گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم بلافاصله پس از روی کار آمدن دستور توقف افزایش تعرفه های تلفن ثابت و همراه (همراه اول) را داد و کار گروهی را برای بررسی وضعیت تعرفه ها تعیین کرد.
هر چند دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مقاومت اپراتور اول تلفن همراه روبه رو شد، اما در نهایت قبوض مشترکین دائمی همراه اول همانند دوره های قبل بدون هیچگونه تغییر و برپایه نرخ های سال ۱۳۸۲صادر شد.
واعظی در مناسبت های مختلف در جمع خبرنگاران با افزایش تعرفه ها مخالفت کرد و در مراسم افتتاح نمایشگاه تلکام در تهران گفت: قبول دارم که اپراتورها باید درآمد داشته باشند، اما درآمد هم حدی دارد.
وی با بیان این که قیمت خدمات تلفن و اینترنت باید متناسب با کیفیت افزایش یابد، گفت: اعتقاد ما بر این است که مردم باید بر اساس کیفیت بهتری که دریافت می کنند، هزینه بپردازند.
پیگیری تخلفات شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران به رغم مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت، قبض های این دوره (۱۵ مرداد تا ۱۵ مهر) را با نرخ هر پالس ۵۸٫۷۱ ریال صادر کرد.
این موضوع را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرد و مقرر شد مابه التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در صورتحساب بعدی به مشترکان باز گردانده شود.
مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) پس از روی کار آمدن دولت یازدهم سکوت چندین ساله خود در مقابل تخلفات شرکت مخابرات را شکستند و از اضافه دریافت ۲۰ میلیارد تومانی شرکت مخابرات در سال بابت افزایش تعرفه ها در چند استان کشور پرده برداشتند.
الزام به بازگرداندن ۶۵۰ میلیارد تومان اضافه دریافتی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اولین بار در نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که شرکت مخابرات ایران ۶۵۰ میلیارد تومان وجوه اضافی از مشترکین دریافت کرده و باید آن را به مشترکان برگرداند.
این وجوه مربوط به افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت در دوره (۱۵ مرداد تا ۱۵ مهرماه ) است.
ارزیابی ماهانه شرکت های تلفن همراه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین نشست خبری خود قول ارزیابی ماهانه عملکرد شرکت های تلفن همراه و اعلام نتایج به مردم را داد. این وعده در پایان مهر ماه عملی شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج اولین ارزیابی اپراتورها را اعلام کرد.
رویکرد تغییر سیاست های فیلترینگ
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم از اولین کسانی بود که موضوع تغییر سیاست های فیلترینگ را مطرح کرد.
با توجه به اینکه شش نفر از اعضای کارگروه ۱۳ نفری تعیین مصادیق محتوی مجرمانه معروف به «کارگروه فیلترینگ» را قوه مجریه تعیین می کند، انتظار می رود شاهد تغییر سیاست های نظارت بر اینترنت و فیلترینگ باشیم.
گزارش از: مرضیه فاتحی – ایرنا
ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com