کاهش سرقت با قطع ارتباط سارق و مالخر

پس از هر سرقتی، سارق یا سارقان درصدد نقد کردن اموال سرقت شده بر می‌آیند، ممنوعیت خرید و فروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتکبان آن برای جلوگیری از سرقت می باشد.

بر این اساس با قطع ارتباط سارق و مالخر بسیاری از سارقان انگیزه خود را از سرقت اموال دیگران از دست خواهند داد زیرا سرقت برای آنان سودی نخواهد داشت.

در همین ارتباط فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز گذشته از آغاز طرح برخورد با خریداران لوازم صوتی مسروقه خودرو خبر داد و گفت: این طرح در ادامه طرح برخورد با مالخران و خریداران قطعات مسروقه خودروهاست.

سردار سرتیپ ساجدی نیا در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون بیش از ۹۰۰ واحد صنفی که در بخش خرید و فروش لوازم صوتی خودرو در شهر تهران فعالیت دارند، شناسایی شده اند.

وی گفت:در این تحقیقات مشخص شده که برخی مالخران و خریداران اموال مسروقه، اقدام به اعمال مجرمانه می کنند که پلیس تهران بزرگ با آنان برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: یکی از اولویت های پلیس آگاهی پایتخت،سازماندهی خریداری لوازم صوتی خودروها و همچنین ECU خودروها است.

سردار ساجدی ‌نیا همچنین از اجرای طرح برخورد با فروشندگان متخلف صنف خریداران و فروشندگان باتری،رینگ و لاستیک خودرو، در آینده نزدیک خبر داد.

لوازم خودرو از جمله لوازمی است که در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ سرقت و خرید و فروش آن رواج دارد و نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز برهمین اساس در گام اول مقابله با مالخران لوازم خودرو را آغاز کرده است.

هرچند خلاءهای قانونی در این ارتباط وجود دارد،اما شناسایی،نظارت و بازرسی مستمر و نامحسوس اماکن فروش لوازم دست دوم می تواند در کاهش سرقت موثر باشد.

همچنین با اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی به کمک رسانه ها مردم نیز ترغیب می شوند تا اموال مسروقه را خریداری نکنند.آگاه کردن مردم از جرم بودن خرید و فروش اموال مسروقه و میزان مجازات برای مرتکبان آن نیز می تواند در کاهش سرقت موثر باشد.

مجازات قانونی خرید و فروش اموال مسروقه، و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.

*عناصر جرم تحصیل اموال مسروقه:

عنصر مادی این جرم عبارت است از: در اختیار گرفتن مال مسروقه و چگونگی در اختیار گرفتن آن ملاک نیست حتی اگر راننده وسیله نقلیه‌ای مال سرقتی را در ماشین خود قرار دهد که از جایی به جای دیگر انتقال دهد نیز عنوان این جرم را می گیرد.

اگر شخصی مال مسروقه را از سارق خریده باشد،چنانچه شغل اش را این کار قرار داده باشد (مالخر) مجازات وی تشدید شده و حداکثر مجازات آن جرم – یعنی سه سال حبس- برای مرتکب آن تعیین می شود.

*عنصر روانی جرم

شخص گیرنده‌ مال سرقتی چون خودش سارق نبوده باید علم و اطلاع وی از سرقتی بودن مال برای دادگاه ثابت شود.البته ممکن است این اطلاع را خود سارق به شخص داده باشد یا توسط دیگران نسبت به این مسأله اطلاع پیدا کرده یا از قرائن و اوضاع و احوال فهمیده باشد که این مال از راه درست به دست نیامده است.

برای مثال زمانی شخصی مال گران ‌قیمتی را به قیمت بسیار پایینی می‌فروشد می توان استنباط کرد که آن مال از راه مشروع بدست نیامده باشد.

اگر کسی با علم و اطلاع یا با وجود یک سری قرائن و امارات اطمینان‌آور مبنی بر اینکه این مال در نتیجه‌ سرقت به دست این شخص رسیده، آن را از سارق به هر نحوی که شده بگیرد، خریده باشد یا امانت گرفته باشد یا ممکن است به وی هبه شده باشد یا موقتاً به او سپرده تا آن را مخفی کند،تحت هر عنوانی که باشد مهم نیست بلکه شرط این است که مال سرقتی را هر چند برای یک لحظه کوتاه از سارق گرفته باشد که مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است .

بنابراین نه تنها معامله اموال مسروقه جرم است،بلکه قبول کردن آن تحت هر عنوان نیز مجازات دارد،به شرط آنکه خریدار یا قبول کننده هبه از سرقتی بودن آن مال اطلاع داشته باشد،بنابراین کسی که مال مسروقه را به عنوان هدیه بپذیرد نیز مرتکب جرم می شود.

*عنصر قانونی جرم

عنصر قانونی این جرم ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی است: ‘هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ارتکاب سرقت به دست آمده،آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.’

براین اساس علاوه بر مجازات قانونی ذکر شده برای مرتکبان این جرم پیشنهاد می شود، برای قطع ارتباط سارقان و مالخران،فروش بدون فاکتور لوازم دست دوم ممنوع شود تا دیگر سارقان نتوانند به راحتی اموال مسروقه را به فروش برسانند.

سردار ساجدی نیا در همین ارتباط با هشدار به شهروندان در هنگام خرید اقلام دست دوم گفت: شهروندان سعی کنند از خرید اموال دست دوم خودداری کنند، اما در صورتی که مجبور به خرید این دسته از اموال و قطعات شدند، باید چند فاکتور و شاخصه اصلی که پلیس بیان می کند، در نظر بگیرند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: رویت و دریافت کاغذ خرید مالک پیشین کالا، رویت کپی شناسنامه فروشنده قبلی، رویت کپی کارت ملی فروشنده قبلی،مطابقت بارکد و شماره سریال روی جعبه و خود قطعه و سالم بودن فیزیکی خود قطعه از جمله این شاخص هاست.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در این صورت مردم چگونه اموال دست دوم خود را به فروش برسانند،درحالی که بسیاری از افراد فاکتور خرید ندارند؟در پاسخ این سوال باید گفت،با تعریف سازوکاری در نیروی انتظامی می توان این مشکل را نیز حل کرد به این نحو که این افراد با مراجعه به نیروی انتظامی مجوز فروش کالای دست دوم خود را دریافت کنند، روشن است با توجه به ثبت و دخیره سازی مشخصات و آدرس افراد،سارقان جرات مراجعه به مرجع انتظامی و دریافت مجوز را نخواهند داشت.

به این ترتیب در طی چند سال به تدریج فرهنگ سازی شده و مردم فاکتور خرید کالاهای خود را برای فروش اختمالی کالا نگه خواهند داشت که این موضوع می تواند در کاهش سرقت نقش موثری داشته باشد.

همچنین کنترل،نظارت و بازرسی مستمر و نامحسوس بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می کنند،نیز در کاهش جرم خرید و فروش اموال مسروقه و در نتیجه کاهش سرقت موثر خواهد بود.

گزارمیز۱۹۱۲**۱۵۴۲