گزارش‌های اخیر بانک مرکزی، حاکی از آن است که گرانی‌های فروردین به ماه دوم سال کشیده شد و به رغم وعده‌های مکرر مسئولان قیمت ماست پاستوریزه در هفت روز آغازین اردیبهشت ماه ۱۵ درصد گران شد و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی نیز به ۳۵۰۰ تومان رسید. اما هنوز دولت در تلاش است برای بخشی از تولیدات که می‌تواند با زور آنها را کنترل کند قیمت تعیین کند.
یعنی برنامه سطحی باعث شده تا تولیدکنندگان به مصداق احتیاج مادر خلاقیت و اختراع است مدهای جدیدی برای نرخ‌گذاری ابداع کنند به نحوی که برخی تولیدکنندگان هنگام درج قیمت‌ها برای نرخ‌ها نیز تاریخ تعیین کرده‌اند و برخی نیز قیمت‌ها را منطقه‌ای کرده‌اند.
به گزارش «جوان» پس از شکستن سکوت اعضای هیئت دولت و مسئولان، نوبت به وعده دادن رسید. ابتدا وزیر صنعت و تجارت نوید داد که در اردیبهشت ماه قیمت‌ها کاهش می‌یابد و پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور (منتقد شدید وزرای صنایع و کشاورزی) از تدارکات گسترده دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز در سال جاری خبر داد.
اما تولیدکنندگان و فعالان بازار بدون توجه به هشدارهای سازمان حمایت و تعزیرات ساز خود را می‌زنند به طوری که هفته اخیر ترفندهای جدید از سوی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاها به کار گرفته شده است.
براساس این گزارش اخیراً برخی از تولیدکنندگان بر روی کالاهای خود عبارت «قیمت… فقط برای توزیع در تهران» درج کرده‌اند که حاکی از تخلف آشکار آنها دارد. همچنین یکی از کارخانجات تولید محصولات لبنی نیز برای قیمت درج شده بر روی کالای خود تاریخ مشخص ۱۰ روزه تعیین کرده است.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان با سوءاستفاده از وضعیت نابسامان بازار قیمت‌ها را به صورت ۱۰ روزه تغییر می‌دهند و به منظور جلوگیری از زیان با درج تاریخ، چالش‌های توزیع‌کنندگان و مشتریان را مرتفع کرده‌اند. آیا بازرسان سازمان حمایت از ترفندهای جدید تولیدکنندگان باخبرند و با آن مقابله می‌کنند؟
آیا صرفاً وعده کاهش قیمت‌ها یا ذخیره کالاهای مورد نیاز و تأمین آن از بازار داخل و خارج می‌تواند مانع افزایش روند گرانی در کشور شود؟ دکتر احمد خرم اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که قیمت‌های تثبیتی کالاها در سال گذشته موجب زیان انباشته در تولید شد و مشکلات واحدهای تولیدی از سال گذشته به سال جاری منتقل شده و به صورت گرانی‌های اخیر در بازار مشاهده شد.
وی در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: تا زمانی که دولت خیال بخش تولید را از افزایش هزینه‌ها راحت نکند و عبارت دیگر به طور رسمی توقف هدفمندی یارانه‌ها را در سال جاری اعلام نکند، نگرانی از افزایش هزینه‌ها در بخش تولید ادامه داشته و گرانی کالاها متوقف نخواهد شد.
به گفته خرم، هر چند که دولت با کمک سیستم بانکی از عرضه ارز دولتی برای تأمین مواداولیه خبر می‌دهد، اما این روش‌ها، هیچ یک موجب برگشت آرامش به بازار نشده و گرانی را متوقف نمی‌کند.
وی با انتقاد از اقدام دولت در واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار در روزهای آغازین فروردین ماه افزود: این اقدام و رسانه‌ای شدن آن زنگ خطر را برای تولید به صدا درآورد و فعالان بخش تولید بدون توجه به توافقات دولت و مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون هدفمندی، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند. البته اخباری مبنی بر کاهش ظرفیت تولید برخی از کالاهای مصرفی نیز به گوش می‌رسد که موجب کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
جوان آنلاین – آخرین عناوین اقتصادی