حسنی مبارک، رییس‌جمهور سابق مصر، احمد نظیف نخست‌وزیر و حبیب العادلی وزیر کشور دوران مبارک به دلیل محروم کردن شهروندان انقلابی مصر از سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی، مجرم شناخته شده و باید به ترتیب ۲۰۰، ۴۰ و ۳۰۰میلیون جنیه جریمه پرداخت کنند. این حکم از سوی دادگاه عالی در نظر گرفته شده اما وکیل مبارک به این حکم اعتراض کرده است. در حالی که این روزها با به سر کار آمدن «محمد مرسی» رییس‌جمهور انقلابی مصر، اخبار مربوط به مبارک و وضعیت وی به حاشیه رانده شده است، دادگاه عالی این کشور دوباره موضوع دیکتاتور مصر و سرنوشت مال و اموال وی را به میان کشیده است.
روزنامه البشایر در این‌باره می‌نویسد این در حالی است که پیشتر، حسنی‌مبارک با نپذیرفتن مسوولیت قطعی اینترنت، محمد حسین طنطاوی رییس کنونی شورای نظامی مصر را در این خصوص مقصر دانسته بود. مبارک مدعی است در آن زمان، گروهی که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل شده بود، خدمات اینترنتی و ارتباطاتی را قطع کرد و وی هیچ دستور شفاهی یا کتبی در این مورد صادر نکرده بود. پیش از این حسنی‌مبارک دیکتاتور مصر که این روزها موضوع دادگاهی شدن وی در قاهره به یکی از جنجالی‌ترین اخبار تبدیل شده است، مسوولیت قطعی اینترنت در زمان بروز شورش‌های مردمی که به سرنگونی وی منجر شد را نپذیرفت و طنطاوی را در این خصوص مقصر دانست. محمد حسین طنطاوی حاکم فعلی مصر است که در زمان حسنی‌مبارک، به مدت ۲۰ سال وزارت دفاع و صنایع دفاع این کشور را برعهده داشته است.
براساس گزارش الجزیره، محمد عبدالوهاب وکیل حسنی‌مبارک در گفت‌وگو با خبرنگاران به نقل از مبارک مدعی شد کارگروهی متشکل از طنطاوی که در آن زمان وزیر دفاع و فرمانده ارتش بود، بدون مشورت با وی، تصمیم به قطع کردن اینترنت گرفتند. براساس این گزارش، در ۲۸ می سال‌جاری (۷ خرداد ۱۳۹۰) دادگاهی در مصر مبارک و دو وزیر سابق وی را به جرم لطمه زدن به اقتصاد کشور از طریق قطع اینترنت و مخابرات، ۹۰میلیون دلار جریمه کرده است. پیشتر اعلام شده بود حسنی مبارک رییس‌جمهور مخلوع مصر و تنی چند از سران ارشد رژیم سابق این کشور، قرار است به دلیل قطع کردن عمدی سرویس‌های اینترنتی محاکمه شوند. علاوه بر حسنی‌مبارک، احمد نظیف نخست‌وزیر، طارق کامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حبیب العادلی وزیر سابق این کشور نیز در ردیف متهمان این پرونده قرار دارند. این افراد قرار است به دلیل قطع کردن اینترنت و شبکه‌های ارتباطاتی در جریان انقلاب مصر، به پرداخت غرامت محکوم شوند.
بر اساس این گزارش، سه شرکت ودافون، موبینیل و اتصالات نیز متهم شده‌اند که مفاد قرارداد سرویس‌دهی خود را نقض کرده‌اند و در همان زمان که شهروندان مصری شدیدا به برقراری ارتباط با دیگران نیاز داشتند، آنها را از این سرویس‌ها محروم کرده‌اند. این شرکت‌ها همچنین به نقض اصل ۴۵ قانون اساسی مصر متهم شده‌اند. بنا بر این اصل، زندگی شهروندان مصری دارای حریم و حرمتی است که قانون از آن پاسداری می‌کند. محمد عبدالعادل یکی از وکلای این پرونده از دادگاه خواست غرامت به دست آمده را به ایجاد نهادی با کارکرد پیشرفت آموزش و پژوهش‌های علمی در کشور اختصاص دهد. گفتنی است طبق قانون مصر تمام ای‌میل‌ها، تلگراف‌ها و تماس‌های تلفنی مردم محرمانه محسوب شده و مصادره یا کنترل آن جز با حکم قضایی و وفق مقررات، آن هم به مدت محدود امکان‌پذیر نیست. تا قبل از انقلاب ۲۵ ژانویه، تعداد کاربران مصری به بیش از ۲۱میلیون نفر بالغ می‌شد که پس از سقوط رژیم دیکتاتوری مبارک، این تعداد با نزدیک به ۹درصد افزایش به بیش از ۲۳میلیون نفر رسیده است.
کمک از مردم برای تعدیل قوانین اینترنت
با این حال اپراتورهای مصر اعلام کرده‌اند قصد دارند خسارت آن دسته از کاربران و مشتری‌های خود را که در جریان قطعی اینترنت در این کشور طی چند روز اخیر متضرر شده‌اند، جبران کنند. طبق گزارش الشرق‌الاوسط اینترنت مصر از تاریخ ۲۸ ژانویه تا دوم فوریه (هشتم تا ۱۳بهمن) از کار افتاد. هدف از این قطعی عمدی، اخلال در روند اطلاع‌رسانی‌های مربوط به معترضینی بود که علیه دولت خودکامه حسنی مبارک، رییس‌جمهور مخلوع مصر قیام کرده بودند. این اعتراضات سرانجام به واژگونی دولت مصر انجامید. شرکت ودافون و تی‌ای‌دیتا (TE Data) که زیر نظر شرکت مخابرات مصر کار می‌کنند و نیز شرکت LINKdotNet بزرگ‌ترین ISP مصر، گفته‌اند برای جبران خسارت کاربران خود، به مدت ۱۵ روز خدمات اینترنتی رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد. وزارت ارتباطات مصر در حال آماده‌سازی اصلاحیه‌ای برای برخی مفاد قانون شماره ۱۰ ارتباطات مصوبه سال ۲۰۰۳ است تا با تمسک به آن، جلوی قطع خدمات اینترنتی و ارتباطی توسط افراد و نیروهای خودسر گرفته شود. این موضوع در جریان دیدار ماجد عثمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر از برخی مراکز ارتباطی در منطقه فناوری معادی واقع در جنوب قاهره مطرح شد.
وی هدف از این دیدارها را ادامه اجرای مراحل مورد توافق و نیز میزان تاثیرپذیری آن از حوادث اخیر عنوان کرد. در همین حال مقامات مصری در نظر دارند برای تعدیل برخی مواد قانون ارتباطات این کشور، نظرات و پیشنهادهای کاربران را به طور اینترنتی دریافت کنند. رگولاتوری ملی مخابرات مصر درصدد است برخی مواد قانون مخابرات این کشور را متناسب با شرایط جاری که مصر با آن روبه‌روست، تعدیل کند. قرار است این پیشنهادها از طریق اینترنت دریافت شود. رگولاتوری مصر در سایت رسمی خود به آدرس www.tra.gov.eg بخشی را به دانلود قانون مخابرات فعلی اختصاص داده و یک قسمت دیگر را برای دریافت پیشنهادهای کارشناسان و نمایندگان شرکت‌ها در نظر گرفته است. پس از آن رگولاتوری پیش‌نویس تعدیلات پیشنهادی را به مجلس نمایندگان ارایه خواهد کرد.
پس از انقلاب مصر و موج اعتراضات مردمی در این کشور که جرقه آن با فراخوانی در یک صفحه فیس‌بوک زده شد، اینترنت نقش پررنگ‌تری در زندگی مردم این کشور کهن بر عهده گرفته است. براساس گزارش میدل‌ایست آنلاین، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تعداد کاربران اینترنتی در مصر پس از انقلاب موسوم به ۲۵ژانویه افزایش یافته است. شرکت مصری تکنووایرلس نیز که در زمینه بازاریابی الکترونیکی و شبکه‌های تلفن همراه فعالیت می‌کند، اعلام کرده علاوه بر افزایش چشمگیر تعداد کاربران مصری، سلایق آنها در به‌کارگیری اینترنت نیز تغییر یافته است.
۲۱۲۱
دانلود
خبرآنلاین