لایحه “اصلاح نظام وکالت” با استقلال وکلا تناقض دارد

ایمان میرزازاده در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دربارهٔ اصلاح نظام وکالت اظهار داشت: این لایحه از برنامه پنجم توسعه مطرح شده است و تاکنون هم گفتگوها در این باره ادامه دارد.

این حقوقدان گفت: لایحه اصلاح نظام وکالت از قوه قضاییه به عنوان لایحه به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است ولی متأسفانه تاکنون هیچ مذاکره‌ای در این باره با کانون وکلا صورت نگرفته است.

میرزا‌زاده با تأکید بر استقلال وکلا ادامه داد: اصل ۳۵ قانون اساسی که بر حقوق ملت تأکید دارد، حق وکیل را برای آنها در نظر گرفته است.

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی دربارهٔ قوه قضاییه است و اگر قرار بود وکالت زیرمجموعه دستگاه قضا باشد از همان ابتدا در قانون اساسی در ذیل مواد مربوط به قوه قضاییه می‌آمد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه معتقد است تحول در نظام قضایی بدون تحول در وکالت امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: قوه قضاییه با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی تأکید دارد که می‌تواند طرحی را برای اصلاح نظام وکالت بوجود آورد در صورتیکه این نهاد با پدیده‌های متعددی از جمله کارچا‌قکنی، یقه سفید‌ها و امثالهم درگیر است که ارتباطی به وکلا ندارد.

این حقوقدان با تأکید بر اینکه نمی‌توان فساد بعضی وکلا را نادیده گرفت، گفت: قوه قضاییه برای ایجاد نظارت‌ها و هماهنگی‌های مورد نظر خود می‌تواند وارد مذاکره با وکلا شود و دغدغه‌های خود را از این طریق مرتفع سازد.

وی با اشاره به لایحه اصلاح نظام وکالت و ایرادات آن اظهار داشت: در این لایحه هیات نظارتی گنجانده شده که اعضای آن از طرف قوه قضاییه نصب می‌شوند و این هیئت در مواد گوناگون این لایحه از مسئولیت‌های زیادی برخوردار است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه این هیئت استقلال وکلا را مخدوش می‌کند، گفت: همچنین در این لایحه امضای پروانه وکالت به رئیس کل دادگستری سپرده شده در صورتیکه تاکنون این وظیفه بر عهده رئیس کانون وکلا بوده است.

وی افزود: رئیس هیئت نظارت از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و حتی این امکان به این هیئت داده می‌شود که تعلیق و یا ابطال پروانه وکلا را از طریق دلایل غیر از تخلفات انتظامی انجام دهند.

میرزا‌زاده در ادامه با اشاره به دادگاه انتظامی وکلا اظهار داشت: تصدی دادگاه بدوی انتظامی وکلا براساس این لایحه در اختیار قاضی دادگستری قرار می‌گیرد و وکلا به عنوان مشاوران در این دادگاه حضور دارد.

وی اضافه کرد: دادگاه انتظامی وکلا یک دادگاه صنفی است که باید از خود وکلا تشکیل شود.

این حقوقدان گفت: همچنین بر اساس این لایحه، دادستان دادسرای انتظامی قانون وکلا که به پیشنهاد رئیس دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه تعیین می‌شود و قضات دادگستری برای معرفی به دادسرای انتظامی دارای اختیار می‌شوند.

میرزازاده با تاکید بر لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: در این لایحه شان وکلا برابر با شان قضات است و حتی در قوانین قدیم رئیس کانون وکلای دادگستری همتراز با دادستان کل کشور بود.

وی ادامه داد: در لایحه اصلاح نظام وکالت حتی تعیین تعداد کارآموزان هم به قوه قضایی سپرده شده است.

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۲۲ لایحه اصلاح نظام وکالت اموال منقول، غیرمنقول و حتی وجوه نقد کانون وکلا در اختیار سازمان وکلا قرار می‌گیرد که تشکیلات ۱۸۷ نیز در اموال کانون وکلا سهیم خواهد شد.

انتهای پیام/