری با آنها است.

ماده ۷۱ – اصول فنی معدنکاری مجموعه اطلاعات ، ضوابط و دستور العمل هایی است که برای انجام عملیات معدنی اعم از اکتشاف ، تهیه و تجهیز، استخراج و کانه آرایی بکار می رود و می باید توسط وزارت معادن و فلزات تدوین و ابلاغ گردد.

تبصره : آن دسته از دارندگان پروانه عملیات که درصدد انطباق فعالیت های خود ، با اصول فنی معدنکاری و یا استانداردهای بین المللی می باشند . مورد حمایت وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

ماده ۷۲ – استخراج سنگ های تزئینی باید به صورت روش های فنی و پیشرفته صورت گیرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناریه ممنوع می باشد ، مگر در موارد خاص و یا تایید وزارت معادن و فلزات .

ماده ۷۳ – درصورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط ، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط این آیین نامه طبق ماده (۲۰) قانون معادن با وی عمل می شود.

ماده ۷۴ – در اجرای این آیین نامه بر حسب مورد دستور العمل های لازم توسط وزارت معادن و فلزات تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۵ -با تصویب این آیین نامه ، آیین نامه های قبلی مربوط به معادن و اصلاحات بعدی آنها و نیز سایر آیین نامه های مربوط در قسمت مغایر لغو می گردد. این تصویب نامه در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.