قرارداد فروش استقراضی سهام جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیته فقهی سازمان بورس در جلسه اخیر موضوع قرارداد فروش استقراضی سهام را در دستور کار خود قرار دادند.

در این جلسه، کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف قرارداد فروش استقراضی سهام، به این جمع‌بندی رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.
 

قرارداد فروش استقراضی سهام به دین گونه است که گاهی صاحب سهام انتظار دارد قیمت سهام در آینده افزایش پیدا کند بر این اساس سعی می‌کند سهام خود را حفظ کند تا علاوه بر سود سهام از افزایش قیمت سهام نیز منتفع شود.
 

در نقطه مقابل فرد دیگری انتظار دارد قیمت سهام مذکور کاهش پیدا کند در این فرض او به صاحب سهام پیشنهاد فروش استقراضی را می‌دهد، به این بیان که صاحب سهام، سهام خود را در قبال دریافت بهره، قرض دهد تا قرض‌گیرنده آن را بفروشد و هر زمان که صاحب سهام درخواست کرد معادل سهام او را از بازار تهیه کرده به وی تحویل دهد.
 

صاحب سهام نیز می‌بیند با قرض دادن سهام خود، علاوه بر حفظ سهام و استفاده از سود آن، مبلغی هم به عنوان بهره دریافت می‌کند اقدام به اعطای قرض می‌کند که از نظر کمیته فقهی سازمان بورس این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.
 

به نظر اعضای این کمیته، می‌توان از طریق انجام همزمان قرارداد فروش نقد و خرید سلف سهام تا حدود زیادی به ابزاری نظیر ابزار فروش استقراضی سهام دست یافت، بدین ترتیب که صاحب سهام ابتدا سهم خود را به قیمت روز به صورت نقد به فرد دیگر می‌فروشد، سپس به صورت کلی همان مقدار سهام را به صورت سلف ‌از وی خریداری می‌کند، قیمت سلف به گونه‌ای تعیین می‌شود تا افزون بر سود مورد انتظار سهام، مبلغی بیشتر، برای صاحب سهام تامین شود تا صاحب سهام انگیزه فروش پیدا کند.
 

در خرید و فروش نقد و سلف سهام، گرچه هدف فروش استقراضی که بهره گیری از نوسانات منفی بازار است را پوشش می‌دهد اما مکانیسم عملیاتی آن با فروش استقراضی متفاوت است و باید مکانیسم جدیدی طراحی کرد. در فروش استقراضی سهام هیچ سررسید مشخصی جهت بازگرداندن سهام وجود ندارد و وابسته به اراده قرض دهنده و قرض گیرنده است اما در بیع سلف، خریدار سلف قبل از سررسید حق مطالبه ندارد هر چند فروشنده سلف می‌تواند قبل از سررسید بپردازد.