«کاسه چه کنم» به دست بچه‌های بی‌هویت

محمد اشرف، باید به فاران‌ده برود تا گواهی تولدی که سفارت پاکستان برای هانیه صادر کرده را به ثبت احوال تحویل دهد تا بعد از آن نامه‌ای به سفارت پاکستان در ایران برسد و تکلیف گذرنامه و اقامت کودک مشخص شود؛ اما این فعلا مقدور نیست.

اشرف هفت سال پیش با دختر ایرانی‌ای که انتخاب کرده بود به اتباع استانداری رفت، بعد هم به دادگاه و کلانتری برای گرفتن سوءپیشینه؛ مصاحبه با وزارت اطلاعات و استعلام از دختر هم انجام شد تا دست اشرف به پروانه زناشویی‌ای رسید که مُهر وزارت کشور پایش بود . او از آن سال تا به حال اقامت ازدواجی دارد؛ اما هانیه هنوز سرگردان است. برای رفتن به سکاردوی شمالی باید اول به «راولپندی» رسید آن هم با خطوط هوایی تهران ـ کراچی و مشهد ـ لاهور.

راه‌های صعب‌العبور این منطقه، کمینگاه وهابیونی است که به انتظار مسافران شیعه نشسته‌اند.

مولانا ذوالفقار، روحانی اهل سنت که بتازگی مذهب شیعه را پذیرفته در همین راه جانش به خطر افتاد. او دو ماه قبل در راولپندی ربوده شد و چند روز بعد ـ کنار رود «ندی پور» ـ «گجرانواله» در حالی پیدا شد که بدنش پر از میخ‌هایی بود که با قساوت به اعضا و جوارحش کوبیده بودند. اشرف از این اتفاقات وحشت دارد.

هانیه که به دنیا آمد، ثبت احوال ایران بر مبنای گواهی تولدش، کاغذی صادر کرد که نشان می‌دهد بچه متولد ایران است. بر مبنای همین کاغذ، سفارت پاکستان گذرنامه‌ای یکساله برای هانیه صادر کرد، اما دیگر حاضر به تمدید گذرنامه نیست و تا گذرنامه تمدید نشود نیز اقامت تمدید نمی‌شود، همین است که خانواده همسر اشرف که دختر به مردی خارجی داده‌اند هر شب کابوس می‌بینند و نمی‌دانند که چه بر سر هانیه خواهد آمد.

اشرف اما حاضر است از جان بگذرد، از راه زمین خودش را به سکاردو برساند و با تمدید گذرنامه هانیه، مشکل اقامتش را حل کند اما همسرش از وهابی‌ها می‌ترسد، از این‌که اشرف به دست آنها بیفتد و چند ماه بعد جنازه‌اش را تحویل بگیرد.

۱۰۰ هزار کودک بلاتکلیف

هانیه‌ها در ایران کم نیستند؛ کودکان بی‌هویت، بچه‌های غایب، کودکان بدون شناسنامه و… در این حوزه، آمار دقیقی وجود ندارد اما آخرین برآوردها نشان می‌دهد در ایران حدود ۳۰ هزار ازدواج میان دختران ایرانی و مردان خارجی بویژه اتباع افغان به ثبت رسیده که بیش از صد هزار کودک از این ازدواج‌ها متولد شده و همه‌شان بی‌شناسنامه‌اند، البته اگر بچه‌های حاصل از ازدواج‌های ثبت نشده نیز به آن اضافه شود رقم، بالاتر از این خواهد رفت.

ازدواج با مردان خارجی یا از روی میل دختر انجام می‌شود یا به اجبار خانواده‌اش. دختران ایرانی زیادی هستند که به خاطر فقر اقتصادی در ازای مبالغی ناچیز به اتباع کشورهای همسایه فروخته می‌شوند و گرچه به صورت شرعی به عقد این مردان درمی‌آیند، اما این وصلت در هیچ مرجع قانونی ثبت نمی‌شود. وضعیت زنانی که با خواست خود با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند نیز بهتر از زنانی که به اجبار، ازدواج را پذیرفته‌اند، نیست.

این خانواده‌ها اگر صاحب فرزند نشوند مشکل چندانی ندارند اما چون اکثر قریب به اتفاقشان نمی‌توانند از بچه‌دارشدن صرف‌نظر کنند کودکانی را به دنیا می‌آورند که زندگی بی‌هویتشان، ثبات روانی خانواده را برهم می‌زند. مردان خارجی زیادی پس از وصلت با دختران ایرانی و بچه‌دار شدن، برای فرار از مشکلات قانونی، خانواده را رها کرده و رفته‌اند؛ درست مثل آن چند هزار کودک بی‌شناسنامه ساکن در خطه خراسان که پدران افغانی و عراقی دارند، اما به خاطر برگشت و فرار پدرانشان از ایران، بی‌هیچ حقوق شهروندی نزد مادرانشان زندگی می‌کنند.

زنانی که نادیده گرفته می‌شوند

اداره کل اتباع خارجی همیشه نسبت به تبعات ازدواج‌های غیرقانونی میان دختران ایرانی و مردان خارجی هشدار می‌دهد و مردم را از نظر بی‌شناسنامه ماندن فرزندان، نبود ضمانت‌نامه قانونی برای پایبند کردن مرد به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت پدر یا مادر و غیرقابل پیگیری بودن مسائل حقوقی و اقامه دعوی ازسوی زن علیه مرد به احتیاط دعوت می‌کند.

اما با این حال چنین ازدواج‌هایی در گوشه و کنار ایران اتفاق می‌افتد در حالی که بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت شده نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این کودکان نمی‌توانند شناسنامه داشته باشند، چون قانونی در ایران وجود ندارد (در عمل نه روی کاغذ) که آنها را از بدو تولد جزو اتباع ایرانی و صاحب حق بشناسد؛ طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی را دنبال می‌کرد گرچه با استقبال نمایندگان خانه ملت، بسرعت راهی شورای نگهبان شد اما در این شورا رای نیاورد و به علت مغایر بودنش با اصل ۷۵ قانون اساسی، بی‌نتیجه ماند.

سرنوشت تابعیت فرزندان مادران ایرانی و مردان خارجی روی لبه تیغ می‌خزد چون آن‌گونه که مهدی هنرمند می‌گوید به گره افتادن این موضوع بیش از هر چیز به مسائل سیاسی مربوط می‌شود. این حقوقدان که در گفت‌وگو با جام‌جم از نقض حقوق مسلم زنان ایرانی در پی بلاتکلیف ماندن تابعیت فرزندانشان سخن می‌گوید، توضیح می‌دهد: احترام به حقوق زن و رعایت شأن و شخصیت آنها موضوعی پذیرفته شده در جهان و ایران است در حالی که در اصل بیستم قانونی اساسی نیز به تساوی حقوق زنان و مردان تاکید دارد، اما با این وجود هنوز تکلیف فرزندان حاصل از حدود ۳۰ هزار ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نامشخص است.

هنرمند که معتقد است با نحوه برخورد فعلی با موضوع تابعیت این گروه از کودکان حقوق حقه زن ایرانی نادیده گرفته می‌شود و موکول‌کردن احقاق حقوق کودکان به بعد از ۱۸ سالگی نیز به نوعی سبب تضییع حقوق مادران می‌شود، ادامه می‌دهد: شورای نگهبان در توجیه رد مصوبه مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی اعلام کرده که این موضوع خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است یعنی چون بار مالی دارد باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود که از نظر من توجیهی غیرمنطقی است، زیرا پیش از این بسیاری از مصوباتی که جنبه مالی داشتند دولت می‌توانست از محل درآمدهایش در آن موضوع هزینه کند و بعد در بودجه سال بعد آن را لحاظ کند یعنی همین کاری که می‌شد در همین ارتباط نیز تکرار کرد.

این حقوقدان توضیح می‌دهد: رد تابعیت این فرزندان از زاویه دیگر به این معناست که ایرانی بودن مادر از طریق نسب، تاثیری در تابعیت فرزند ندارد و در عین حال، محل تولد هم در تابعیت نقشی ندارد، گویی فرزند فقط از پدر متولد می‌شود. اما موضوع بحث‌برانگیزتر این است که در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تاکید شده که اگر یک زن و مرد خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد صاحب فرزند شوند فرزندشان تابعیت ایرانی و اصلی می‌گیرد، آیا این نقض غرض نیست؟

او وقتی در مقام ریشه‌یابی این سبک از قانونگذاری قرار می‌گیرد به مسائل سیاسی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: زمانی ورود افاغنه به ایران آزاد بود و آنها در حد وسیعی وارد کشورمان شدند و با دختران ایرانی ازدواج کردند، اما حالا که سیاست دولت به خروج آنها از ایران تعلق گرفته به نظر می‌رسد که مسکوت ماندن تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی نیز به خاطر این سیاست اتفاق افتاده، غافل از این که در این میان در حق زن ایرانی اجحاف شده است.

البته فارغ از مسائل حقوقی، منتقل نشدن تابعیت از زن به فرزند، چالشی است که حتما ثبات خانوادگی را به‌خطر می‌اندازد، چون این احتمال وجود دارد که مردان خارجی وقتی از هویت‌گرفتن فرزندشان ناامید شوند راهی کشورهای مادری‌شان شوند و زنان و فرزندان خود را رها کنند که در غم بی‌پدری و بی‌شوهری باید غم بی‌هویتی را هم به دوش بگیرند.

مریم خباز / گروه جامعه