لایحه نظام جامع مالیاتی نهایی شد

 به گزارش واحد مرکزی خبر، پاریزی در نشست خبری، استمرار طرح تحول اقتصادی را از اصلی ترین اهداف امسال دولت دانست.

وی طرح های تحول مالیاتی و تحول بانکی را از اصلی ترین برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: طرح تحول نظام مالیاتی در دولت آماده شده است و به زودی به مجلس ارسال می شود.

پاریزی با اشاره به آماده شدن طرح تحول نظام مالیاتی در دولت،ارتقای نقش نظام مالیاتی در تامین منابع مالی دولت، تاثیرگذاری در مدیریت اقتصادی کشور و توزیع عادلانه درآمد را سه هدف اصلی این طرح بر شمرد و افزود: در این راستا سه مبحث جدید مالیاتی از جمله مالیات بر ثروت با توجه به مولد یا غیرمولد بودن آن ، مالیات بر جمع‌ درآمد و تعیین سقف۱۰۰ میلیون تومان سالانه و مالیات‌های سبز یا زیست محیطی تعریف شده است.

وی اضافه کرد: در این لایحه برخی موارد مالیاتی نیز تعدیل شده که از جمله این موارد ، مالیات شناور برای حفظ قدرت خرید خانوار و تعدیل سقف مالیات بر درآمد از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد و حذف مالیات علی‌الراس  است.

پاریزی همچنین گفت: در بسته جدید طرح تحول نظام مالیاتی، اظهارات  مودی با ساز و کارهای مناسب راستی آزمایی می شود.

وی تامین منابع مالی را از چالش های مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه پنجم توسعه نیازمند منابع مالی است که بخشی از آن باید از راه ارتقای بهره وری به دست آید.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تامین سرمایه در گردش ، سرمایه گذاری برای توسعه و سرمایه گذاری جایگزین را سه نیاز اصلی بخش تولید و صنعت کشور بیان کرد و گفت: بنگاه‌ها معمولا از طریق بانک ها نیاز خود را رفع می کنند ولی تلاش داریم روش های تلفیقی را توسعه دهیم .

وی ساماندهی بازار ارز و نیز تدوین بسته حمایتی مالیاتی، گمرکی و بهبود فضای کسب و کار را از برنامه های کوتاه مدت این وزارتخانه بر شمرد.

پاریزی همچنین با ضروری خواندن تحول نظام بانکی و برنامه این وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: در این باره هنوز به نتیجه نرسیده ایم ولی تفکیک فعالیت‌های بانکی با تاکید بر قرض‌الحسنه و نظام مشارکتی و برقراری ارتباط میان سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان و کاهش هزینه‌های تامین مالی از محورهای مهم طرح تحول بانکی است.

وی افزود: اقتصاد کشور بیشترین اتکا را به بانک ها دارد به طوری که در برخی دوره‌ها به ۶۷ درصد می رسد این در حالی است که کشورهای توسعه یافته بیشتر بازار محورند و ما باید به این سمت برویم و یا تلفیقی عمل کنیم.

پاریزی همچنین با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای ساماندهی بازار ارز اضافه کرد:‌ بعد از ده سال اجرای نظام ارز شناور این بازار در اواخر سال ۸۹ نابسامان شد و بازار آزاد نامتعادل و غیز منطقی ارز در کشور به وجود آمد که هر تحول کوچکی روی آن اثر می گذارد.

وی با ضروری خواندن مدیریت شناور ارز گفت: در این مسیر باید دو موضوع مد نظر باشد اول این که از ارزان فروشی ارز به علت سوء استفاده و رانت خواری برخی ممانعت شود تا منافع آن به جامعه برگردد و دوم اینکه تامین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو را در اولویت قرار دهیم.

پاریزی بیان اینکه در شرایط فعلی چند نفر در داخل و خارج نرخ ارز در بازار آزاد را تعیین می کنند تشکیل بورس ارز را از مهمترین راه های برخورد با این پدیده دانست.