لایحه موافقت نامه همکاری قضائی ایران و الجزایر به مجمع تشخیص فرستاده شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایه موافقت نامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۶ این لایحه که در خصوص شناسایی و اجرای احکام و تصمیمات قضائی است طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضائی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده در مسایل احوال شخصی و امور خانواده که توسط مراجع قضائی- کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجرا می‌نمایند.

این ماده مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود اما با اصرار کمیسیون قضائی در مصوب قبلی مجلس در صحن علنی مجلس نیز با ۱۰۵ رای موافق، ‌۱۹ رای مخالف، ۳۸ رای ممتنع از مجموعه ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

همچنین براساس ماده ۲۰ این لایحه که در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو هر یک طرفین طبق مواد کنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک که در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده مورد شناسایی و اجرا قرار خواهد گرفت.

کمیسیون قضائی در مصوبه قبلی مجلس در خصوص این ماده نیز اصرار کرده و این ماده با ۱۳۱ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

با تصویب این دو ماده که علیرغم ایراد شورای نگهبان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.


MehrNews Rss Feed

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.