جام جم آنلاین: منابع مصری عصر پنجشنبه از رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر ابطال عضویت یک سوم نمایندگان مجلس این کشور و در نتیجه انحلال کامل مجلس خبر دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم این خبر در شرایطی منتشر می شود که غیر قانونی شمردن نحوه انتخاب یک سوم نمایندگان مجلس ، عملا موجب انحلال کامل آن خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی همچنین قانون مصوب مجلس موسوم به عزل سیاسی را خلاف قانون اساسی معرفی کرد و آنرا باطل کرد.
کارشناسان سیاسی انحلال مجلس مصر را موجب تمرکز قدرت در شورای نظامی و آغاز دوره جدیدی از دیکتاتوری در این کشور می دانند.
انتخابات مجلس مردم مصر به دنبال سرنگونی رژیم حسنی مبارک در آذرماه سال گذشته برگزار شد.
در این انتخابات سه مرحله ای حزب آزادی و عدالت گروه اخوان المسلمین با گرفتن ۱۲۷ کرسی حزبی و ۱۰۸ کرسی فردی با ۳۳۲ نماینده ۴۷٫۱۸٪ مجلس را به دست گرفت
با رای دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن مصوبه مجلس با عنوان ” قانون عزل سیاسی ” ، احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک شایسته نامزدی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می شود معرفی شده است..
“عبدالمنعم ابوالفتوح” نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر، انحلال پارلمان و لغو قانون عزل سیاسی را کودتای کامل علیه انقلاب مردم این کشور دانست.
وی تأکید کرد: تصمیم وزیر دادگستری در اعطای اختیارات قضایی به پلیس نظامی و دستگاه اطلاعاتی، پس از ابقای نامزد شورای نظامی و انحلال پارلمان منتخب مردم، کودتای کامل علیه انقلاب است .. و کسی که فکر می کند میلیونها جوان درباره این مسأله سکوت می کنند، در توهم به سر می برد.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version