میزان مالیاتی که دولت اسپانیا از شرکتها دریافت می‌کند، با ورشکستگی شرکتهای کوچک و توسعه فعالیت شرکتهای بزرگ به خارج از کشور، به میزان دو سوم در مقایسه با سطح پیش از بحران کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، مجموعه تدابیر ریاضتی شامل کاهش دستمزدها و افزایش مالیاتها به ارزش ۶۵ میلیارد یورو را تصویب کرده اما برای حفظ اشتغال تمایلی به اتکا بر شرکتها آن هم در شرایطی که یک چهارم نیروی کار این کشور بیکار است، ندارد.
اسپانیا به رغم مشکلات داخلی، بازار محلی شرکتهایی مانند بانکهای سانتاندر و بی.بی.وی.آ، شرکت مخابراتی تلفونیکا، خرده فروشی ایندیتکس و شرکت نفتی رپسول است که در سطح جهانی شرکتهای موفقی هستند.
این شرکتها به کمک عایدی‌های خود در خارج، همچنان سود بالایی به دست می آورند اما از آنجا که مالیات سودهای خارجی باید در محل کسب سود پرداخت شود از این رو صندوقهای دولتی اسپانیا خالی‌تر از قبل شده اند. به این ترتیب اسپانیا اکنون درآمد کمتری از دریافت مالیات شرکتی در مقایسه با مالیات شخصی دارد.
به گزارش رویترز، کاهش چشمگیر دریافت مالیات از شرکتها همچنین بازتاب از بین رفتن صدها شرکت فعالیت کننده در بخشهای املاک و ساخت و ساز پس از بحران سال ۲۰۰۸ است.
از سوی دیگر درحالیکه دولت خواهان افزایش دریافت مالیات است اما مایل نیست عرصه سرمایه گذاری و استخدام از سوی شرکتها را محدود کند از این رو در بودجه ۲۰۲۴ که چند روز قبل معرفی کرد، بیشتر به کاهش هزینه‌ها به جای مالیاتهای جدید پرداخته است.
انتهای پیام
ایسنا