این خبر امروز دوشنبه ۸ آبان در پورتال خبری ممتاز نیوز از منبع ذکر شده در انتهای خبر، بازنشر گردیده است
قراردادهای خودروسازان از دیده تیزبین قانون پوشیده نمی باش
عصر خودرو : در خبرها آمده بود که قراردادهای پیش فروش خودرو حاوی اشکال شرعی است. بی‌شک چه خودروسازان iبه عنوان یک طرف قرارداد و چه خریداران iبه عنوان طرف دیگر چنین توافقی اگر بدانند آنچه صورت می‌پذیرد، غیر شرعی یا حاوی اشکال است از آن استنکاف و پرهیز خواهند نمود.
به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از عصرخودرو iبه نقل از موج یچ نفس سلیمی دوست ندارد در موضوعی مشارکت کند که ابهام‌دار است چه رسد iبه اینکه آن را حاوی اشکال شرعی بداند.
البته این iبه آن معنا نمی باش که نبود آگاهی مسوولیت افراد را در پذیرش تبعات آن از بین می‌برد بلکه بحث در این است که آیا تغییر شرایطی که منجر iبه تغییر بعضی ساز و کارها می‌شود و تشخیص مصالحی که کمک می‌کند تا در شرایط خاص گردش اقتصادی دوام یابد، در کلیت پرسش و پاسخ لحاظ شده است یا خیر؟
به علاوه بی‌تردید آنچه در اعلام اشکال‌دار بودن چنین قراردادهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است علاوه بر پاسخ مقام ذی صلاح، iبه نحوه طرح پرسش نیز مربوط است.
یعنی می‌توان با تغییر نوع پرسش از پاسخگو، فحوا و محتوای پاسخ را تغییر داد. iبه عبارت دیگر صرف‌نظر از اینکه همگان باید از انجام کار اشکال‌دار و غیرشرعی پرهیز نمایند باید در نحوه ورود موضوعی خاص این سوال iبه گونه‌ای مطرح شود که با محتوا و مضمون سازگار باشد و موضوع قلب نشود و چنین نباشد که iبه گونه‌ای پرسش را مطرح کنیم تا پاسخ را باب طبع خود بیابیم.
به عنوان نمونه در طرح پرسشی که از بعضی مراجع در ارتباط با قراردادهای پیش فروش شده است محتمل است که پرسش‌کنندگان از تبیین همهی مسایل مربوط iبه قرارداد iبه سبب اطناب اجتناب نموده باشند. iبه علاوه در باب راهکار تصحیح چنین قراردادهایی برای بی‌اشکال نمودن آن، پرسشی مطرح نشده است!
از سوی دیگر، با توجه iبه اینکه این معاملات در جامعه اسلامی با حضور حاکم شرع صورت می‌گیرد و با توجه iبه علنی بودن چنین قرادادهایی، فرض این است که ماجرا از دیده نافذ و چشم تیزبین قانون پوشیده نمی باش و بی‌تردید با چنین نگاهی است که طرفین iبه پای قرارداد می‌روند و با رعایت فرض قانونی بودن کار خود، چنین توافقی را iبه عمل می‌آورند و بی‌تردید تا دلالت قانونی آشکاری برای ناصحیح بودن عمل خود نیابند، منطقا هم نمی‌توانند از آن کناره‌گیری نمایند.
همچنین ضمن احترام مجدد iبه نظراتی که این قسم قراردادها را اشکال‌دار می‌دانند باید این نکته را نیز ملحوظ نظر قرار دهیم که طرفین این معامله چگونه باید از درستی یا نادرستی عمل خود آگاه می‌شدند و درحالی که تردیدی نداشتند آنچه انجام می‌دهند صحیح است.
مسلما باید iبه هر شیوه از چنین مواضعی که موضع تهمت است، پرهیز نمود هرچند گاهی شرایط خارجی طرفین یک قرارداد را در موضع تهمت قرار دهد.
بنابراین و در چنین اوضاعی شایسته آن است که با پرهیز از دامن زدن iبه این قسم ابهامات و انگ عمل غیرشرعی زدن iبه مردم و خودروسازان که آنان نیز جزئی از مردمند، iبه تبیین بیشتر موضوع پرداخته شود و راهی فراروی آنان قرار دهیم که هیچ یک در موضع خطا و اشتباه قرار نگیرند.
دوشنبه ۸ آبان ۳:۴۴
منبع:عصرخودرو