به گزارش خبرآنلاین، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم ۳۹ متهم بخش اول تا چند روز آینده صادر می‌شود گفت: گروه آریا وثایق ارائه شده به بانکها برای دریافت تسهیلات را با پرداخت رشوه به میزان دلخواه ارزش‌گذاری می‌کرد.
وی افزود: رسیدگی به پرونده بزرگ فساد بزرگ مالی از نیمه مرداد سال گذشته با دستگیری تعدادی از متهمان در اهواز آغاز شد و بعد از گذشت حدود ۴۷ روز از تشکیل پرونده به خاطر پیچیدگی و همچنین و ارتباط برخی افراد طبق قانون پرونده به تهران احاله شد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چند مطلب در این زمینه باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اولین آن این بود پرونده به صورت دقیق، صریح و جامع رسیدگی شود و از ظرفیت همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند از جمله مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰، دولت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات استفاده شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چون ضرورت داشت با فساد مبارزه روشنی صورت گیرد مقرر شد افرادی که به کار گرفته می‌شوند هم در مرحله دادسرا و هم برای بازرسی افرادی باشند که شناخته شده مورد اعتماد و اطمینان و همچنین حاذق و کارآمد باشند.
دادستان کل کشور گفت: همچنین مقرر شد هر کسی که در مظان اتهام است مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در صورت احراز اتهام بدون اغماض برای فرد قرار صادر شده و در دادگاه به پرونده رسیدگی شود. تصمیم گرفته شد به خاطر توقعات جامعه و اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی مستمر انجام شود و در کنار اقدامات قضایی با دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها برای آسیب‌شناسی این فساد و پیشگیری تکرار آن اقدامات مناسب انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مدیریت کارخانجات گروه آریا بعد از دستگیری مدیران توسط قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تلاش شد با توجه به دستگیری مدیران این شرکت‌ها که با پرونده ارتباط داشتند با همکاری دولت به کارخانه‌ها و شرکت‌های فعال لطمه‌ایی وارد نشود و کسی هم بیکار نشود و اینکه چه مقدار در این زمینه موفق بوده‌ایم به نظر رسانه‌ها و جامعه بستگی‌دارد.
وی با بیان اینکه در این زمینه جلسات متعددی با ارکان دولت و مجلس و همچنین وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی انجام شد گفت: اقدامات انجام شده در سه بخش قضایی، غیرقضایی و اقدامات ترکیبی صورت گرفت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مبالغ نزدیک به سه هزار میلیارد تومان به طور مستقیم وارد حساب‌ها نشده بود بلکه بعد از چرخش فراوان در حساب‌ها مورد استفاده قرار گرفت گفت: شناسایی و کارشناسی اموال اقدام دیگر در بخش قضایی بود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد این پرونده اسناد سوری و جعلی بوده‌اند و خرید و فروش غیر واقعی بود و برای فرار از مالیات حساب‌سازی کرده بودند.
وی درباره شناسایی املاک این گروه گفت: در حالت عادی اگر شخص حقیقی و حقوقی اموالی به نامش باشد پیگیری آن راحت است اما اینها در بسیاری از موارد املاک زیادی خریده بودند اما وکالت بلاعزل گرفته بودند. یا اینکه اموال را به نام دیگران سند زده بودند. در حالی که منشأ این اموال درآمدهای نامشروح و ناشی از فساد بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد تسهیلاتی را از بانک گرفته و اسناد را در رهن بانک گذاشته تا کارشناسی شود. اما بعد از روشن شدن فساد و آغاز رسیدگی به پرونده ماهها طول کشید تا بانکها به ما عددی را اعلام کنند که در قبال تسهیلات ارائه شده چه میزان وثیقه در اختیار دارند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بانکها نمی‌توانستند رقم دقیق وثایق را اعلام کنند افزود: علت آن این بود که وثیقه را با رشوه دادن با ارزش بالایی قیمت‌گذاری می‌کردند و در واقع بالاتر از میزان واقعی ارزش‌گذاری می‌شد به عنوان مثال در قبال اخذ تسهیلات ۵ میلیارد تومانی وثیقه‌ایی ۵ میلیارد‌تومان ارزش‌گذاری می‌شد اما وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم ارزش واقعی آن یک یا دو میلیارد تومان است.
گروه ملی فولاد بعداز دستگیری متهمان فساد مالی به سوددهی رسید
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت:گروه ملی فولاد بعداز دستگیری متهمان فساد مالی به سوددهی رسید و روی پای خود ایستاد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از کارشناسی واقعی وثیقه‌های موجود در بانک باید تازه به دنبال آن می‌رفتیم که ببینیم وثیقه‌ها واقعی است یا خیر؟ گفت: با بانکها برای بیان میزان وثایق ماهها چالش داشتیم. دو کارخانه گروه ملی فولاد اهواز و تراورس از مجموعه‌های مهم گروه آریا بود و زمانی که به آریا واگذار شدند تراورس حدود ۸ هزار کارگر و فولاد ملی اهواز حدود ۷۲۰۰ کارگر در اختیار داشت.
او گفت: اما تا مرداد ماه و زمان دستگیری متهمان شرکت تراورس حدود ۱۳۰۰ نفر و شرکت گروه ملی فولاد نیز حدود ۷۸۰ نفر از مجموعه‌های خود اخراج کرده بودند. اینها در حالی بود که مدیران گروه آریا مدعی بودند اشتغال ایجاد کرده‌اند اما تنها از این دو مجموعه حدود ۲ هزار نفر اخراج شدند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه می‌دانستیم اگر در مدیریت این کارخانه‌ها بعد از دستگیری متهمان اخلال ایجاد شود می‌گویند به خاطر دستگیری‌ها بوده است، گفت: به همین دلیل وقت زیادی گذاشته شد تا این دو مجموعه به رکود کشیده نشود که خدا را شکر تا الان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه تنها به رکود کشیده نشده بلکه مانند گروه ملی فولاد به سوددهی رسیده و روی پای خود ایستاده است.
دادستان کل کشور افزود: در این مدت از حدود ۱۵۰ نفر فقط به عنوان مطلع از مجموعه‌های مختلف مانند بانکها، وزارتخانه‌ها،مالیات و بیمه تحقیق شده است و تعداد کثیری هم تحت عنوان متهم مورد تعقیب قرار گرفتند که در نهایت برای آنها قرار بازداشت، وثیقه یا کفالت صادر شده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: تمام این اقدامات در کمتر از یک سال صورت گرفت و ارزیابی ما این است که کار فوق‌العاده‌ای انجام شده و نمره قبولی به همکاران در این زمینه می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقدور نبود کیفرخواست تمام متهمان یک جا به دادگاه برود و به همین دلیل در مرحله اول دادگاه وارد رسیدگی به اتهامات ۳۹ متهم شد کخه آخرین جلسه رسیدگی به این بخش روز گذشته برگزار شد و اگر نیازی به استعلام نداشته باشد حکم آنها در روزهای آینده صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه از اولین جلسه دادگاه تا دیروز با برگزاری ۱۵ جلسه به اتهامات ۳۹ متهم رسیدگی شد، گفت: این بخش از پرونده بالغ بر ۲۰ هزار صفحه دارد که قاضی باید با دقت تمام صفحات را مطالعه کند و زمان هر جلسه به طور متوسط بین ۵ تا ۶ ساعت بود که یکی از جلسات به ۱۲ ساعت نیز کشیده شد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: غیر از این ۳۹ نفر تاکنون برای ۱۸ متهم دیگر کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته است اما هنوز زمان رسیدگی به این اتهامات و محاکمه متهمان تعیین نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اتهام هر فردی به هر میزان که اثبات شود پرونده وی بدون اغماض به دادگاه می‌رود.
نقش مجلس و دولت در شناسایی مفسدان
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کمک‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم در آسیب‌شناسی و اقدامات قضایی این پرونده گفت: دولت نیز همکاری خوبی در این زمینه داشت و چندین وزارتخانه خود را درگیر این پرونده کرد.
سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز اقدامات خوبی داشتند مخصوصا نیروی انتظامی که در ماه‌های آخر اقدامات فراوانی در کشف فساد انجام داد.
وی افزود: اهالی رسانه‌ها نیز در این زمینه به خوبی عمل کردند و پیگیری‌های مناسبی داشتند هر چند در برخی اوقات پاسخ‌های ما را جابجا می‌کردند اما به طور کلی از رسانه‌ها بابت انعکاس مناسب این پرونده تشکر می‌کنیم.
محسنی‌اژه‌ای افزود: امیدواریم بتوانیم از این پرونده با آسیب‌شناسی صورت گرفته برای پیشگیری از اتفاقات آینده استفاده کنیم که به عنوان مثال بر اساس مسائل مطرح شده در دادگاه بانک مرکزی در اقدامات خود تصمیم‌گیری‌های جدیدی داشته است.
وی ادامه داد: LCهای داخلی که منشأ بروز این فساد بودند دچار تغییرات شد و بانک مرکزی نظارت خود بر بانکها را افزایش داد و مجوز برخی بانکها نیز لغو شد. وزارت اقتصاد نیز بخش نظارت بر بانکها را قوی‌تر و همچنین برخی دستور‌العمل‌های خود را مورد تجدید نظر قرار داد.
۴۷۲۳۲
دانلود
خبرآنلاین