لایحه اصلاح نظام وکالت تضمین کننده استقلال کانون وکلا نیست

“بهمن کشاورز” رئیس سابق اتحادیه کانون وکلا در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران به توضیحاتی در رابطه با اصلاح نظام وکالت، قانون جامع وکالت، حق‌الوکاله و دفاع وکیل از موکل‌ پرداخت.

** طرح اصلاح نظام وکالت را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این طرح پاسخگوی مشکلات حوزه وکالت خواهد بود؟

در حال حاضر لایحه وکالت رسمی که به وسیله قوه قضاییه تهیه شده در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. قرار بود این لایحه در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه به مجلس شود (ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم بودجه) واضح است سال اول اجرای برنامه تمام شده و این لایحه هنوز به مجلس نرسیده است.

محتوای این لایحه به هیچ وجه تضمین کننده استقلال کانون وکلا نیست، بلکه این لایحه استقلال را به کلی از بین می‌برد و کانون وکلا را به زائده‌ای از قوه قضاییه تبدیل می‌کند، که این نه به نفع مردم است و نه به نفع قوه قضاییه. زیرا از یک طرف کانون وکلای غیرمستقل نمی‌تواند حافظ و حامی حق دفاع مقدم باشد و از طرف دیگر وجود یک کانون وکلای غیرمستقل سبب می‌شود اعتبار قوه قضاییه و اعتبار آرای دادگاه‌های آن مخدوش و تضعیف شود.

البته هم‌اکنون طرحی با قریب ۴۰ امضا به عنوان طرح قانون جامع وکالت به مجلس تقدیم شده و اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم قرار گرفته است که قانونا و به طور طبیعی نسبت به لایحه قوه قضاییه در اولویت است و باید این طرح مورد رسیدگی قرار گیرد و با وجود آن لایحه مورد بحث اصولا مجالی برای طرح در مجلس نباید داشته باشد. بنابراین امیدوارم همین طرح که بدون اینکه بی نقص باشد، در مجموع قابل قبول است، مبنای تنظیم و تصویب قانون وکالت قرار گیرد.

توضیح اینکه ممکن است ضوابط مربوط به وکالت محتاج بعضی اصلاحات باشد اما مطمئنا کانون وکلا و وکالت نیاز به ساماندهی ندارد زیرا به نسبت سایر تشکیلات و نهادها کاملا به سامان است یا به سامان‌تر است.

**با توجه به این اصل پذیرفته حقوقی که نهاد وکالت باید از نهاد قضاوت مستقل بوده و وکیل در محاکم قضایی تحت تاثیر نهاد قضاوت نباشد، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اولا توجه داشته باشید وکیل از جرم دفاع می‌کند بلکه از متهمی که جرمی به او نسبت داده شده بر مبنای قوانین دفاع می‌کند، در عین حال دفاع وکیل همواره این نیست که اتهام را کاملا منتفی بداند، بلکه دفاع وکیل ممکن است مربوط به عناوین جرم باشد و بگوید آنچه نسبت داده شده درست نیست یا بگوید موکل به لحاظی (مثلا جنون یا صغر) مسئولیت کیفری ندارد یا بگوید به جهاتی مثل دفاع مشروع، موکل قابل مجازات نیست یا برای موکل تقاضای تخفیف و تعلیق مجازات کند.

اگر مردم حق دفاع داشته باشند که طبق اصل ۳۵ قانون ۱۰ حتما دارند، آنگاه باید بپذیریم که هر متهمی هرکاری که کرده باشد، می‌تواند وکیل داشته باشد و در مواردی تعیین وکیل برای او واجب است (مثل قتل) و اگر وکیل نداشته باشد دادرسی ناصحیح خواهد بود و رای صادره نقض خواهد شد. 

**حق‌الوکاله وکیل در چه صورتی نا مشروع است؟

با توجه به آنچه گفتیم حق‌الوکاله وکیل در صورتی ابعاد قضیه را کاملا برای موکل روشن کرده باشد و موکل راضی باشد در همه حال مشروع است.

توجه داشته باشیم بر حق یا بر باطل بودن موکل در ‌آغاز کار معلوم نیست و اصولا وکیل وظیفه‌ای برای تشخیص ا ین امر ندارد. اگر بگوییم وقتی وکیلی از فرد به طور مثال متهم به قتل دفاع می‌کند و طرف محکوم می‌شود حق‌الوکاله وکیل نامشروع است، وقتی همین فرد در مرحله تجدیدنظر برایت پیدا کند پس حقوق و مزایای قاضی هم نامشروع خواهد بود و اگر با اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم برایت مشمول اعاده دادرسی قرار گیرد و ا ین بار مجددا متهم محکوم شود باید گفت؛ باز هم در این میان حقوق‌ها و مزایای نامشروعی به افرادی که نظریات و عقاید آنها متفاوت است پرداخت شده است؛ بنابراین وقتی وکیل بر مبنای توافق با موکل مبلغی به عنوان حق‌الوکاله دریافت می‌کند، اگر مالیات دولت و سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلا را بدهد، هیچ کس نمی‌تواند مدعی او باشد و یا حق‌الوکاله‌اش را نامشروع بداند.

به این نکته توجه کرد که اگر وکیلی پس از قبول وکالت به سبب ترس و فشار افکار عمومی و مانند این‌ها موکل را رها کند متخلف است و چه بسا لازم باشد به تخلفش رسیدگی شود.

** وکیلی که به نظر می‌رسد موکلش مرتکب قتل شده است، آیا باید از این متهم دفاع کند؟

آنجا که امور کیفری مطرح است مردم حق دفاع دارند و در آغاز کار معلوم نیست گناهکارند یا بی‌گناه از این رو وکیل نباید دست رد به سینه موکل بزند، فقط در یک مورد عدم پذیرش موکل مجاز بلکه واجب است و آن موردی است که وکیل نسبت به اتهام و عمل موکل نوعی حساسیت و پیش‌داوری داشته باشد و چنین بپندارد که ممکن است در شرایطی این زمینه ذهنی به کاهلی و کوتاه آمدن در دفاع از موکل انجام شود، بدیهی است وکالت شغلی آزاد بود و وکلا در پذیرش یا رد موکلین مختار می باشند و آنچه گفتم جنبه اصولی قضیه بود.

‏بنابراین حتی اینکه پافشاری وکیل در این مورد می‌تواند تهدیدی بزرگ در اجرای عدالت ‏باشد به نظر زیاد درست نیست. زیرا از طرفی اگر وکیل در دفاع از موکل خود پافشاری نکند ‏خائن و متخلف است.

به تعبیری اگر بر مبنای ترس یا ملاحظه کاری از پیگیری کار موکل ‏خودداری کند تخلف انتظامی کرده و باید مجازات انتظامی شود. اگر به‌د‌لیل دیگری اصولا تقصیر ‏در دفاع کند می‌توان او را خائن نامید و اصولا باید پروانه وکالت او باطل شود.

به این ترتیب به نظر ‏نمی‌رسد که پافشاری وکیل را در دفاع از موکل بتوان امری مذموم و نادرست تلقی کرد و حتی آن ‏را مانعی در راه اجرای عدالت دانست. زیرا چه بسا در بعضی موارد یا حتی بسیاری موارد پافشاری و ‏اصرار وکیل در نهایت امر به آنجا می‌رسد که کسی که کاملا محکوم و مقصر شناخته شده بود بی‌‏گناهی‌اش ثابت و آزاد می‌شود.

انتهای پیام/