۸ م دیماه ،
وی ادامه داد: برای حضور و سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش آب باید قیمتها واقعی شود تا برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد.
ذبیحی گفت: اجرا یا عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و مشخص نبودن قیمت آب و برق در بودجه ۹۲ سبب شده تا وزارت نیرو بلاتکلیف بماند.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانهها هم ضرر و هم سود کردیم ادامه داد: بلاتکلیفی وزارت نیرو از بابت اجرا و یا عدم اجرای هدفمندی یارانهها سبب شده تا سناریوهای مختلفی برای حالتها و قیمتهای متفاوت آب و برق ارائه شود.
وی تأکید کرد: دولت معتقد است که قیمت آب و برق تا حدی باید افزایش یابد که به مردم فشار بسیاری وارد نشود،بنابراین سناریوهای مختلفی در وزارت نیرو برای تعیین قیمت آب و برق مشخص و به دولت ارائه شده است.
قائم مقام نیرو اضافه کرد: اگر هدفمندی اجرا نشود باید ساز و کار خود را به قبل از هدفمندی سوق دهیم
ذبیحی ادامه داد: چنانچه مرحله دوم هدفمندی یارانهها اجرا نشود باید ساز و کار خود را به قبل از هدفمندی یارانهها و یا طراحی تازه سوق دهیم.
وی با بیان اینکه جدول حالتهای مختلف با توجه به آزادسازی قیمت آب و برق به دولت ارائه شده است، گفت: اگرچه بر اساس قانون مجاز به افزایش ۲۰درصدی قیمت آب و برق هستیم اما به هر حال همچنان وزارت نیرو در حالت بلاتکلیفی به سر میبرد و هنوز نمیداند چه اتفاقی برای قیمت آب و برق در بودجه ۹۲ رخ خواهد داد.
ذبیحی در خصوص برگزاری هشتمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب گفت: با توجه به توسعه صنعت آب و فاضلاب در کل کشور بازار خوبی برای مصرف و صنایع مرتبط با صنعت آبفا در کل کشور ایجاد شده است و شرکتهای بسیاری در حال فعالیت برای تولید قطعات مورد نیاز صنعت آبفا در کشور می باشند.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ صنعت آبفا باید با توسعه بخش خصوصی و حمایت از این بخش به فعالیت ادامه دهد، چرا که هر چه جلوتر میرویم نیاز منابع آبی کشور گستردهتر میشود بنابراین برای اینکه آب را با اطمینان خاطر در کشور مصرف کنیم باید ظرفیت بخش خصوصی را ارتقاء دهیم.
وی خاطر نشان کرد: موانعی بر سر راه واقعی کردن قیمت آب و استقبال بخش خصوصی برای سرمایهگذاری این بخش وجود دارد،اختلاف قیمت آب با قیمت تمام شده است چرا که متوسط قیمت آب فروخته شده به مردم برای هر مترمکعب ۲۷۰ تومان و قیمت تمام شده هزار تومان است.
وی ادامه داد: باید سازوکاری دنبال شود که مابهالتفاوت قیمت آب را به بخش خصوصی بدهیم تا برای این بخش برای سرمایهگذاری در بخش آب صرفه اقتصادی ایجاد شود.
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com