لزوم فزونی تولید از مصرف ملی

تقویت پول ملی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و سرمایه‏گذاری و رشد صادرات نیازمند حمایت از تولید کشور در حداکثر ظرفیت منصوبه است که واحدهای تولیدی برای دستیابی به این هدف، نیازمند نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه عوامل تولید (حقوق، مواد اولیه، حامل‏های انرژی، مالی، استهلاک و …) می باشند.

در واحدهای تولیدی در شرایط فعلی از یک طرف با تورم بالا و افزایش نرخ ارز، بسیار بیشتر شده ولی به سبب قفل شدن اعطای تسهیلات به واحدهای دارای بدهی معوق از یک طرف و محدودیت منابع بانک‏ها به سبب وابسته بودن جذب پس‏انداز مردم و نیز به سبب پایین بودن درآمد سرانه (۵۰ تا ۷۰ میلیون ریال) و به تبع آن پس‏انداز غیر کافی، تامین نیاز منابع تسهیلات‏دهی بانک‏ها میسر نیست. در چنین شرایطی، امکان رشد و توسعه کشور متناسب با کشورهای توسعه یافته با درآمد سرانه ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار در سال میسر نخواهد شد. رشد مطالبات سیستم بانکی از دولت و مردم در ۱۴ ماهه /۱/۱ تا /۲/۳۱ به میزان تقریبی ۱۰ درصد است که سود آن با نرخ متوسط ۲۰ درصد بیش از ۲ برابر رشد مطالبات است. از سوی دیگر، ما شاهد تزریق نشدن نقدینگی برای پوشش افزایش قیمت هزینه‏های تولید هستیم که نتیجه آن بحران مالی بخش تولید است.

تجربه نیم قرنی کشورهای صنعتی نشان می‏دهد که کمبود نقدینگی را به عنوان عامل بازدارند سرمایه‏گذاری و تولید در سیستم اقتصادی خود به شرط توجیه اقتصادی، با پرداخت تسهیلات به روش ذیل حل کرده‏اند. این روشی تجربه شده با پاسخ مثبت است که اجرای آن در ایران نیز لازم و با بانکداری اسلامی منطبق است. شیوه اجرای این روش پیشنهادی، خرید مطالبات جاری بانک‏های عامل (با حداکثر سر رسید یکساله) از تسهیلات پرداختی به بخش تولید با ضمانت و عاملیت وصول بانک عامل توسط بانک مرکزی است که طی آن، بانک‏ها برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی، پولی به واحدهای تولیدی با کارمزد ۱ تا ۲ درصد در سال پرداخت کرده‏اند. بانک عامل با اضافه کردن سود خود (اسپرد) به میزان ۲٫۵ تا ۳٫۵ درصد در سال، توان پرداخت تسهیلات با هزینه مالی ۳٫۵ تا ۵٫۵ درصد در سال را به دست می‏آورد و در نتیجه، ضمن رفع محدودیت منابع تسهیلات دهی بانک‏ها و رهایی از محدودیت پایین بودن پس‏انداز و سپرده‏گذاری مردم، هزینه مالی بخش تولید به میزان قابل توجهی کاهش می‏یابد و زمینه کاهش تورم، افزایش توان رقابتی با کالاهای رقبا در بازارهای داخلی و برون مرزی، سرمایه‏‏گذاری مناسب، افزایش تولید ملی، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات، عوارض و نظایر آن و نیز کاهش عوارض اقتصادی و اجتماعی بدون تحمل هزینه‏ای به دولت و سیستم بانکی، فراهم می‏شود.

در نتیجه اعمال این روش و با عنایت به سهم هزینه مواد اولیه و قطعات یدکی در تولید که معمولا بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت تمام شده نیست، ارزش کالای عرضه شده حدود ۲ تا ۳ برابر نقدینگی تزریق شده خواهد بود. همچنین تزریق نقدینگی با مدت حداکثر یک ساله، با پرداخت تسهیلات دریافتی صفر می‏شود. نتیجه این روش، رشد عرضه کالا بدون افزایش نقدینگی عامل کاهش قیمت‏ها و به تبع آن، تورم با حفظ نتایج مثبت موصوف خواهد بود.

در شرایط فعلی تنها راه چاره سریع حل بخش عمده‏ای از مشکلات تولید، تورم، اشتغال و غیره استفاده از روش فوق و در نتیجه، استفاده از حداکثر ظرفیت‏های تولیدی با سرمایه‏گذاری‏های موجود خواهد بود. در چنین شرایطی، با فراهم شدن نقدینگی برای استفاده از شیفت چهارم و کار ۷ روز در هفته به جای ۵٫۵ روز در هفته، می‏توان قدم بعدی را برای کاهش قیمت‏ها و افزایش اشتغال به میزان تقریبی ۳۰ درصد بدون نیاز به سرمایه‏گذاری‏های ثابت تازه برداشت.

با کاهش قیمت تمام شده و افزایش توان رقابت با تولیدات سایر کشورها در بازارهای برون مرزی، از آن جا که سهم هزینه‏های ریالی مانند حقوق، هزینه-های مالی، استهلاک، حمل و نقل، حامل‏های انرژی و غیره، معمولا بیش از ۵۰ درصد قیمت فروش است، ارز حاصل از صادرات بیش از ۲ برابر سهم هزینه‏های ارزی تولید کالا برای صدور خواهد بود که خود، کمکی به تامین منابع ارزش کشور به حساب می‏آید.

بدیهی است سیستم فعلی نرخ سود سپرده و تسهیلات‏دهی به بخش بازرگانی و خدمات که دوره برگشت سرمایه کوتاه‏مدت دارند، در کنار این سیستم مورد استفاده برای بخش تولید ادامه خواهد یافت ولی به تدریج با کاهش تورم از اثر مثبت آن، سایر بخش‏ها نیز برخوردار خواهند شد. این روش با سیاست بانک مرکزی برای کاهش تورم حتی در مورد برقراری تناسب این نرخ با سود سپرده‏ها و تورم نیز تطبیق خواهد داشت.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران