قوانین اجرا نشده حوزه سلامت در ۸سال اخیر

سلامت > عمومی– گروه دانش و سلامت- زهرا رفیعی:
تا چند روز دیگر رئیس‌جمهور جدید با برنامه‌ها و شعارهای متنوعی که در این مدت ارائه‌کرده، انتخاب خواهد شد.

اما طی ۸سال گذشته در حوزه سلامت چه طرح و برنامه‌هایی باید اجرا می‌شد که نشد؟ دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه به همشهری گفت: بسیاری از مواد قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در سال‌های اخیر اجرایی‌ نشد.

به‌نظر می‌رسد با وجود اینکه وزارت بهداشت برای اجرایی‌شدن آنها تلاش کرده، ولی عزم و اراده کافی در دولت وجود نداشته و عدم‌مساعدت رئیس‌جمهور نیز عاملی برای عملی‌نشدن این برنامه‌ها بوده است. مشکلات حوزه سلامت تا ۳۰درصد مربوط به وزارت بهداشت می‌شود و ۷۰درصد آن مربوط به ناهماهنگی بین‌بخشی برای اجرای برنامه‌ها بود که متأسفانه هیچ‌وقت در دولت نهم و دهم این هماهنگی ایجاد نشد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مورد طرح‌ها و برنامه‌هایی که قرار بود در دولت‌های نهم و دهم اجرایی شود، گفت: براساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه قرار بود سهم مردم از هزینه‌های درمان به ۳۰درصد کاهش یابد اما در این مدت نه‌تنها این سهم کاهش نیافت بلکه افزایش نیز پیدا کرد به‌طوری که به‌دلیل هزینه‌های درمان افراد بیشتری در این مدت به زیر خط فقر رفتند. قرار بود این سهم از ۳به یک‌درصد کاهش یابد درحالی‌که برخی آمارها این عدد را بین ۷تا ۱۴درصد اعلام می‌کنند.

وی گفت: از دیگر وعده‌ها و برنامه‌هایی که دولت‌های نهم و دهم موظف به اجرای آن بودند، بحث اجرایی‌کردن بیمه همگانی سلامت بود. با وجود اینکه از سال ۷۳تصمیم به عملی‌شدن این طرح گرفته شده بود، در دولت‌های نهم و دهم نیز اجرایی نشد. دکتر شهریاری به همشهری گفت: قرار بوده که تمام افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ولی متأسفانه اتفاق نیفتاده است. قرار بود که یک بسته جامع خدمات درمانی برای آحاد جامعه تعریف شود ولی در این دولت این بسته تعریف نشد. بیمه تکمیلی به شکلی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد صحیح نیست.

دکتر محمدمهدی گلمکانی، عضو منتخب سازمان نظام پزشکی تهران در گفت‌وگو با همشهری نیز درباره برنامه‌ها و پروژه‌های عملی نشده در ۲دولت اخیر گفت: یکی از مصوباتی که دولت قرار بود در حوزه سلامت اجرایی کند، اختصاص ۱۰درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای حوزه سلامت بود. دولت موظف بود که ۶هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از بند ب ماده ۳۴قانون برنامه پنجم توسعه را برای ایجاد دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات بهداشتی- درمانی، کمک برای هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارویی، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی به گردش امور واحد‌های بهداشتی-درمانی و کمک به تربیت و تأمین نیروی‌انسانی متخصص و مورد نیاز صرف کند اما با وجود مصوبه مجلس در برنامه پنجم توسعه که منجر به کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان می‌شد، این برنامه عملی نشد. وی گفت: در این سال‌ها قرار بود ۱۲۰۰میلیارد تومان از اعتبارات بخش سلامت برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت راه اختصاص یابد. با وجود اینکه این اعتبار به‌صورت قرضی پرداخت شده، تا‌کنون این پول به بخش سلامت بازگردانده نشده است.

از دیگر کارهای مهمی که در دولت کنونی قرار بود اجرایی شود به‌کارگیری سیستم ارجاع در قالب پزشک خانواده بود. دکتر گلمکانی گفت: زمینه‌های اجرایی‌شدن این طرح از ۳سال پیش فراهم شده است اما تا‌کنون به‌دلیل عدم‌استفاده صحیح از ظرفیت‌های جامع در بخش پزشکی نتوانسته‌اند نسخه جامع و مؤثر این طرح را اجرایی کنند. همچنین به‌دلیل اینکه متولی وزارت بهداشت بوده و منابع در اختیار وزارت رفاه و بیمه‌ها، نسخه ۰۱ این طرح به‌درستی تدوین و اجرا نشده به‌طوری که هم مجریان و هم گیرندگان خدمات درمانی از نحوه اجرای این طرح ناراضی هستند. وی با اشاره به اینکه برای اجرای پروژه‌های کلان در مناطق شهری باید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مدیریت شهری نیز استفاده کرد گفت:

نمی‌توان برنامه‌ای برای نهاد خانواده و جمعیت شهری اجرایی کرد بدون اینکه مدیریت خانواده و مدیریت شهری را در اجرای آن درگیر کرد.وی با اشاره به افزایش هزینه‌های مردم در بخش سلامت در دولت‌های نهم و دهم گفت: افزایش هزینه‌های کمرشکن در بخش درمان بخش زیادی از جامعه را به زیر خط فقر برده است. مطالعات بسیاری نشان داده است که فقر و سلامت رابطه مستقیم با هم دارند؛ هرچه جامعه سالم‌تر باشد رشد اقتصادی در آن بیشتر خواهد بود.

گلمکانی ایراد دیگر در بخش سلامت را در دولت‌های قبلی، سیاسی‌کردن وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: تغییر ۳وزیر در این دوران نشان می‌دهد که این وزارتخانه دستخوش تحولات سیاسی‌شده درحالی‌که وزارت بهداشت یک وزارتخانه فنی است و وزیر باید اختیارات کافی را برای اجرایی‌کردن برنامه‌ها و اسناد بالادست مثل سند چشم‌انداز ۲۰ساله داشته باشد.