کم‌توجهی به هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی لایحه بودجه سال ۹۲

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در این گزارش ، اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال مورد بررسی قرار گرفته است. اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی از رشدی حدود ۲۳ درصد و مجموع اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌ها و موسسات تابعه آن ۶۷/۲۲ درصد رشد داشته است. سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات لایحه بودجه سال ، ۵۴/۲ درصد است. این میزان اعتبارات در مقایسه با سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی در قانون بودجه سال که معادل ۲۵/۲ درصد بوده، دارای رشد ۸۹/۱۲ درصدی است.

بودجه عمرانی کل کشور در سال نسبت به سال حدود ۳۵ درصد کاهش و در فصل کشاورزی ۰۸/۳۵ درصد افزایش داشته است، اما این افزایش بودجه عمرانی فصل کشاورزی، بسیار کمتر از سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حصول به اهداف برنامه پنجم توسعه است. همچنین مجموع اعتبارات عمرانی ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی در لایحه پیشنهادی سال دارای کاهش حدود ۷۶ درصدی نسبت به سال است. البته کل اعتبارات ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی از کاهش حدود ۳۳/۳۳ درصدی برخوردار بوده لذا با توجه به این که ردیف‌های متفرقه اعتباری بخش کشاورزی، تامین‌کننده مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. اعتبارات پیشنهادی لایحه برآورنده اهداف فوق نبوده و در خصوص بعضی از آنها مانند اعتبار تخصیص برای صندوق بیمه کشاورزی می‌تواند تشدیدکننده مشکلات کنونی بخش کشاورزی باشد. نکته مهم دیگر این که در ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی بعضی از برنامه‌ها فاقد طرح مشخص و فاقد زمانبندی‌اند.

بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده این امر است که بخشی از ردیف‌های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و بعضی از تکالیف معین‌شده در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون افزایش بهره‌وری و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کم توجهی شده و برآورنده این اهداف نیست.
انتهای پیام/