مالزی قانون مقابله با آشوبها و اغتشاشات را لغو می کند

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری مالزیایی’برناما’ ، ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی گفت: با لغو قانون اغتشاشات، قانون جدیدی با عنوان قانون هماهنگی ملی جایگزین آن خواهد شد.

وی افزود: تصمیم لغو این قانون با هدف یافتن شیوه ای برای اطمینان از توازن بهتر بین آزادیهای مدنی و نیاز به مدیریت ترکیب جمعیتی پیچیده کشور اتخاذ شده است.

وی گفت: پیش از نهایی شدن متن قانون جدید، دولت نظرات و پیشنهادهای همه اشخاص و گروهها در این زمینه را دریافت خواهد کرد.

نخست وزیر مالزی هفته گذشته نیز در جمع کارکنان دولتی این کشور، نگهداشت قانون پیشین امنیت داخلی (ایسا) را عاملی برای حمایت از کسانی دانست که طبق این قانون بازداشت می شوند.

نجیب تون رزاق با اشاره به اینکه حذف این قانون موضع ‘پوترا جایا’ (شهر ستادی مالزی) در مقابل تروریسم را تغییر نمی دهد، افزود: این قانون از نظر سیاسی هیچ کمکی به ائتلاف حاکم (باریسان نشنال) نمی کرد و تنها بهانه ای برای احزاب مخالف بود، از این رو حذف آن می تواند باعث محبوبیت حزب شود.

نخست وزیر مالزی تاکید کرد: تمامی قوانین جدیدی را که دولت وی در چارچوب طرح تغییرات سیاسی به تصویب رسانده، برای اجرا ابلاغ کرده است.

قانون امنیت داخلی و قانون مطبوعات ازجمله قوانینی بوده اند که نجیب تون رزاق از زمان به قدرت رسیدن اصلاحاتی در آنها صورت داده است.

قانون انتخابات نیز ازجمله دیگر موارد چالش برانگیزی است که اگرچه دولت نجیب کلید اصلاح آن را زده، اما این قانون همچنان در حال بررسی در کمیته مربوطه برای نهایی کردن اصلاحات آن است.

تحلیلگران مجموعه اقدامات نجیب تون رزاق را برای اصلاح در قوانین سیاسی این کشور که برخی از آنها قدمتی چند ده ساله دارند، تلاشی برای کسب مجدد اعتماد اکثریت مردم مالزی می دانند تا بار دیگر ائتلاف حاکم بتواند در انتخابات پیش رو اکثریت مطلق پارلمان را بدست آورد.

ائتلاف باریسان نشنال در انتخابات سال ۲۰۰۸ این کشور برای نخستین بار پس از حدود پنج دهه حکومت بر مالزی، اکثریت مطلق پارلمان را از دست داد.

ائتلاف اپوزیسیون بعد از لغو این قانون اعلام کردند: قانون جدید، اقدام تازه ای نیست و همان اختیارات پیشین را کم و بیش به حزب حاکم می دهد و تغییرات خاصی در آن به وجود نیامده است.

لغو قانون امنیت داخلی بخشی از اصلاحاتی بود که سال گذشته توسط نخست وزیر مالزی و پیش از انتخاباتی که پیش بینی می شد اوایل امسال برگزار شود وعده داده شده بود.

تحلیلگران این اقدام نخست وزیر را تلاشی برای کسب اعتبار و اقدامات اصلاحاتی وی عنوان کردند که خواستار کسب حمایت قشر جوانان به ویژه طبقه متوسط است که عمدتا با دیده شک به نخست وزیر می نگرند.

آساق**۳۳۵**۱۵۷۷

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۲۵۶۷۱


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.