محمد هیراد حاتمی:
« ایران کد » چند سالی است در فضای اقتصاد ایران جای خود را باز کرده است اما همچنان شاید اسم آن به گوش بسیاری از شهروندان نا آشنا باشد. جدا از معرفی ترکیب « ایران کد » و به منظور بررسی عملکرد آن در یکی از روزهای فصل بهار از احمد غلامزاده مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران دعوت کردیم تا در کافه خبر حضور پیدا کند. غلامزاده در رابطه با عملکرد مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران توضیح داد و به این موضوع اشاره کرد که برخی از بازرگانان تمایل چندانی به شفاف سازی اطلاعات ندارند و این نکته را نمی توان ضعف در عملکرد « ایران کد » عنوان کرد. آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گو با احمد غلامزاده مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران است.
« ایران کد » چند سالی است در فضای اقتصادی ایران مطرح شده اما تا کنون آنقدر که اهمیت دارد جا نیفتاده است. گفت و گو را از همین جا آغاز کنیم که چرا این اتفاق با گذشت زمان قابل توجهی از تولد « ایران کد » نیفتاده است؟
ما در حوزه « ایران کد »، ابتدا باید نگاهی به سیستم داشته باشیم تا براساس آن متوجه شویم سیستم بر چه وضعیتی است. بعد باید به این موضوع نگاهی بیندازیم که سیستم تا چه اندازه توانسته ضریب نفوذ خودش را در عرصه های مختلف افزایش دهد. بر اساس مصوبه دولت، وزارت بازرگانی سابق وظیفه داشت که این سیستم را ایجاد کند و به دنبال آن برای دریافت کد ملی، ثبت اطاعات پایه و اشاعه اطلاعات در سطح ملی آماده کند. این کار به سرعت در دولت نهم انجام شد. در حال حاضر که ما در دولت دهم هستیم و حدود شش سال از این موضوع می گذرد، بیش از پنجاه هزار عضو داریم که به تعبیر ما مالک کالا هستند. به تعبیر دیگر عرضه کننده و تولید کننده کالا هستند که چیزی بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کد را به خودشان تخصیص داده اند. یعنی این تعداد اعضا آمده اند و در سیستم ثبت نام کردند و به طور متوسط هر کدام در حدود ۲۵ قلم کالا داشتند که برای آن کد ملی دریافت کردند.
اطلاعات این آمار ها و فعالیت هایی که شما مطرح کردید ثبت شده است؟
اطلاعات آن از طریق پورتال اطلاع رسانی ایران کد قابل دسترس است. از دو مسیر هم ما داریم اطلاع رسانی می کنیم. یکی از مسیر همین پورتالی که به آن اشاره کردم و دیگری از مسیر مشترکان اطلاعاتی است. اگر امروز به سیستم نگاه کنیم به نظر می رسد ما امروز وظیفه ای را که در خصوص ایجاد سیستم و ثبت این اطلاعات داشتیم تقریبا انجام شده است. در برخی از حوزه ها صد در صد این اتفاق افتاده است. به طور مثال به حوزه های مواد غذایی، دارو، اقلام بهداشتی، قطعات خودرو می توان اشاره کرد. به هر حال در حوزه های مختلف می توانم بگویم که این روزها دیگر به ندرت کسی هست که عضو این سیستم نیست و کد ملی دریافت نکرده است.
با توجه به تمام توضیحاتی که عنوان شد یک بار دیگر سوالی که در ابتدا پرسیدم را مطرح می کنم که این سیستم تا چه میزان در نظام بازرگانی کشور مورد استفاده قرار می گیرد؟
این موضوع را باید از عرصه های مختلف به آن نگاه کرد. باید یک طبقه بندی کرد و هر طبقه را با توجه به وضعیت خاص جداگانه باید مورد تحلیل و بررسی قرار داد. یک طبقه از این ها عملیات لجستیکی بخش های دولتی است که به تعبیری بخش حاکمیت محسوب می شوند و وظیفه حاکمیتی دارند. در این بخش به عنوان مثال می توانیم از گمرک، سازمان توسعه تجارت و استاندارد نام ببریم. نهاد هایی که در فرآیند های کاری، وظایف حاکمیتی را دارند. ما دو وظیفه را برای آنها دیده بودیم. نخست اینکه در تولید اطلاعات کمک کنند که این اقدام انجام شد. وظیفه دیگر هم اینکه از این اطلاعات استفاده کنند و استانداردهای اطلاعاتی ایران کد را بگیرند و در فرآیند های کاری خودشان اعمال کنند. ما در این بخش مشاهده می کنیم، در حوزه های توفیق حاصل شده و در حوزه هایی هیچ حرکتی صورت نگرفته است.
بحث را بیشتر باز می کنید؟
به طور مثال در بخش واردات تقریبا می توان گفت موفقیت خوبی در این زمینه حاصل شد. در زمینه مدیریت کیفیت واردات امروز باید به این نکته اشاره کنم افرادی که می خواهند کالا وارد کنند در بیش از ۵ هزار گروه کالایی ابتدا باید «ایران کد » داشته باشند، سپس تایید استاندارد را بگیرند و بعد ثبت سفارش صورت بگیرد. یعنی « ایران کد » به عنوان یک پیش نیاز هم برای استاندارد و هم برای ثبت سفارش مورد بهره برداری قرار گرفت. سال گذشته شاهد این بودیم که ۱۴ درصد از واردات در همین پروسه مهر عدم کیفی روی آن خورد. کالا هایی که در گذشته شاید وارد می شدند و مشکلات زیادی را برای بازرگان و دولت تولید می کرد. برای بازرگان از این طرف که زمان و هزینه را صرف می کرد تا کالا را به گمرک بیاورد و سپس تشخیص داده می شد که کالا بی کیفیت است و باید عودت داده می شد. این موضوع هزینه هایی برای بازرگان به وجود می آورد. برای دولت هم هزینه هایی ایجاد می کرد و بر اساس آن کالاهایی که رد نمی شدند و به بازار می آمدند دولت ناچار بود در کف بازار با آنها برخورد کند.
تاثیر بر کنترل قاچاق داشت یا اینکه فقط در زمینه مدیریت کیفیت واردات اثر گذار بود؟
بحث قاچاق نیست. موضوع مدیریت کیفیت واردات است. یک بحثی را مقام معظم رهبری مطرح کردند که دولت در واردات دقت بیشتری به خرج دهد تا کالای بدون کیفیت وارد نشود. در این زمینه یک توافق نامه ای میان مرکزی شماره گذاری، استاندارد و سازمان توسعه تجارت برقرار شد. بر اساس آن توافق نامه سیستمی تحت عنوان سیستم تعاملی ایجاد شد که وظیفه آن این است که بازرگان « کد » می گیرد، سپس به صورت اینترنتی به استاندارد می رود و پس از تاییده گرفتن از این نهاد وارد ثبت سفرش می شود. یعنی کالا هایی وارد کشور می شوند که ابتدا کد ملی گرفته باشند و بعد تایید استاندارد را هم دریافت کرده باشند. به این پروسه ما اصطلاحا فرآیند مدیریت کیفیت واردات می گوییم. پیش از این اگر بدون « ایران کد » اگر می خواستیم این کار را انجام دهیم امکان پذیر نبود.
نحوه تعامل « ایران کد » با گمرک به چه شکلی بود؟ از این موضوع هم در فرآیند مدیریت کیفیت واردات رضایت دارید؟
بحث های زیادی را با گمرک جمهوری اسلامی ایران داشتیم که گمرک می تواند روی این بستر اطلاعاتی تشخیص کد تعرفه را در ابتدای فرآیند انجام دهد که در این زمینه توفیقی نداشتیم. من فکر می کنم اگر بخواهیم به فرآیند های بخش حاکمیتی نگاه کنیم آن چیزی که تا به حال نتیجه قابل قبولی داشتیم، صرفا در حوزه واردات است. در حوزه خرید اینترنتی هم توفیقاتی صورت گرفته است. سال گذشته دولت سیستم خود مبتنی بر ایران کد بالا آورد. خرید های کوچک از سال گذشته روی این بستر اینترنتی آغاز شد و از از خرداد سال جاری هم بر خرید های متوسط تری متمرکز شد. دولت بزرگ ترین خریدار است. وقتی دولت خودش بیاید و خریدش را از یک سیستم نرم افزاری مبتنی بر یک بستر اطلاعاتی مانند « ایران کد » تعریف کند تقریبا به لحاظ اینکه ۷۰ درصد اقتصاد ملی را در بر می گیرد اثر زیادی در آینده خواهد داشت تا این فرهنگ توسعه پیدا کند.
یک سری اقدام هایی هم توسط دولت انجام شده است که می توان به طرح هایی مانند « شبنم » یا « میزان » اشاره کرد. در این رابطه هم ایران کد نقشی داشته است؟
بخشی از سیستم هایی که دولت ایجاد کرده مانند این دو سیستم که شما به آن اشاره کردید مبتنی بر « ایران کد » شکل گرفته است.
این گفته های شما یعنی « ایران کد » خوب پیش رفته است؟
مفهوم گفته ها این نیست که خوب پیش رفتیم. همانطور که اشاره کردم در بخش هایی اساسا اتفاقی رخ نداده است. مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بهداشت و عرصه های مختلف دیگری که می توانند از بستر « ایران کد » برای تسهیل در فرآیند های کاری شان استفاده کنند اما این اتفاق رخ نداده است. از سوی دیگر بخش های دولتی دیگری داریم که به تعبیری دولتی هستند اما مانند شرکت ملی نفت ایران یا شرکت پخش فرآورده های نفتی کار بنگاهی انجام می دهند. در این بخش هم حدود ۹۰ بنگاه داریم که در این تعداد بنگاه های خصوصی هم وجود دارد. این بنگاه ها آمده اند و فرآیند های داخلی خودشان را بر مبنای « ایران کد » یا طرح ریزی کرده اند و مشغول استفاده از آن هستند و یا در حال طرح ریزی هستند تا استاندارد های اطلاعاتی را در فرآیند کاری خودشان مورد بهره برداری قرار دهند.
« ایران کد » شروع بسیار خوبی داشت که همراه با خبر سازی های فراوان بود. به طور مثال به خاطر دارم در همان سال ۸۶ « ایران کد » قرارداد همکاری را با مرکز ملی فرش بست. یا مثال های دیگری هم می توان مطرح کرد اما فرجام آنها مشخص نشد. در این رابطه توضیح می دهید؟
به عنوان مثال شما فرش را مطرح کردید. وقتی ما وارد مرکز ملی فرش شدیم دوستان مطرح کردند ۵۰ سال است موضوع شناسنامه فرش مطرح می شود و کسی نتوانسته کاری انجام دهد. ما به دوستان گفتیم که شما این مشکلات را حل شده فرض کنید. پس از ۶ ماه بر اساس راهکاری که اندیشیده شده بود عملیاتی کردیم و شناسنامه فرش ایجاد شد. همین امروز به هر حال از طریق نمایندگی های ایران کد این کار امکان پذیر است. فکر می کنم در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار فرش داریم که در این شبکه برای آن شناسنامه صادر شده است. وقتی که ما جلوتر آمدیم دیدیم مشکل اصلی شناسنامه فرش نیست و مشکلات مهم تری وجود دارد که به تعبیری به « ایران کد » و شناسنامه بر نمی گردد. بلکه به این موضوع بر می گردد که بازار اساسا اعتقادی به این ندارد که از شناسنامه استفاده کند. به تعبیر دیگر تعاملی به شفاف سازی وجود ندارد.
چرا این تمایل به شفاف سازی وجود ندارد؟
اینکه چرا تمایل به شفاف سازی وجود ندارد خودش یک بحث جدا است. به عنوان مثال در جلساتی که ما با انجمن ها در حضور دکتر فرجی داشتیم آنان عنوان کردند که دلیلی ندارد شناسنامه بزنیم. این مشکل اصلی است. این مشکل نه تنها در حوزه فرش که در دیگر حوزه ها هم مشاهده می شود. در حوزه اقتصاد وقتی شما به سمت شفاف سازی حرکت می کنید مسئولیت کسانی که در این حوزه دارند تجارت و کار می کنند بیشتر می کند. یعنی در مقابل کالایی که دارند عرضه می کنند باید پاسخگو باشند. بر همین اساس از طرف ارائه کننده خدمت می توان گفت که تمایل به شفاف سازی وجود ندارد. از طرف مصرف کننده هم کسی نیست از حقوق او دفاع کند. بالاخره ممکن است فرشی در بازار با قیمت ۱۰ میلیون تومان خریداری شود اما هیچ سندی وجود ندارد که بتوان آن را مورد شناسایی قرار داد اما یک خودرو را با سند خریداری می کنیم و قیمت آن مشخص است. این مشکلی است که در بازار وجود دارد و تا زمانیکه از طرف تمام ذی نفع ها حل نشود، عملا بستر هایی مانند « ایران کد » هم قرار نگیرد. چرا که امروز به لحاظ فنی مشکلی نیست و وظیفه مان که فراهم کردن یک بستر برای تولید شناسنامه بود را انجام دادیم. امروز نه برای فرش که برای همه کالا ها امکان پذیر است. در حوزه واردات هم با این مشکل مواجه هستیم. به شدت از طرف وارد کننده مقاومت صورت می گیرد که اطلاعات کالا را در اختیار قرار دهد.
این موضوع بیانگر انحصار در نظام بازار نیست؟
نمی شود انحصار را در برخی موارد نفی کرد اما اینکه چگونه می شود انحصار را به این موضوع گره زد من نمی دانم. به یک نوعی می توان گفت که مرتبط به منافع ذی نفعان در این قصه است. یعنی بالاخره یک وارد کننده احساس می کند اگر اطلاعات ندهد به نفع اش است. کما اینکه در واردات شما وقتی اطلاعات کالا را دارید می توانید در ارزیابی مورد استفاده قرار دهید. امروز مواجه با این هستیم که حتی بازرگان مقاوما می کند اطلاعات را بدهد. چرا که می داند اگر اطلاعات را بدهد در ارزیابی اثر خودش را خواهد گذاشت.
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین