گردآوری شده توسط گروه سیاسی ممتاز نیوز:
با تصمیم هیئت دولت، پیش بینی، تامین و پرداخت معادل ریالی اقساط تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) برای بخش دولتی بر اساس نرخ روز رسمی مورد تایید بانک مرکزی در سررسید هر یک از اقساط محاسبه می شود.
این مصوبه مورخ ۹۲٫۱۰٫۸ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
*ماده (۶۲ ) قانون محاسبات عمومی کشور
وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی میتوانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کنند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یک جا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها وخدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com