خبرگزاری آریا – سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اخذ برخی استعلام‌ها طولانی نشود، حکم متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی در فرجه قانونی و در روزهای آینده صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با بیان اینکه همه این پرونده را به صورت یکجا نمی‌شد به دادگاه فرستاد، افزود: بنابراین پرونده را تفکیک کردیم و در مرحله اول به اتهام ۳۹ متهم رسیدگی شد که آخرین جلسه آن دیروز به پایان رسید.
وی گفت: نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی ۲۹ بهمن پارسال بود و تا دیروز ۱۵ جلسه دادگاه تشکیل و در این مدت به اتهامات ۳۹ نفر از متهمان پرونده رسیدگی شد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این بخش پرونده فساد بزرگ بانکی که به دادگاه رفته است بالغ بر ۲۰ هزار صفحه دارد، گفت: جلسات این دادگاه از ۵ ساعت تا ۱۲ ساعت نیز طول کشید.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور کیفرخواست ۱۸ نفر دیگر از متهمان این پرونده خبر داد و افزود: کیفرخواست این ۱۸ نفر به دادگاه رفته اما هنوز برای رسیدگی به آن تعیین وقت نشده است.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم کمک بسیار شایانی برای آسیب‌شناسی و اقدامات قضایی در خصوص پرونده فساد بزرگ بانکی انجام داد، افزود: این کمیسیون صدها برگ مربوط به این پرونده را برای ما فرستاد و ساعت‌ها با ما جلسه گذاشت.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت: دولت چندین وزارتخانه خود را درگیر این موضوع کرد و در خصوص این پرونده همکاری کردند همچنین بازرسی کل کشور در ردیابی اموال و وزارت اطلاعات در ردیابی اموال و تحقیقات این پرونده و همچنین نیروی انتظامی هم در ماه‌های اخیر به این پرونده ورود جدی و کمک‌های بسیار زیادی کرد که از همه آنها تشکر می‌کنم.
وی همچنین از اصحاب رسانه برای دنبال کردن پرونده و اطلاع رسانی درباره آن قدردانی کرد و گفت: با آسیب‌شناسی این پرونده بانک مرکزی نیز تصمیماتی گرفت و تغییراتی در دستورالعمل ال سی‌ها انجام داد و نظارت خود بر بانک‌ها را بسیار قویتر کرد.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در بخش نظارت بر بانک‌ها قویتر شد، ابراز امیدواری کرد با مجموعه این اقدامات و با آسیب‌شناسی‌های انجام شده، در آینده شاهد مسائلی اینچنین نباشیم. رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کار فوق‌العاده‌ای بود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ارزیابی من این است که در رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی حقیقا کار فوق‌العاده و اقدامات همه جانبه‌ای انجام شده است و نمره خوب قبولی به همکارانم در این پرونده می‌دهم.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در کمتر از یک سال انجام شد، تاریخچه‌ای از رسیدگی به پرونده بزرگ فساد بانکی را بیان کرد و افزود: این پرونده از نیمه مرداد پارسال با چند متهم در اهواز آغاز شد و حدود ۴۶ روز پس از تشکیل این پرونده در اهواز به لحاظ اهمیت موضوع و افراد و موضوعاتی که مطرح شد بر اساس قانون به تهران احاله شد و همه متهمان به تهران منتقل شدند و از آن تاریخ در تهران رسیدگی شد.
وی گفت: با توجه به تحقیقات اولیه در اهواز ابعادی از پرونده که مشخص شد رییس قوه قضائیه احساس کرد نظارتی از ناحیه خود به صورت منسجم‌تری بر روی پرونده فساد بزرگ بانکی داشته باشد بنابراین دادستان کل کشور را به عنوان ناظر پرونده تعیین کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: تصمیم گرفته شد در رسیدگی به این پرونده چند مطلب مورد توجه باشد از جمله اینکه این پرونده دقیق، سریع و جامع‌الاطراف رسیدگی شود و ظرفیت همه دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دولت برای کمک به روشن شدن همه ابعاد پرونده استفاده شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای اینکه ضرورت داشت با فساد مبارزه‌ای روشنی انجام شود مقرر شد که افرادی که به کار گمارده می‌شوند و از آنها استفاده می‌شود چه در دادسراها و بازرسی‌ها، افرادی شناخته شده و مورد اعتماد و حاذق باشند تا پرونده را بطور دقیق پیگیری کنند.
وی اضافه کرد : مقرر شد هر کسی که در مظان اتهام است مورد توجه قرار گیرد و هرکسی که اتهام او احراز شد بدون اغماض برای او پرونده تشکیل و به اتهام او رسیدگی شود.
محسنی اژه‌ای گفت: مقرر شد به لحاظ توقعات جامعه و اهمیت موضوع، به صورت مستمر اطلاع‌رسانی شود و تصمیم گرفته شد در کنار اقدامات قضایی با دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی برای آسیب‌شناسی موضوع و جلوگیری از تکرار آن همکاری شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن بود در این پرونده جوسازی شود تصمیم گرفته شد تحت تاثیر فضا سازی‌ها قرار نگیریم و اصل موضوع با مسایل حاشیه‌ای تحت تاثیرقرار نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تلاش شد با توجه به اینکه در این پرونده کارخانجات فعالی با کارگران بسیار وجود داشت، برای جلوگیری از اخلال در کار کارخانجات فعال و پیشگیری از بیکار شدن کارگران آن تلاش شد، با همکاری دولت و قوه قضائیه و با اجرای اقداماتی از لطمه به کارخانجات فعال و کارگران جلوگیری شود.
محسنی اژه‌ای افزود: شاید ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت از جمله وزارت اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون اصل ۹۰، جلسات متعددی برای آسیب‌شناسی و هم پیگیری برخی موضوعات برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همکاری جدی میان وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی برای پیگیری پرونده فساد بزرگ بانکی انجام شد، اضافه کرد: سه کار به طور جدی در این پرونده دنبال شد که یک بخش آن غیرقضایی و دیگری قضایی و بخش سوم آن مشتمل بر هر دو بود.
وی با اشاره به اینکه شناسایی متهمان، اثبات اتهام آنها و صدور حکم از جمله اقدامات قضایی در این پرونده است، اضافه کرد: یکی از کارهای پرحجم برای اثبات اتهام متهمان، ردیابی حساب‌ها و شرکت‌های آنها بود و چون به صورت سنگین پول‌ها را جابجا و پولشویی کرده بودند ردیابی آنها کار سختی بود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه شناسایی، حسابرسی و کارشناسی اموال از دیگر اقدامات قضایی در پرونده فساد بزرگ بانکی بود، افزود: در بسیاری از موارد اسناد غیرواقعی و صوری بود بنابراین حسابرسان دچار سردرگمی می‌شدند.
وی با تاکید بر اینکه برای بررسی و شناسایی اموال و قیمت‌گذاری آنها کار زیادی انجام شد، اضافه کرد: چندین ماه طول کشید تا بانک‌ها توانستند عددی را به ما اعلام کنند که در مقابل تسهیلات اعطایی چه مقدار وثیقه در اختیار دارند و چون قیمت اموال به وثیقه گذاشته شده بیش از مقدار واقعی آن ذکر شده بود، کار مشکل‌تر شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مدیریت و نظارت بر کارخانجات و شرکت‌های فعال کار مهم دیگر قضایی بود گفت: کارخانه تراورس زمانی که به مجموعه امیرمنصور آریا واگذار شد، بیش از ۸ هزار کارگر داشت که پس از واگذاری، بیش از ۱۳۰۰ نفر از آنان به نوعی اخراج شده بودند و همچنین تعداد کارگران کارخانه فولاد اهواز نیز که در زمان واگذاری حدود ۷ هزار و ۲۲۸ نفر بودند پس از واگذاری به مجموعه امیرمنصور آریا بیش از ۷۸۰ نفر کاهش یافت یعنی در مجموع از این دو کارخانه بیش ا ز ۲ هزار نفر کارگر کم شد.
وی ادامه داد: وقت زیادی گذاشته شد تا بر روی این کارخانه‌ها نظارت و مدیریت شود تا همچنن فعال بمانند و هم‌اکنون نه تنها این کارخانه ها به رکود کشیده نشده‌اند بلکه سوددهی نیز دارند.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی از حدود ۱۵۰ نفر به عنوان مطلع تحقیق شد، گفت: برای تعداد کثیری نیز در این پرونده به عنوان متهم قرار صادر و همه این اقدامات در کمتر از یک سال انجام شد. هر شکایتی روال قانونی خود را طی می کند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: هر شکایتی روال حقوقی و قانونی خود را طی می کند و از هر کسی که لازم باشد سؤال می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براین که چند سال پیش شهردار وقت تهران طی سخنرانی که داشت منجر شد تعدادی از دولتمردان به اتهام تهمت و افترا از شهردار تهران شکایت کنند، آیا شهردار تهران در این خصوص احضار شد یا خیر؟
وی پاسخ داد: هر شکایتی از هر کسی ارائه شود و مستندات آن نیز ارائه شود حتماً روال قانونی خود را دنبال می کند و از هر کسی که لازم باشد سؤال می شود.
همچنین خبرنگار دیگری در ادامه از محسنی اژه ای پرسید :خانم فائزه هاشمی در دانشگاه آزاد واحد پردیس دو ترم است که مدیر گروه است و ظاهراً به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند، با توجه به احکامی که اخیراً برای متهم صادر شده است ، آیا حق شرکت در فعالیت های فرهنگی را دارد و حکم وی کی اجرا می شود؟
محسنی اژه ای پاسخ داد: در این که در آن دانشگاه چه اتفاقی افتاده است من نمی دانم و این حکمی که برای او صادر شده مانع از فعالیت فرهنگی است یا خیر باید آن را تعریف کرد و تعیین مصداق با قوه قضائیه نیست.
وی افزود: فعالیت های فرهنگی ممکن است تعریف خاص خود را داشته باشد که باید دید اولاً در حکم صادره به طور مشخص چه چیزی آمده است و چه معنا می شود که در این خصوص تعیین مصداق موارد آن با قوه قضائیه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: اگر بحثی درباره فعالیت مطبوعاتی مطرح می شد، این فعالیت مشخص است اما اگر کسی سالی یک یا دو بار در موضوعی مقاله می نویسد باید دید این فعالیت وی جزو فعالیت مطبوعاتی محسوب می شود یا خیر که در این خصوص تعیین مصداق با قاضی نیست و باید تعیین مصداق را به اهلش سپرد.
محسنی اژه ای افزود: اما درباره حکم وی باید گفت که این حکم در حال طی مراحل اجرایی است.
خبرگزاری آریا