مجازات تکمیلی و ‌تتمیمی چیست؟

۲۹م دیماه ،

دادگاه می‌تواند کسی را که به سبب ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده به عنوان تتمیم حکم تعزیر یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در یک نقطه یا نقاط معینی ممنوع و یا به اقامت در محل معینی مجبور کند.

به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هدف از مجازات‌های بازدارنده، حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع است. از این‌رو حکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب کرده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین می‌شود، مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود است.

مجازات‌های تکمیلی، بدلی و تتمیمی

قانون‌گذار در مورد بعضی از جرایم بنا به سیاست کیفری جامعه، شخص را از مجازات معاف یا در مجازات او تخفیف قائل می‌شود. این اقدام با اختیار مقنن صورت می‌پذیرد نه قاضی حکم‌دهنده و با ماده ۲۲ که برابر آن قاضی می‌تواند از کیفیات مخففه استفاده نماید، تفاوت می‌کند.

مجازات بدلی مجازاتی است که جانشین مجازات اصلی می‌شود و یا به جای مجازات اصلی می‌نشیند. به عنوان نمونه، در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: “هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص و معاون در قتل عمد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌گردد.” بنابراین مجازات قتل عمد قصاص است. از سویی، قانون‌گذار در ماده ۲۵۷ همان قانون اشاره دارد به این‌که قتل عمد سبب قصاص است؛ اما با رضایت ولی‌دم، قصاص قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود. بنابراین عبارت ” تبدیل می‌شود” مندرج در ماده ۲۵۷ به معنای آن است که می‌توان به جای قصاص که مجازات اصلی است دیه قرار داد و چنین نتیجه گرفته می‌شود که دیه بدل از قصاص است.

مجازات پیش‌بینی شده در جرایم تعزیری و بازدارنده اعم از حبس، جزای نقدی و شلاق است. به استناد قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۲) دادگاه می‌تواند مجازات متهم را تبدیل به مجازات دیگری که مناسب‌تر به حال اوست، کند؛ یعنی جزای نقدی. به عنوان مثال، فرض کنیم مجازات جرمی حبس است و به جای حبس جزای نقدی تعیین می‌‌شود که به آن “جزای نقدی بدل از حبس” اطلاق می‌شود؛ اما در جرایم حدود مجازات بدلی نداریم و اجرای این مجازات تنها در جرایم موجد مجازات‌های تعزیراتی، بازدارنده و قصاص امکان‌پذیر است.

مجازات تتمیمی را باید در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جست‌وجو کرد. در تشریح این ماده آمده است: “دادگاه می‌تواند کسی را که به سبب ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیر یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در یک نقطه یا نقاط معینی ممنوع و یا به اقامت در محل معینی مجبور نماید.” ‌بنابراین همان‌گونه که از متن این ماده استنباط می‌‌شود، مجازات تتمیمی شرایطی دارد:

۱- اختیاری است.

۲- دادگاه می‌تواند در جرایم عمومی اختیارات را اعمال کند. بنابراین مجازات تتمیمی فقط در جرایم عمدی تحقق پیدا می‌کند نه در شبه‌عمد و غیرعمد.

۳- در مجازات تتمیمی حدود اعمال نمی‌شود و حدود مخصوص مجازات‌های تکمیلی است.

۴- مجازات تتمیمی علاوه بر مجازات اصلی است.

۵- در حکم دادگاه قید می‌شود.

۶- گسترده نیست و محدود به ۴ محرومیت است:

محرومیت از کل حقوق، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در نقطه‌ای معین و منع اقامت در یک نقطه معین.

۷- باید متناسب با شخصیت مجرم و جرم باشد.

۸- مجازات تتمیمی در مدت معینی باشد.

بنابراین از مقایسه دو ماده ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شروط مجازات تتمیمی استخراج و احصا می‌شود.

تفاوت مجازات تتمیمی و تکمیلی ‌

تفاوت عمده مجازات تتمیمی و تکمیلی را می‌توان در ۳ مورد بررسی کرد:

‌۱- مجازات تتمیمی در جرایم عمدی؛ اما مجازات تکمیلی هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی اعمال می‌شود.

۲- مجازات تتمیمی تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده؛ اما مجازات تکمیلی در همه جرایم قابل اعمال است.

۳- مجازات تتمیمی محدودیت دارد؛ اما در مجازات تکمیلی این محدودیت دیده نمی‌شود؛ مانند تحت مراقبت بودن، محرومیت از وصایت و ولایت، محرومیت از حق رانندگی، حضانت، نظارت، ممنوعیت از اشتغال، تعطیلی موجه و لغو پروانه.

بنابراین می‌توان گفت مجازات تکمیلی فاقد ضمانت اجراست؛ یعنی قانون در این قسمت سکوت دارد و مشخص نیست اگر دربارهٔ متهمی مجازات تکمیلی صادر؛ اما اجرا نشود، چه باید کرد؟ به عنوان مثال، چنانچه شخصی به‌عنوان مجازات تکمیلی برای مدت ۶ ماه به جزیره‌ای تبعید شده و مدتی را هم تحمل کیفر نموده و سپس فرار ‌کند، باید او را دوباره دستگیر کرد و تحویل همان جزیره داد و این اقدام فاقد ضمانت اجرایی است. همچنین شخص تبعیدی نمی‌تواند ازدواج کند.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه ۱۲۳۸/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۸۴: آیین‏‌نامه اجرایی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری (تبعید) نیست. مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه است و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری، ماده ۱۵ آیین‏‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۹۷) قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران تعیین تکلیف کرده و به اخذ تامین اشاره‏‌ای نشده است لذا برای اعطای مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تامین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت نکند و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل شود و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید، اعطای مرخصی نیز از وظایف آن مرجع است.

نظریه ۳۲۴۷/ ۷- ۷/ ۵/ ۱۳۷۷: ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود را تحمل می‏‌کند از مصادیق بارز موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظریه ۷۸۷۱/ ۷- ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۷۷: ملزم کردن محکوم به اقامت اجباری و تبعید به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش‏‌بینی نشده است. چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرایی این تخلف در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی پیش‏‌بینی شده است.

نظریه ۴۴۳۴/ ۷- ۵/ ۷/ ۱۳۷۸: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی‏‌تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد.

مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می‏‌شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است.

نظریه ۵۲۸۸/ ۷- ۶/ ۸/ ۱۳۷۸: تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می‏‌شود در ارتباط با ماده ۱۹ همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم‌علیه طوعا آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یاد شده باید مراقبت کند که محکوم‌علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن این‌گونه اشخاص که محکومیت به حبس ندارند، فاقد مجوز قانونی است.

نظریه ۳۹۶/ ۷- ۲۳/ ۱/ ۱۳۸۰: کسی‏ که طبق رای قطعی دادگاه ملزم به اقامت اجباری در محلی بوده یا از اقامت در محلی منع شده است، در صورت تخلف مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‏‌تواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم‌علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد، پس از وصول گزارش مبنی بر انجام تخلف و احراز آن از طرف محکوم‌علیه، مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری می‏‌نماید، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیز قطعی است و با توجه به ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر کرده است.

نظریه ۵۱۳۹/ ۷- ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۱: با توجه به ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و با عنایت به منطوق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‏‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‏‌شود، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر و وی را محکوم کرده است.

نظریه ۳۴۲۹/ ۷- ۱۰/ ۵/ ۱۳۸۳: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی‏‌تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی (تجدید نظر) واقع شده است، تغییر دهد و در صورتی که حکم در دیوان عالی کشور عینا تایید شود، دادگاه بدوی صادرکننده دادنامه صلاحیت اعمال ماده یادشده را دارد.

نظریه ۸۴۸/ ۷- ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴: هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن سببات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده اما علی‌القاعده، اختیار دادگاه در این خصوص نمی‏‌تواند مطلق و نامحدود باشد. به نظر می‏‌رسد در صورت تبدیل تبعید به حبس میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین شود و همانطور که در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به تناسب مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح شده در مجازات تبدیل‏ شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.

نظریه ۱۲۶۴/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۸۴: تبدیل مجازات تتمیمی مذکور در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی یا حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مجازات تتمیمی است. بنابراین چنانچه محکوم‌علیه مرتکب تخلف شود، دادسرای مجری نیابت باید مراتب را به دادسرای معطی نیابت گزارش کند تا دادگاه صادرکننده حکم مزبور به نحو مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مرقوم اقدام کند.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.