مخابرات تنها ۲۹۰ هزار تومان از کل ودیعه را به مشترکان برمی گرداند

زهراحاجیان – روزنامه خراسان : شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است که مشترکان در صورت تمایل به دریافت ودیعه های خود می توانند با عودت دادن سیم کارت این ودیعه ها را باز پس گیرند اما نکته این است که به نقل از معاون شرکت مخابرات ،ازکل مبلغ پرداختی از سوی مشترک برای خرید سیم کارت ،تنها ۲۹۰ هزار تومان به مشترکان به عنوان ودیعه پرداخت خواهد شد و مشترکان در صورتی که بدهی به این شرکت نداشته با شند می توانندسیم کارت خود را پس بدهند و این مبلغ را از مخابرات دریافت کنند . داوودزارعیان در گفت و گوبا خراسان افزود: نکته مهم این است که بر خلاف تصور برخی مشترکان ، تمام پولی که مردم بابت خرید سیم کارت پرداخت کرده اند ودیعه نبوده بلکه دولت بخشی از مبلغ کلی سیم کارت را درزمان واگذاری به عنوان مالیات و… کسر کرده است . به نحوی که از یک سیم کارت ۵۰۰ هزارتومانی، دولت ۲۹۰ هزار تومان را به عنوان ودیعه وسهم مشترک برای مخابرات باقی گذاشت ومابقی مبلغ یعنی ۲۱۰ هزار تومان رابابت مالیات، حق اتصال ، قیمت سیم کارت و… کسر کرده و از این مبلغ تنها ۲۹۰ هزار تومان ودیعه نزد مخابرات است و اگر کسی امروز بخواهد ودیعه خود را دریافت کند چنان چه بدهی به مخابرات نداشته باشد می تواند ۲۹۰ هزارتومان بابت ودیعه دریافت کند .

 

مخابرات هیچ گاه سیم کارت ۸۰۰ هزار تومانی نفروخته است

زارعیان دربارهٔ میزان ودیعه ها و این که به مشترکی که سیم کارت خود را ۸۰۰ هزار تومان خریداری کرده است، در صورت عودت دادن سیم کارت، چه میزان ودیعه پرداخت خواهد شد، گفت: ما سیم کارت ۸۰۰ هزارتومانی نداشته ایم . بالاترین سیم کارتی که دولت به مردم فروخته، ۵۰۰ هزارتومان بوده است که با گوشی حدود ۶۰۰ هزار تومان می شد و مخابرات هیچ گاه سیم کارت ۸۰۰ هزار تومانی نفروخته است.

 

پس نگرفتن سیم کارت های ودیعه دار مستلزم تغییر در قانون است

زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که مخابرات ودایع مشترکان را بدون بازپس گرفتن سیم کارت به آن ها باز گرداند و شرایط این مشترکان مانند مشترکانی که سیم کارت بدون ودیعه دارند در نظر گرفته شود ، گفت : خیر ؛ این امکان برای ما وجود ندارد چون این کار مستلزم تغییر در قوانین واگذاری سیم کارت است که در آن زمان تصویب شده بود به علاوه اگر بخواهیم چنین اقدامی را انجام دهیم، یکی از الزامات این است که تعرفه ها اصلاح شود و با توجه به این که مشترکان ودیعه دار در مقایسه با مشترکان سیم کارت های بدون ودیعه ۵۰ درصد کمتر هزینه مکالمه می پردازندبنابراین در صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ شود تعرفه ها باید تغییر کند و یقین بدانید که مشترکان نیز حاضر نخواهند شد هزینه مکالمات آن ها ۵۰ درصد افزایش پیدا کند به علاوه با توجه به این که بخش زیادی از این پول از سوی دولت هزینه شده، در واقع این هم به ضرر مشترک است و در نهایت چیزی دست مشترک را نمی گیرد. به نقل از زارعیان ،طبق قانون واگذاری سیم کارت، مخابرات ملزم بود در قبال واگذاری سیم کارت از مشترک ودیعه در یافت کند و در صورت انصراف مشترک با پس گرفتن سیم کارت ودیعه مشترک را به او بر گرداند و در حال حاضر هم ما در مورد سیم کارت های ودیعه دار باید از این قانون تبعیت کنیم براین اساس به مشتر کان اعلام هم کرده ایم که چنان چه می خواهند ودیعه های خود را پس بگیرند مخابرات این ودیعه ها را پس از عودت دادن سیم کارت باز می گرداند . مهندس سبوحی معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت و گو با خراسان با تاکید براین که طبق قانون اصل ۴۴ مخابرات ملزم است در صورت خواست مشترک ودیعه را بازپس دهد، گفت : براین اساس مخابرات ملزم است هرگاه که مشترک در خواست بازپس گیری ودیعه خود را مطرح کرد آن را به مشترک پرداخت کند . وی همچنین در باره میزان مبلغ ودیعه های مردم نزد مخابرات گفت : در زمانی که مخابرات به صورت دولتی اداره می شد به طور کلی قیمت سیم کارت بر اساس یک آنالیزی مشخص می شد که شاخص های متعددی را در بر می گرفت که یکی از آن ها ودیعه بود بنابراین کل مبلغ یک سیم کارت ودیعه نبوده، بلکه مبالغ مختلفی را شامل عوارض توسعه روستایی ، هزینه اتصال ، قیمت سیم کارت، مالیات، ودیعه و… را شامل می شده است.