محکومان معسر مهریه نباید زندانی شوند/ آمار ۱۳ میلیون پرونده صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی سه شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی اظهار داشت: موضوع تراکم پرونده در دستگاه قضایی را از سالهای قبل داشتیم که طی سالهای اخیر با توجه به افزایش جمعیت و کثرت ورودی های پرونده و کمبود قضات افزایش یافته است. تعداد قضات برای سرعت رسیدگی کافی نیست برای بازسازی نیروی انسانی در قوه قضائئیه طی دو سال گذشته کارهای خوبی شده است. طی این مدت دو فراخوان عمومی جذب نیرو داشتیم. همکاری خوب دولت و مجلس باعث شد در برنامه پنجم توسعه مجوز استخدام سالانه ۸۰۰ قاضی و سه هزار کارمند را داشته باشیم.

مرحله سوم جذب قضات اوایل پائیز

وی افزود: طی این فراخوان ها تعدادی از قضات برای گزینش و کارآموزی دعوت شدند. ما به طرف نخبه گزینی می رویم. به طوری که ۸۰۰ نفر از نخبه های دانشگاه و حوزه ثبت نام کردند. ضمن آنکه اوایل پائیز نیز مرحله سوم فراخوان اجرایی می شود.  ما تسهیلات خاصی برای نخبه ها در نظر داریم تا بعد از جذب و گزینش مشغول کار می شوند. سعی می کنیم نیروی انسانی به صورت کیفی و کمی افزایش یابد به همین منظور آموزشهای ضمن خدمت به آنها داده شده است.

آمار ۱۳ میلیون ورودی پرونده صحیح نیست

رئیس قوه قضائیه درباره آمار ۱۳ میلیونی ورودی پرونده ها در سال نیز گفت:  آماری در مورد پرونده ها به طور مشخص وجود ندارد.در حالی گفته می شود ۱۳ میلیون آمار پرونده های قوه قضائیه است. برخی افراد اقدام به ضرب و تقسیم این پرونده  در تعداد خانواده های درگیر در آن می کنند. این محاسبات اشتباه است. یک پرونده امکان دارد چندبار شماره بخورد. یک پرونده ۱۰ شماره می خورد و ۱۰ پرونده محسوب می شود یعنی ۱۳ میلیون نخبه قضایی را مشغول کرده است. این موضوع یعنی تا کنون ۱۳ میلیون شماره برای پرونده ها ثبت شده است اما تعداد ورودی حدودسه، چهار میلیون پرونده بیشتر نیست.

طراحی شبکه های اجتماعی پیشگیری از جرم

آیت الله لاریجانی درباره کاهش عناوین مجرمانه نیز گفت: گفته می شود تعداد ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که این آماراغراق آمیز است. اما بر اساس آمار بیش از ۱۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد. تعداد عناوین مجرمانه را  کم کنیم تعداد ورودی پرونده هم کم می شود.البته  باید زمینه های وقوع جرم را کم کرد. باید یک فکر عمیقتر در این زمینه کرد و پیشگیری از جرم را جدی گرفت. در قوه قضائیه درباره جرم زدایی اقداماتی شده و باید پیشگیری از وقوع جرم را جدی گرفت.

وی با اعلام اینکه پیشگیری از وقوع جرم جز در در برخی موارد معطل مانده است تاکید کرد: در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه است. رسیدگی به پرونده ها یکی از راهکارهای پیشگیری است اما این موضوع مقصود قانون نیست و پیشگیری خاص مدنظر است. ما از اول این دوره اهتمام ویژه به پیشگیری در قوه قضائیه و فرا قوه را مدنظر قرار دادیم. امیدواریم سرنوشت لایحه پیشگیری از جرم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است به زودی مشخص شود. در قوه قضائیه هم معاونت پیشگیری از جرم  را راه اندازی کردیم  که با هم افزایی دستگاههای اجرایی و امنیتی اقدامات خوبی انجام  شده است. کارگاههایی هم در سطح استانها تشکیل شده که افرادی از درون و بیرون قوه قضائیه در این کارگاه ها شرکت کردند. باید از ظرفیت های اجتماعی کشور استفاده شود. کشور ما متدین است. ما مشهور به دیانت و اخلاق هستیم. از ظرفیت های دینی می توانیم در پیشگیری استفاده کنیم.ما به دنبال طراحی شبکه های اجتماعی برای پیگیری خودجوش بحث  پیشگیری در جامعه هستیم.در کنار تلاشی که انجام می شود، باید به سامان رساندن قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز در دستور کار قرار بگیرد.

 حذف واسطه ها در  ثبت املاک

وی با اشاره به ساماندهی نقل و انتقال املاک  گفت:  اخیرا قانونی تصویب شده که برای حل مشکلات موجود در بحث خرید و فروش آپارتمان موثر است. بخشی از مشکلات به نحوه ثبت املاک بر می گردد. برخی از مشکلات نیز به موضوع  اطلاع رسانی مربوط است. نحوه ثبت املاک که به سازمان ثبت و کیفیت صدور اسناد رسمی بر می گردد اصلاح شده است. هم اکنون مشغول نوشتن آئین نامه های اجرایی این قانون هستیم که باید در در دولت تصویب شود.

آیت الله لاریجانی افزود: در قسمت ثبت تلاش برای استفاده از فناوری نوین صورت گرفته است. طرح کاداستر شهری طرح خوبی است که در حال اجرا است.در این طرح هر ملک دارای یک کد ۲۴ رقمی است.همچنین پاسخ استعلام ها آن لاین شده است که این امر منجر به حذف واسطه ها شده است. اگر این طرح به اتمام برسد بخش عمده مشکلات مرتفع می شود.

 ارائه مشاوره حقوقی با شماره ۱۲۹

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد، بحث اطلاع رسانی در قوه قضائیه نیاز به توسعه دارد. ما سعی کردیم از طریق مختلف اطلاع رسانی کنیم . مردم می توانند با مرکز  ۱۲۹ تماس گرفته و از مشاوره حقوقی استفاده کنند. اگر مردم هنگام تنظیم قراردادها دقت کنند و از افراد مطلع کمک بگیرند مشکلات در این حوزه کم می شود. راهنمایی و مشاوره به مردم در قوه قضائیه رایگان است و قضات خوبی در این مرکز پرسش های تماس گیرندگان را پاسخ می دهند. این مرکز یکی از عوامل نظارتی ما است و از این طریق از ناراحتی مردم از بخش های قوه قضائیه مطلع می شویم.

 تعرفه های قضایی ثابت است

وی درباره تعیین تعرفه های قضایی به صورت متفاوت در برخی مجتمع های قضایی گفت: تعرفه های خدمات قضایی ثابت است و اگر تفاوتی در میزان آن وجود داشته باشد اشتباه است. ما تاکید کرده ایم با گشوده رویی با ارباب رجوع رفتار داشته باشند. اگررفتاری نامناسب باشد تخلف است و درصورت گزارش پیگیری می کنیم. تکریم ارباب رجوع برای ما یک وظیفه است. به روسای دادگستری هم این موضوع تاکیده شده است. باید به جایی برسیم که همه از نوع برحورد کارکنان و قضات راضی باشند.

ساختمان های قضایی در شآن قوه قضائیه نیست

آیت الله لاریجانی درباره وضعیت ساختمان های مجتمع های قضایی نیز اظهار داشت: قبول دارم وضع ساختمان های دستگاه قضایی متناسب با شان قوه قضائیه نیست. این وضعیت از قبل به ارث رسیده و به خاطر مشکلات بودجه است. دولت و مجلس طی سال های اخیر کمک کرده اند. باید از کمک های مقام معظم رهبری نیز تشکر کنم که در جهت بهبود وضعیت در دستگاه قضایی راهنمایی های خوبی داشته اند. مشکلی که امروزه در کثرت پرونده ها مطرح است مشکل مراجعه زیاد به مجتمع های قضایی است. سعی کردیم با فناوری اطلاعات مراجعه را کم کنیم.

 زندانی کردن افراد معسر شرعا خلاف است

وی درباره مشکل برخی افراد به خصوص محکومان مهریه در پذیرش اعسارشان و زندانی شدن آنها تاکید کرد : این موضوع مشکل قابل توجه ای در محاکم ما است. البته در این خصوص محکومان کلاهبرداری موضوعی جدا می باشند. ماده دو نحوه اجرای محکومیت های مالی روشن کرده است. افراد معسر را نمی توان در حبس داشته باشیم.اگر کسی محکوم شود و دستگاه قضایی و قاضی مالی از وی پیدا نکند اینجا به شخص مراجعه می کنند او می گوید ندارم. حالا این فرد به حبس می رود تا صحت ادعایش ثابت شود. برای نمونه بحث مهریه مطرح است که اغلب افراد میزان آن را بالا تعیین کرده که برای خود و دستگاه قضا ایجاد مشکل می کنند که تا اثبات معسربودن وی امکان دارد در زندان بماند.

وی ادامه داد : این موضوع را بررسی کردم و دیدم شرعا افرادی که معلوم نیست معسر هستند نباید به زندان بروند. فتاوای برخی مراجع هم این است که این افراد را زندان نیاندازیم. در قانون آمده است اگر شخص از پرداخت دین امتناع کرد باید به زندان برود. این درحالی است که فرد توانایی پرداخت دین را داشته باشد. این موضوع یک رویه در دستگاه قضا شده بود که در جلسات مسوولان عالی قضایی ، همه را قانع کردیم که به زندان افتادن فرد جزء مفاد این قانون نیست. ممکن است فرد دو یا سه ماه برای اثبات معسر بودن به زندان بیافتد در حالیکه یک روز در زندان ماندن نیز خسارات زیادی به بار می آورد. بعضا افرادی که برای مهریه به زندان می افتند افراد محترمی هستند. متاسفانه از این موضوع برخی افراد به عنوان حربه استفاده می کنند. برخی وکلا هم به خانم ها یاد می دهند چطور طرح دادخواست کرده و مهریه بگیرند. اگر قضات به فتاوا و قانون توجه کنند بار دستگاه قضاییه در این موضوع کم می شود.

کج سلیقگی در برخی بازداشت ها

وی در پاسخ به پرسش درباره بازداشت غیرقانونی برخی متهمان نیز اظهار داشت : البته موضوع به این غلظت نیست و مواردی اینچنینی که رخ می دهد تخلف قاضی است. ما بازداشت اینچنینی نداریم . برخی از بازداشت ها نیز مانند بازداشت آخر وقت هم از روی بد سلیقگی رخ می دهد. مطمئن هستم این رویه کل دستگاه قضایی نیست.

آرای چند خطی را انکار نمی کنم

آیت الله لاریجانی با اشاره به اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی که می گوید آرا قضات باید مستدل باشد گفت : نمی توانم انشاء رای های چند خطی را انکار کنم چون اطلاعی از تمام رای ها ندارم.البته در بحث قصاص، اعدام و پرونده های حقوقی دیدم حکم صادر شده اینگونه نیست. گاهی برخی قضات نیز به مواد قانونی به صورت گردشکار قبل از  رای اشاره می کنند. گاهی چهار و پنج خط کافی است. همچنین ممکن است تخلفی در دستگاهی با ۱۳ میلیون پرونده رخ دهد.

 اعمال ماده ۱۸ باعث عدم قطعیت آرا می شود

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اعمال ماده ۱۸ اشاره کرد و افزود: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب داشتیم سال ۸۱ اصلاحیه خورد. اعمال ماده ۱۸ این قانون قبل از من رویه شده بود. محکوم پرونده بعد از قطعیت حکم مدعی بود حکم خلاف شرع است و در این ماده به نفع غیر صحیح حقی برای همه محکومان در نظر گرفته شده است. اگر مشکلات موجود وجود نداشت پرونده ها را دوبار رسیدگی می کردیم اما مراجعه های مکرر باعث عدم قطعیت آرا می شود.در قانون مضنون این است آرای دادگاه ها بعد از قطعیت باید اعاده دادرسی شود مگر خلاف بینه شرع باشد که در این صورت رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۱۸ می کند. این اعاده دادرسی در مسیر خاص است. متاسفانه برخی وکلا به این موضوع دامن می زدند. ما تلاش می کنیم دایره نظارت را توسعه بدهیم.