لایحه موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری میان ایران و الجزایر خلاف موازین شرع شناخته شد

خبرگزاری آریا – شورای نگهبان لایحه موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، این لایحه مصوب جلسه ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام می‌شود:
– همان گونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهار نظر شده است، این لایحه از این جهت که برخی از مواد آن اعمال مقررات و آراء غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد ازجمله اطلاق مواد(۱۶) و (۲۰) را لازم الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
– همچنین اطلاق ماده (۲۰) موافقتنامه به جهت شناسایی احکام داوری خارجی بدون رعایت تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مغایر با اصل مزبور شناخته شد.